درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /وجه عدم تمامیت امر دومی که استدلال به آیه نفر بر آن توقف دارد/اثبات اطلاق آیه نفر در کلام محقق نائینی ره

وجه عدم تمامیت امر دومی که استدلال به آیه نفر بر آن توقف دارد:

وجوب حذر به دنبال إنذار در صورتی دلیل بر حجیت خبر واحد می شود که وجوب حذر اطلاق داشته باشد، یعنی وجوب حذر خواه در صورت تواتر منذرین که مفید علم است. و هم در صورت عدم تواتر منذرین که مفید ظن است، ثابت باشد ولی اگر اطلاق آیه ثابت نشود و احتمال بدهیم که وجوب حذر در صورتی ثابت است که قول منذرین مفید علم باشد، ارتباطی به مسئله حجیت خبر واحد نخواهد داشت لذا لازم است اطلاق ایه اثبات شود تا استدلال به آن تمام باشد، برای اثبات اطلاق آیه دو راه ذکر شده است که ظاهراً هر دو ناتمام است، راه اول را محقق نائینی ره و راه دوم را محقق خوئی ره مطرح کرده اند.

اثبات اطلاق آیه نفر در کلام محقق نائینی ره: (فوائدالاصول ج3ص186 و 186)

مقدمه: در بحث عام و خاص گذشت که گاهی عام به صورت استغراقی و گاهی به نحو مجموعی و زمانی و نحو بدلی است. در عام استغراقی (اکرم کا عالم) هر فردی از افراد عام دارای حکم مستقلی بوده و موافقت و مخالفت دارد اما در علم مجموعی، مجموع افراد من حیث‌المجموع به عنوان یک موضوع برای حکم به حساب می آید و فقط یک موافقت دارد (آمِن بالائمة الاثنی عشر) که فقط در صورت ایمان به دوازده امام، امتثال امر تحقق پیدا می کند.

محقق نائینی ره می فرمایند: تردیدی نیست که عام مأخوذ در ذیل آیه نفر (لعلهم یحذرون) به نحو عام مجموعی نیست که حذر مجموع من حیث‌المجموع مطلوبیت داشته باشد بلکه به صورت عام استغراقی است یعنی هر فردی از افراد عموم به نحو مستقل دارای وجوب تحذر است و امتثال و عدم امتثال نسبت به هر یک افراد به طور جداگانه ملاحظه می شود در حال که اگر به نحو عام مجموعی لحاظ می شدند تا وقتی که همه افراد حذر نکنند، تکلیف امتثال نشده است و ظاهر این است که عام در "لیتفقهوا" و نیز در "لینذروا" نیز استغراقی است یعنی تفقه کردن مجموع ناظرین به صورت عام مجموعی واجب نشده بلکه مراد این است که یکایک افرادی که کوچ کرده اند مکلف به تفقه هستند و در بخش انذار نیز مراد این است که هر کدام از افرادی که تفقه در دین پیدا کرده اند به انذار قوم خود مشغول شوند نه اینکه قرض به انذار مجموع من حیث‌المجموع به عنوان قرض وجوب تفقه تعلق گرفته باشد بنابراین اگر یک نفر انذار کند به تکلیف وجوب انذار عمل کرده و حذر کردن برای انذارشدگان واجب خواهد بود، یعنی حذر کردن به دنبال انذار منذرین واجب است خواه مفید علم باشد و یا نه.

ایشان در پایان می فرماید: و انت خبیر بانّه بعد ما عرفت من انّ المراد من الجمع هو العام الاستغراقی- لایبقی موقع لهذا الاشکال؛ فأنه ایّ اطلاق یکون اقوی من اطلاق الآیة بانسبة حالتی حصول العلم من قول المنذر و عدمه؟!

بررسی کلام محقق نائینی ره:

هر چند استغراقی بودن عام در آیه مبارکه نفر مورد قبول است اما سؤال این است که ایشان از مطرح کردن چنین مسئله ای هدفی را دنبال می کند؟

اگر مرادشان اثبات اطلاق از راه عموم استغراقی است یعنی اگر مولا به صورت عدم استغراقی بگوید (اکرم کل عالم) و عبد در مورد وجوب یا عدو وجوب اکرام عالم فاسق تردید کند به یکی از دو نحو تردید خود را از بین می برد:

    1. به اصالة العموم تمسک می کند؛ زیرا عدم وجوب اکرام عالم فاسق مستلزم تخصیص عام است و در موارد شک در تخصیص به اصالةالعموم یا اصالةالعدم تخصیص اخذ می شود، در این فرض در واقع از راه عموم استغراضی، اطلاق را ثایت کرده و گفته ایم: حال که عموم به نحو استغراقی است نیازی به مقدمات حکم نداریم و اطلاق را از طریق همین عموم استفاده می کنیم.

اشکال این احتمال: عموم استغراقی نمی تواند اطلاق را ثابت کند، زیرا در عین حال که عموم در منذرین به نحو استغراقی است ولی ممکن است قول منذرین فقط در صورت افاده علم (وصول به حد تواتر) حجت باشد.

    2. به اصالةالاطلاق تمسک می کند به این بیان که چون مولا در خطاب خودش حکم را روی "عنوان عالم" برده است و آن را مقید به قیدی مانند عادل نکرده است پس در مورد شک در قید، به اصالةالاطلاق یا اصالةالعدم التقیید تمسک می شود، بنابراین در آیه نفر نیز به طور مستقیم از راه اصالةالاطلاق ثابت می شود که قول منذرین خواه در صورت افاده علم و خواه در صورت عدم افاده علم حجت است.

اشکال بر این احتمال: به صرف اینکه عام به نحو استغراقی باشد نمی تواند دلیل بر "در مقام بیان بودن مولا" باشد؛ زیرا در عین حال که عام، استغراقی است ولی مولا نسبت به قید عدالت و فسق در مثل، (اکرم کل عالم) و نسبت به افاده علم یا عدم آن در عام استغراقی آیه نفر، در مقام بیان نبوده باشد و به همین جهت نمی توان به اصالةالاطلاق تمسک نمود.