درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /پاسخ از استدلال به آیه نفر

پاسخ از استدلال به آیه نفر: به نظر می رسد که استدلال به این آیه برای حجیت خبر واحد ناتمام است همانگونه که مرحوم آخوندره نیز قبل از ورود در تبیین تمسک به این آیه می فرماید: "و ربما یستدل..." یعنی چه بسا به این آیه استدلال کرده اند ولی ما این استدلال را قبول نداریم.

وجه عدم تمامیت این است که هر دو امر مذکور در استدلال مواجه با اشکالند.

وجه عدم تمامیت امر اول: حُسن و مطلوبیت حذر عندالأنذار را قبول داریم و استعمال لفظ "لعل" در ذیل آیه بر چنین مطلبی دلالت دارد ولی وجوب حذر را که از طریق اجماع مرکب و ملازمه عقلیه اثبات کردند قابل مناقشه می دانیم و هرکدام از آنها را جداگانه مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

اشکال بر اثبات وجوب حذر از طریق اجماع مرکب: مشهور اصولیها مثل شیخ انصاری ره و آخوندره در موارد متعدد فرموده اند: اجماع مرکب در صورتی حجت است که به صورت قول به عدم فصل باشد یعنی همگان فتوی به عدم فصل داده باشند ولی اگر به صورت "اجماع بر عدم قول به فصل" باشد حجت نخواهد بود، مثلا اگر در مورد نماز جمعه، جمعی از فقهاء قائل به وجوب و عده ای قائل به به حرمت باشند و گفته شود: "در این مسئله اجماع مرکب وجود دارد" و مرادشان از این اجماع مرکب، اتفاق نظر فقهاء بر عدم خلّو نماز جمعه از این دو حکم باشد چنین اجماعی حجت است و احداث قول سوم (مانند قول به استحباب نماز جمعه) خرق اجماع می باشد؛ زیرا در حقیقت اجماع بر عدم وجود قول سوم قائم شده است.

ولی اگر مراد از ادعای اجماع مرکب، اجماع بر عدم قول به فصل باشد، احداث قول سوم، خرق اجماع نخواهد بود؛ زیرا در این صورت، اجماع بر عدم وجود قول سوم شکل نمی گیرد بلکه علماء در پاسخ سؤال از امکان احداث قول سوم و عدم آن خواهد گفت: اگر دلیلی بر وجود قول سوم وجود داشته باشد احداث قول ثالث مانعی نخواهد داشت.

آنچه از کلمات مشهور (قائلین به حجیت خبر واحد) و نیز منکرین حجیت خبر واحد استفاده می شود این است که در این رابطه، اجماع بر عدم قول به فصل وجود دارد بنابراین اگر کسی بگوید: آیه شریفه بالمطالبه بر استحباب عمل به خبر واحد دلالت دارد، دلیلی بر خلاف آن نمی توان اقامه نمود.

اشکال بر وجوب حذر از طریق ملازمه عقلیه: مستدل به آیه نفر می گفت: اگر مقتضی برای حذر وجود نداشته باشد نه

تنها حذر واجب نخواهد بود بلکه رجحان نیز نخواهد داشت و اگر مقتضی وجود داشته باشد به حکم عقلی چنین حذری

صرف رجحان را اقتضاء نخواهد کرد بلکه لازم خواهد شد.

هر چند بخش اول چنین فرمایشی را قبول داریم و در صورت عدم وجود مقتضی، نه تنها حذر متصف به وجوب نمی شود بلکه راجح نیز نخواهد بود اما بخش دوم آن را نمی پذیریم؛ زیرا:

این لازمه دارای ماده نقضی است و آن، باب شبهات بدویه و شک در اصل تکلیف است که مجرد احتمال وجوب یا حرمت در کار است و یقیناً عقابی نیست؛ زیرا به حکم عقل، عقاب بلابیان قبیح است ولی در عین حال، حذر کردن و احتیاط نمودن برای مصون ماندن از مخالفت با واقع و به امید ادراک واقع امری است که کاملاً مطلوب و پسندیده است و هیچکس در حُسن چنین احتیاطی تردید ندارد، پس اگر احتمال وجوب دادیم (خواه منشأ چنین احتمال حکم الزامی، خبر واحد باشد یا چیز ریگر) احتیاط کردن و انجام محتمل الوجوب حسن عقلی است تا مبادا در واقع واجب باشد و ما با ترک آن، مصلحت ملزمی را از دست بدهیم. اگر احتمال حرمت یک عملی را بدهیم برای احراز از وقوع در مفسده واقعیه، بهتر است آن را ترک کنیم.

روشن شد که در چنین موردی احتیاط و حذر واجب و لازم نیست؛ چون حجتی بر تکلیف وجود ندارد (علم یا عملی) وگرنه پای عقاب به میان می آید و حذر واجب می شد.

حال که مواردی برای رجحان حذر بدون وجوب وجود دارد معلوم می شود که مواردی وجود دارد که در عین رجحان حذر، وجوبش ثابت نیست و ملازمه ای بین رجحان و وجوب حذر وجود ندارد و در موارد عقلی –ادله عقلیه و ملازمات عقلیه- وجدان یک مورد نقض، استدلال را باطل می کند و ملازمه را از بین می برد.

لازم به ذکر است که مورد نقض منحصر به شبهات حکمیه نیست و در شبهات موضوعیه نیز جریان از همین قرار است، مثلا: اگر مائعی وجود داشته باشد که مردد بین خمر و خلّ باشد باز هم بنابر قول به جریان اصالةالبرائة در شبهات موضوعیه، مقتضی برای تحذر وجود دارد؛ زیرا محتمل است که این مائع، خمر باشد و به دنبال چنین احتمالی، تحذر رجحان پیدا می کند و می دانیم که تحذر در شبهات موضوعیه به نحو احتیاط استحبابی و وجوبی در کار نیست.

ثانیا: در مورد معنای لفظ "حذر" دو احتمال وجود دارد که به زودی به آن خواهیم پرداخت، اگر مراد از "حذر" اجتناب عملی باشد، مشکلی از این ناحیه بر استدلال وارد نمی شود ولی چه بسا مراد از آن، امری قلبی و نفسانی باشد، همان طور که در آیه ﴿لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾[1] در داستان موسی و فرعون ملاحظه می شود و اگر حذر به عنوان عمل نفسانی باشد نمی توان مستقیماً تکلیف قرار گیرد؛ زیرا مورد نفسانی متوقف بر یک سلسله مقدمات و مبانی هستند که اگر آنها حاصل شوند، امور نفسانی نیز حاصل می شوند وگرنه بدون حصول مقدمات نمی توان امور نفسانس را در نفس ایجاد کرد.

با وجود چنین احتمالی، مستدل نمی تواند وجوب حذر به عنوان اجتناب عملی را ثابت کرده و بر اساس آن، به این آیه استدلال نماید بلکه در ادامه شواهدی اقامه خواهیم کرد که مراد از حذر، اجتناب در امور قلبی و نفسانی است.