درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /تقریر چهارم برای اشکال سوم بر حجیت مطلق ادله خبر واحد

تقریر چهارم برای اشکال سوم بر حجیت مطلق ادله خبر واحد:

روشن است که موضوع هر حکمی تقدم رتبی بر خود حکم دارد کما اینکه رتبه حکم مؤخر از رتبه موضوع است، حال وقتی شیخ طوسی ره فرموده: حدّثنی المفید ... و خبری را با چند واسطه از امام علیه السلام نقل کرده است، آنکه برای ما بالوجدان احراز شده و تردیدی در آن نداریم، خبر شیخ ره است ولی برای اثبات مخبرٌبه آن –که خبر دادن مفیدره به شیخ ره است- نه قطعی داریم و نه تنبیه ای بر آن شهادت می دهد بلکه ما هستیم و خبر شیخ ره که از اخبار مفیدره پرده برداری کرده است، لذا اشکال این است که این اخبار شیخ ره نسبت به خبر مفیدره باید برای ما موضوع درست کند یعنی عنوان "خبر عادل" را برای ما درست کند در حالی که نه بینه ای هست بر إخبار مفید به شیخ طوسی و نه علم وجدانی، در نتیجه برای اثبات قول مفیدره باید از "صدّق العادل" کمک بگیریم به ایت صورت که "صدّق العادل" را نسبت به قول شیخ جاری کنیم تا موضوعی به عنوان "خبر المفید" برای ما درست کند و موضوعی برای "صدّق العادل" شکل بگیرد بنابراین موضوع (خبر مفید) برای حکم به وجوب تصدیق، از راه "صدّق العادل" به دست می آید در حالی که قاعده این است که حکمی نمی تواند برای خودش موضوع درست کند بلکه بر موضوعی که با قطع نظر از حکم، تحقق دارد مترتب می شود و رتبه اش متأخر از موضوع است بنابراین از جریان "صدّق العادل" موضوعی (خبر مفید) درست شد تا همین اثر شرعی وجوب تصدیق بر آن ترتب پیدا کند و چنین چیزی محال است.

پاسخ از تقریر چهارم: دو پاسخ (نقضی-حلّی) از این تقریر می توان ارائه نمود:

جواب نقضی: برای این مسئله نظائری در فقه وجود دارد مثلا در باب نفوذ اقرار و قاعده "اقرار العقلاء علی انفسهم جائز" فرعی مطرح است که: همانطورکه اگر کسی به چیزی اقرار کند اقرارش نافذ است، اگر اقرار به دِین به کسی نیز بکند آیا اقرار نفوذ دارد یا نه؟

و نیز در باب بیّنه گفته می شود: همانطور که بیّنه حجّت است اگر بینه ای شهادت دهد که در فلان مورد بینه ای قائم بوده، این بینه نیز حجت است.

جواب حلّی: حکمی که در مورد "صدّق العادل" و امثال آن وجود دارد یک حکم شخصی نیست بلکه حکم به نحو قضیه حقیقیه است و در قضایای حقیقیه وقتی حکمی از سوی مولا صادر می شود مثلا می فرماید: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً﴾[1] هر چند یک حکم در قالب یک خطاب انشاء شده است ولی هر کسی که در خارج به استطاعت برسد خودش دارای یک حکم مستقل خواهد بود، وجوب حج بر افراد (مثلا زید، عمرو، بکر و...) ثابت است و هر کدام متعلق وجوب مستقلی هستند یعنی در قضایای حقیقیه، هر چند به حسب ظاهر فقط یم حکم انشاء شده ولی به حسب باطن دارای تعدد افراد منحل می شود قضیه "صدّق العادل" نیز به صورت قضیه حقیقیه است.

خلطی که برای مستشکل پیش آمده این است که می گوید: شمول "صدّق العادل" نسبت به خبر شیخ طوسی ره مشکلی ندارد چون حکم متأخر از موضوع است ولی مقتی می خواهد خبر مفیدره را شامل شود به موضوعی تعلق می‌گیرد که خودش درست کرده، و حال آنکه اگر خبر شیخ ره را درست می کرد چنین استحاله ای وجود داشت ولی فرض این است که شمول "صدّق العادل" نسبت به خبر شیخ، فرد دیگری (خبر مفیدره) را درست می کند و خبر مفیدره خودش یک "صدّق العادل" دیگری دارد که متأخر از خبر مفید است (هر چند خبر مفیدره متأخر از "صدّق العادل" متعلق به خبر شیخ است) و چنین چیزی ایجاد مشکل نمی کند.

تعدد وجوب تصدیق در خبرهای مع‌الواسطه همانند تعدد وجوب حج نسبت به زید و عمرو و ... است که تعلق وجوب حج به هر کدام از آنها ارتباطس به وجوب حج بر فرد مستطیع دیگر ندارد؛ زیرا در عین حال که یک انشاء جوب در آیه شریفه صورت گرفته ولی به تعداد افراد، انحلال پیدا می کند.

پاسخ حضرت امام خمینی ره از اشکال: (تهذیب الاصول ج2ص194)

ایشان معتقد است که عرف واسطه ای را در نظر نمی گیرد و خبر با واسطه را یک خبر می بیند که در صدد نقل قول امام علیه السلام است.