درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /اشکال سوم بر ادله حجیت خبر واحد/تقریر اول اشکال/ دو پاسخ از تقریر اول

اشکال سوم بر ادله حجیت خبر واحد:

این اشکال به بیانهای مختلف تقریر شده است به دو جهت از اهمیت برخوردار است:

اولا: بررسی دقیق آن در فهم أبعاد مختلف مسئله حجیت خبر واحد نقش زیادی دارد.

ثانیا: از مطالبی است که موجب روشن شدن جهالت علمی دقیقی وی شود و دارای ثمره عملی است.

تقریر اول اشکال: گاهی حکمی مانند وجوب نماز جمعه مستقیما از معصوم علیه السلام می شنویم. چنین فرضی از محل بحث خارج است؛ زیرا قطع به حکم شرعی پیدا کرده ایم و به یقین عمل می کنیم. گاهی قول معصوم علیه السلام که بیانگر حکم واقعی است با یک واسطه به ما می رسد مثلا زراره می گوید: امام صادق علیه السلام چنین حکمی را بیان فرموده است. این قسم از خبر واحد مشمول ادله حجیت خبر واحد هست؛ زیرا "صدق العادل" خبر زراره را که عادل است شامل می شود و معنایش این است که بر خبر زراره که عادل است اثر بار کن (مخبرٌبه قول زراره همان قول امام بوده و اثرش وجوب جمعه است).

و گاهی قول امام که حکم شرعی است با دو یا چند واسطه بدست می رسد، مثلا شیخ طوسی ره خبر داده و می گوید: أخبرنی المفید ره بأنّ الصادق علیه السلام قال کذا کذا، در اینجا بین ما که خبر را از شیخ طوسی ره دریافت می کنیم و امام علیه السلام دو واسطه عادل (شیخ طوسی ره و شیخ مفید ره) وجود دارد و یا مثلا شیخ طوسی ره از شیخ مفید ره و ایشان از شیخ صدوق ره و شیخ صدوق بواسطه صفّار از امام حسن عسکری علیه السلام حدیثی را نقل می کند که خبر با 4 واسطه از امام علیه السلام به ما می رسد و ممکن است تعداد واسطه ها بیشتر نیز باشد.

حال اشکال این است که ادله حجیت خبر واحد بر فرض که دلالتشان بر حجیت خبر واحد تام باشد و خبر واحد را حجت کنند ولی این ادله، از اخبار با واسطه که محل ابتلای ما هستند انصراف دارند و شامل آنها نمی شوند.

دو پاسخ از تقریر اول اشکال سوم داده می شود:

    1. منشأ چنین انصرافی را اگر کثرت وجود وی دانید،

اولا: صرف کثرت وجود نمی تواند منشأ انصراف باشد.

ثانیا: کثرت وجود خبر واحد عادل بلاواسطه پذیرفته نیست بلکه کثرت وجود در ناحیه مقابل است و اکثر خبرها با دو یا چند واسطه نقل می شود به طوری که در زمانهای اولیه واسطه تحقق پیدا کرده و در زمانهای بعدی بیشتر شده است، و نیز منشأ این انصراف، کثرت استعمال نیز نیست؛ چرا که خبر عادل بلاواسطه کثرت استعمال ندارد تا با شنیدن لفظ "خبر عادل" خبر عادل بلاواسطه به ذهن شنونده بیاید پس اصل وجود چنین انصرافی مورد قبول نیست.

    2. بر فرض که تحقق انصراف لفظ "خبر واحد عادل " در خبر عادل بلاواسطه را به سبب کثرت استعمال، قبول داشته باشیم ولی می گوئیم: هر چند فاصله زمانی بین ما و عصر ائمه علیهم السلام زیاد است ولی چنی امری موجب زیاد شدن واسطه نسبت به زمان شخصیتهائی مانند کلینی و صدوق و شیخ طوسی رحمهم الله نمی شود؛ زیرا نسبت کتابهای روائی ما – خصوصا کتب اربعه- به مؤلفین آنها و نیز صدور روایات آنها از اصحاب، یک مطلی قطعی است و هرگز نسبت به روایتی که ما از کافی نقل می کنیم به خاطر وجود واسطه های فراوان مورد اعتراض واقع نمی شود و چون انتساب کتاب کافی –مثلا- به مرحوم کلینی ره به همین صورتی که در اختیار ماست، قطعی است اذا هر کسی می تواند بدون اینکه نیازی به اجازه روایت و ذکر وسائط داشته باشد، از آن کتابِ روائی روایتی نقل کند و یا با استناد به آن، اجتهاد کرده و رساله عملیّه بنویسد، به عبارت دیگر: وسائط بین ما و ائمه علیهم السلام همان وسائط زمان کلینی و صدوق و شیخ رهم است و ازدیاد فاصله زمانی موجب زیاد شدن وسائط نشده است و به همین جهت است که در استفاده از کتابی مانند وسائل الشیعه کاری به وسائط بین شیخ حرّ عاملی و محمدون ثالث نداریم؛ زیرا نسبت کتب اربعه به آن بزرگان یک امر مسلّم اشت پس ما از این جهت مثل این است که شاگرد آنها هستیم و فقط سه یا چهار واسطه بین ما و حضرات معصومین علیهم السلام وجود دارد نه بیشتر.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که: انصراف در مورد دلیل لفظی مطرح است در حالی که عمده دلیل بر حجیت خبر واحد، بنای عقلاست که یک دلیل لبی است و در مورد دلیل لبی فقط ممکن است که مستشکل قائل به اخذ قدر متیقن (اخبار بدون واسطه) شود ولی در جواب می گوئیم: اخذ به قدر متیقن در صورتی است که نسبت به غیرمتیقن شک داشته باشیم ولی در بنای عقلاء بر عمل به خبر ثقه، بین خبر مع الواسطه و خبر بلاواسطه تفاوتی وجود ندارد، فلذا اخذ به قدر متیقن نیز در ما نحن فیه معنا نخواهد اشت.