درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /تقریر سوم برای اشکال سوم بر حجیت مطلق ادله خبر واحد

تقریر سوم برای اشکال سوم بر حجیت مطلق ادله خبر واحد:

بر فرض که دلالت ادله ای که بر حجیت خبر واحد اقامه شده‌اند تام باشد ولی این ادله مخصوص خبرهای بلاواسطه ای هستند که میان خبر دهنده به ما با ما و میان امام علیه السلام واسطه دیگری وجود نداشته باشد ولی خبرهای مع‌الواسطه را که دو یا چند واسطه در کار باشد این ادله، شامل نمی شود؛ زیرا چنین شمولی دارای محذور است و اتحاد و موضوع را به دنبال دارد و یا مستلزم تقدم شیئ بر خودش هست که هر دو محالند.

بیان مطلب: بر فرض که ادله حجیت، خبر شیخ طوسی ره را به عنوان مخبری که عادل است شامل شده باشد در این صورت مراد از "صدق العادل" این است که آثار مخبرٌبه خبر شیخ ره را بر آن مترتب کن و از سوئی روشن است که مخبرٌبه به شیخ ره قول معصوم علیه السلام نیست بلکه قول مفیدره است، یعنی مخبرٌبه در خبر شیخ ره یک خبر عدل دیگری است که اثر شرعی آن هم وجوب تصدیق است بنابراین نتیجه این می شود که صدِّق العادل به لحاظ صدق العادل (صدق العادل اول حکمی است و صدق العادل دوم موضوعی است) و این، همان محذور اتحاد حکم و موضوع است که محال است و نیز تقدم حکم بر موضوع است که محال است و یا تقدم یک شئ بر خودش هست که آن هم محال است و همین بیان در مثال سه واسطه ای نیز جاری است که صدّق العادل به لحاظ صدّق العادل به لحاظ صدّق العادل.

روشن است که ادله حجیت خبر واحد (صدق العادل) خبری را شامل می شود که با قطع نظر از "صدق العادل" دارای اثر شرعی بر مخبرٌبه باید در رتبه مقدم بر "صدق العادل" باشد و اگر شرعی مترتب بر مخبرٌبه، همان وجوب تصدیق عادل باشد که از ادله حجیت خبر عادل استفاده می شود همانگونه که متذگر شدیم چنین چیزی غیر معقول است و روشن است که تنها اثر مترتب بر اخبار وسائط همان "وجوب تصدیق عادل" است که از ادله حجیت خبر عادل استفاده می شود در حالی که این اثر شرعی باید غیر از تصدیق عادل باشد مثل اینکه وقتی مخبر عادل از عدالت زید خبر می دهد معنای تعبد به خبر او این است که اثر شرعی بر مخبرٌبه (عدالت زید) مترتب شود که عبارت از جواز اقتداء یا جواز تقلید یا قبول شهادت او و ... است که این اثر شرعی غیر از "صدق العادل" است.

پاسخ محقق نائینی از تقریر سوم اشکال سوم بر ادله حجیت خبر واحد:(فوائدالاصول ج3ص180و181)

ایشان ره می گوید: به نظر ما آنچه بر مبنای طریقیت در امارات از سوی شارع جعل شده عبارت از نفس کاشفیت و وسطیت در اثبات است بنابراین در جائی که خبرٌبه شیخ طوسی ره عبارت است از خبر مقید ره است، چه مانعی دارد که دلیل حجیت –که طریقیت را اثبات می کند- خبر شیخ ره را طریق برای اثبات مدعای شیخ ره – که همان "حدثّنی المفید ره است- بداند؟

یعنی معنای حجیت خبر واحد این باشد که خبر شیخ طوسی ره طریق برای اثبات خبر مفید است به طوری که گویا شنونده خبر شیخ ره علم وجدانی به خبر مفید پیدا کرده است و نیز خبر مفید طریق برای اثبات خبر صدوق ره است و همینطور ... تا به قول امام علیه السلام منتهی شود و در جعل طریق، نیازمند وجود اثر شرعی در نفس مؤدای خبر نیستیم بلکه همین قدر که منتهی به اثر شود مفایت میکند و در ما نحن فیه، جریان از همین قرار است و جعل طریقیت برای خبرهائی که به عنوان سلسله سند ذکر شده اند به این جهت است که هر کدام از آنها در طریق اثبات حکم شرعی قرار گرفته اند.

هر چند چنین فرمایشی متین است و ما نیز در پاسخ وجه دوم به همین مطلب ملتزم شدیم ولی به نظر ما همان گونه که بر مبنای ایشان ره (طریقیت و وسطیت در اثبات) اشکال بر ادله حجیت وارد نیست، بر اساس غیر مبنای ایشان نیز اشکال وارد نیست؛ زیرا بنابراین که "صدق العادل" به معنای جعل طریق نباشد و طریقیت و کشف در باب امارات جعل نشده باد باز هم گفته می شود: صدّق العادل خبر شیخ طوسی رهه را در برمی گیرد هر چند مخبرٌبه آن خبر مفید است و هیچ اثر شرعی غیر از نفس همین وجوب تصدیق ندارد ولی چون خبر وفید انقطاع پیدا نمی کند و در سلسله ای واقع شده که به قول امام علیه السلام منتهی می شود لازم نیست که خبر مفید مستقلا موضوع برای یک اثر شرعی خاص باشد و همین امر برای شمول "صدق العادل" نسبت به خبر طوسی ره کافی است.