درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /اشکالات وارد بر مطلق ادله حجیت خبر واحد

اشکالات وارد بر مطلق ادله حجیت خبر واحد:

در اینجا به تبعیت از بزرگان اشکالاتی را که در رابطه با مطلق ادله خبر واحد هستند و اختصاص به آیه نبأ ندارد مطرح می کنیم، هر چند مقتضای رعایت ترتیب مباحث این اشکالات بعد از بررسی همه ادله حجیت خبر واحد مورد بحث قرار گیرند:

اشکال اول: بر فرض که ادله ای که بر حجیت خبر واحد اقامه شده اند تمام باشند ولی در مقابل آنها آیات ناهیه از إتّباع غیر علم مثل: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[1] و... وجود دارند که عدم حجیت خبر واحد را اقتضاء می کنند، و چون این دو دسته دلیل یا هم متعارضند، پس از تساقط هر دو دسته به اصل اولی در عمل به ظن که حرمت تعبد به ظن است مراجعه می شود و خبر واحد از مصادیق این اصل است.

جواب اشکال: قبلا نیز به نحو مفصل به بررسی این اشکال پرداخته و گفتیم: ادله حجیت خبر واحد در صورت تمامیت بر آیات ناهیه از عمل به غیر علم ورود دارند؛ زیرا مراد از "علم" در این آیات، همان حجیت شرعیه است، خواه این حجت شرعیه یقین باشد یا چیزی که نزد شارع دارای اعتبار است بنا بر این، آیه شریفه ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[2] به معنای "لاتتبع ما لیس لک به حجة شرعیه" خواهد بود، در حالی که ادله حجیت خبر می گوید: "خبر عادل نزد شارع حجت است" و روشن است که مفاد ادله حجیت خبر واحد، آن را از موضوع آیات ناهیه از عمل به غیر علم خارج می کنند یعنی این ادله بر آیات ناهیه ورورد دارند و مغلوب آیات ناهیه قرار نمی گیرند؛ چرا که موراد ورود و حکومت و تخصیص، تعارض به حساب نمی آید تا تساقط لازم اید.

اشکال دوم: قبول حجیت خبر واحد مستلزم قول به عدم حجیت آن است؛ زیرا یکی از مصادیق خبر واحد عادل، خبری است که سیدمرتضی ره نقل کرده است و مخبر به آن عبارت از اجماع منقول بر عدم حجیت خبر واحد است، بنابراین لازمه حجیت خبر واحد، حجیت خبری است که سیدمرتضی ره به عنوان اجماع بر عدم حجیت خبر واحد نقل کرده است، پس قول به حجیت خبر واحد مستلزم قول به عدم حجیت قول به عدم حجیت خبر واحد بود.

بررسی اشکال دوم: از این اشکال جواب‌هائی داده شده است:

    1. در بحث اجماع گذشت که مدعی اجماع، قول به معصوم علیه السلام را از طریق حدس بدست آورده است نه از طریق سماع از معصوم علیه السلام و حسن، و از سوئی می دانیم ادله حجیت خبر واحد در ارتباط با اخباری است که مستند به حسن باشد و شامل اخبار مستند به حدس نمی شود و استلزامی ادعا کرد پیش نم یآید.

    2. ادعای اجماعی که سیدمرتضی ره بر عدم حجیت خبر واحد، کرده، با اجماعی که شیخ طوسی ره بر حجیت خبر واحد دارد تعارض می کند و بر فرض تساوی آن دو و عدم ترجیح ادعای اجماع شیخ ره، هر دو تساقط می کنند و با سقوط اجماع ادعائی سیدمرتضی ره، ادله حجیت خبر واحد به قوت خود باقی می مانند

    3. با قطع نظر از حدسی بودن خبر سیدمرتضی ره و معارضه آن با ادعای شیخ ره می توان گفت: ادله حجیت خبر واحد، شامل خبر سیدمرتضی ره نمی شوند؛ چون لازمه حجیت خبر سیدمرتضی ره عدم حجیت خبر خود اوست و چیزی که از وجود آن عدمش لازم آید وجودش لازم آید و وجودش محال است.

به عبارت دیگر: اگر خبر سیدمرتضی ره از وجود اجماع بر عدم حجیت خبر واحد، بخواهد حجیت داشته باشد و عدم حجیت خبر واحد از آن استفاده شود لازمه اشت عدم حجیت خود همین خبر سیدمرتضی ره است؛ چون یکی از مصادیق خبر واحدی که سیدمرتضی ره مدعی وجود اجماع بر عدم حجیت آن است، عبارت از همین خبری است که سیدمرتضی ره آن را نقل می کند.

    4. در ما نحن فیه که از یک سو ادله حجیت خبر واحد دلالت می کنند و از سوی دیگر سیدمرتضی ره ادعای اجماع بر عدم حجیت خبر واحد می کند؛ چون جمع بین آن دو ممکن نیست لازم است یکی از دو راه را اختیار کنیم:

    • همه خبرهای واحد – غیر از خبر سیدمرتضی ره- را مشمول ادله حجیت خبر واحد قرار دهیم و فقط خبر ایشان را از شمول ادله حجیت خارج بدانیم.

    • همه خبرهای واحد – غیر از خبر سیدمرتضی ره- را از شمول ادله حجیت خبر واحد خارج کرده و فقط خبر ایشان را مشمول ادله خبر واحد بدانیم.

اختیار راه دوم منجر به تالی فاسدی می شود که قابل التزام نیست؛ زیرا بالاترین تخصیص اکثر که شدیداً مستهجن است که عام به حدی تخصیص بخورد که فقط یک فرد تحت آن باقی بماند و اگر قرار باشد ادله حجیت خبر واحد آنقدر تخصیص بخورد که غیر از خبر سیدمرتضی ره همه افراد آن از شمول این ادله خارج شوند و فقط یک فرد از عموم که عبارت از خبر سیدمرتضی ره باشد تحت عموم باقی بماند، چنین تخصیصی در نهایتِ استهجان خواهد بود، اما اختیار راه اول و اخراج یک مصداق (خبر سیدمرتضی ره) از شمول ادله حجیت خبر واحد، چنین محذوری (استهجان تخصیص اکثر) را به دنبال نخواهد داشت.

نتیجه: اشکال دوم بر ادله حجیت خبر واحد وارد نیست.