درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /اشکال سوم بر استدلال به مفهوم شرط آیه نبأ/پاسخ محقق نائینی‌ره از اشکال

اشکال سوم بر استدلال به مفهوم شرط آیه نبأ:

بر فرض که از اشکال اول صرف نظر کرده و شرط مذکور در صدد آیه نبأ را از قضایای شرطیه متعارفه بدانیم که برای دلالت بر تعلیق حکم به شرط است نه در مقام بیان تحقق موضوع و بر فرض که از اشکال دوم نیز صرف نظر کرده و عموم تعلیلی را که در ذیل آیه ذکر شده است مانع از تحقق مفهوم قضیه شرطیه ندانیم، در آیه شریفه خصوصیتی وجود دارد که مانع از شکل گیری مفهوم شرط است.

به عنوان مقدمه برای این اشکال باید توجه کرد که اگر عامی در یک مورد خاصی وارد شده باشد نمی توان عام را نسبت به آن مورد تخصیص زده و آن مورد را از شمول عام خارج کرد؛ چونانطباق عام بر مورد خودش به نص است و به همین خاطر خروج آن مورد از عموم، مستهجن است.

با توجه به اینکه مورد آیه نبأ، اخبار ولید به ارتداد بنی‌المصطلق است و ارتداد از موضوعات خارجه به حساب می آید و بنابر مشهور -که مقتضای تحقیق هم هست- قول عادل واحد در موضوعات خارجه دارای حجیت نیست بلکه آنچه به عنوان حجت در موضوعات خارجیه است بیّنه (خبر 2 عادل) و خبر فاسق از جهت عدم حجیت در موضوعات خارجیه همانند خبر عادل است کمااینکه در احکام نیز حجت نیست.

با عنایت به چنین مطلبی، ثبوت مفهوم شرط در آیه نبأ در یکی از دو صورت خواهد بود:

    1. خبر عادل را در مورد موضوعات خارجیه حجت بدانیم در صورتی که چنین فرضی بر خلاف مشهور محققین از اصولیین است.

    2. حجیت خبر عادل را به عنوان مفهوم آیه بپذیریم ولی مورد آیه (اخبار ولید به ارتداد بنی‌المصطلق) را از مفهوم آیه خارج کنیم و حال آنکه چنین عملی مستهجن است.

نتیجه: نمی توان وجود وفهوم شرط را در آیه نبأ پذیرفت، پس آیه بر حجیت خبر عادل از طریق مفهوم شرط دلالت ندارد.

پاسخ محقق نائینی ره از اشکال فوق:

ایشان می فرماید: بر فرض که قضیه شرطیه در صدر آیه نبأ دارای مفهوم باشد دو عموم در آیه وجود خواهد داشت، یکی در رابطه با منطوق و دیگری در رابطه با مفهوم، و اخبار ولید از ارتداد به عنوان موردی از موارد منطوق است که در صدد اخراج چنین موردی از عموم منطوق نیستیم، ولی مفهوم آیه به عنوان یک قاعده کلی است بدون این که موردی برای آن ذکر باشد؛ زیرا مفهوم آیه، حجیت إخبار عادل به نبأ است نه اخبار عادل به ارتداد.

پس در رابطه با منطوق صدر آیه دو جهت وجود دارد:

    1. موردی برای این منطوق ذکر شده.

    2. در مورد منطوق آیه مرتکب تخصیص نمی شویم تا نخصیص مستهجن لازم آید.

اما وقتی مفهوم را مورد ملاحظه قرار می دهیم معلوم است که بدون مورد است، چرا که مفهوم آیه، اخبار عادل به نبأ است نه اخبار عادل به ارتداد بنی‌المصطلق و این که گفنه می شود: در وفهوم گیری باید مفهوم و منطوق از نظر موضوع، اتخاد داشته باشند و مغایرت آنها بین سلب و ایجاب باشد، ولی اتحاد در موضوع غیر از اتحاد در مورد است و به نظر می رسد که در آیه نبأ بین قضیه مفهومیه و قضیه منطوقیه اتحاد در موضوع وجود دارد؛ زیرا منطوق آیه عبارت است از: "تبینوا عن النبأ الذی جئ‌به" و مفهوم آن این است که "لایجب التبین عن النبأ الذی جئ‌به" با این تفاوت که آورنده خبر در منطوق، فاسق است و در وفهوم، غیر فاسق است.

با چنین بیانی روشن است که قضیه منطوقیه و قضیه مفهومیه از نظر سلب و ایجاب، مغایرت دارند و موضوعی که وجوب یا عدم وجوب تبین روی آن پیاده می شود عبارت از "خبر" است و اگر اخبار "عن الارتداد" به عنوان "مورد" برای منطوق است ربطی به مفهوم ندارد، آنچه موضوع مفهوم است عبارت از خبری است که غیرفاسق بیاورد، اما در ناحیه مفهوم، صحبتی از این که غیر فاسق چه خبری بیاورد، نیست.

نتیجه: مفهوم شرط، یک قاعده کلی است بدون اینکه موردی را مطرح کند و آن این است که: خبر عادل مطلقا حجت است و این عموم نیز مانند هر عموم دیگری قابل تخصیص است و تخصیص هم خورده است. اخبار عادل از موضوع خارجی – خواه ارتداد باشد یا خمریت مائع این ظرف و یا نجاست این لباس- تبین لازم دارد بعنی ادله دیگری دلالت دارند بر این که، خبر عادل (که مفهوم آیه بر حجیت آن دلالت دارد) در موضوعات خارجیه حجیت ندارد.

خلاصه این که در ناحیه منطوق آیه نبأ، إخبار ارتداد نقش دارد و نمی توان منطوق را در رابطه با آن تخصیص زد ولی مفهوم به صورت یک ضابطه کلی است و مورد هم ندارد و می توان آن را تخصیص زد.