درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /نظریه محقق نائینی ره پیرامون تواتر اجمالی

نظریه محقق نائینی ره پیرامون تواتر اجمالی:

بنابر آنچه در کتاب "أجود التقریرات" از ایشان ره نقل شده است که ایشان، منکر وجود تواتر اجمالی شده و فرموده اند: اخباری که علم اجمالی به صدور بعضی از آنها وجود دارد از دو حال خارج نیست:

    1. بینشان قدر جامعی وجود دارد که همه این اخبار در نقل آن قدر جامع اتفاق دارند چنین تواتری در واقع همان تواتر معنوی است.

    2. بینشان قدر جامعی وجود ندارد در این صورت وجهی برای حصول قطع به صدق هیچکدام از این روایات وجود ندارد؛ زیرا وقتی هر یک از روایات را به تنهائی مورد ملاحظه قرار دهیم، احتمال کذب در آن وجود دارد.

عبارتی که محقق خوئی ره در مقام بیان نظر استاد خودش، محقق نائینی ره آورده به این صورت است: و أما التواتر الإجمالي فهو على ما قيل عبارة عن نقل أخبار كثيرة غير متفقة على لفظ و لا على معنى واحد إلّا انه يعلم بصدق واحد منها لامتناع كذب الجميع (عادة)،

و در مقام رد چنین نظری در ادامه می فرماید: و لكنه لا يخفى ان الأخبار إذا بلغت من الكثرة ما بلغت فان كان بينها جامع يكون الكل متفقا على نقله فهو راجع إلى التواتر المعنوي و إلّا فلا وجه لحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز كذب كل واحد منها في حد نفسه و عدم ارتباط بعضه ببعض فالحق هو انحصار التواتر في القسمين الأولين لا غير... [1] .

(لازم به ذکر است که کلام محقق نائینی ره در فوائدالاصول ج3 ص 191 بر خلاف چیزی است که در اجودالتقریرات آمده است).

پاسخ به کلام محقق نائینی ره: در پاسخ فرمایش ایشان ره می توان پاسخی به نحو نقضی و پاسخی به نحو حلی ارائه نمود.

جواب نقضی: در موارد علم اجمالی، ما یک معلوم بالاجوال داریم و وقتی هر یک از اطراف علم اجمالی را به تنهائی مورد ملاحظه قرار دهیم غیر از شک و تردید چیزی وجود ندارد، مثلا: وقتی ما علم اجمالی داریم که در روز جمعه یا نماز ظهر وجوب دارد و یا نماز جمعه، در اینجا یک معلوم بالاجمال وجود دارد و آن "احد العنوانین" است اما هر کدام را که مشخصاً مورد ملاحظه قرار دهیم چیزی غیر از ابهام و تردید در مورد آن وجود ندارد، بنابراین، هرگز احتمال کذب در تک تک روایات کثیره ای که وارد شده اند مانع از تحقق علم اجمالی به صدور بعضی از آنها نیست.

جواب حلی: تواتر اجمالی همانگونه که در مورد وجود قدر متیقن مؤثر است در موارد عدم وجود قدر متیقن نیز گاهی تأثیر دارد، مواردی هست که قدر جامع وجود ندارد ولی در عین حال از تواتر اجمالی بهره می گیریم، مثلا اگر فرض شود در مورد حکم یک موضوع بیست روایت وارد شده، ده روایت بر وجوب آن دلالت می کند و ده روایت دیگر بر حرمت آن دلالت می کند، روشن است که هر یک از این دو دسته، از تواتر خارج است ولی اگر علم اجمالی پیدا کنیم که حداقل یکی از این بیست روایت از معصوم علیه السلام صادر شده است، این علم اجمالی – در عین حال که قدر متیقن در کار نیست- ولی دارای اثر است؛ زیرا قطع پیدا می کنیم که در این مورد تکلیفی وجود دارد، اگر چه خصوص آن تکلیف برای ما نامعلوم است و نمی توانیم روایت مزبور از روایات دال بر وجوب است یا از روایات دال بر حرمت است؟

ممکن است گفته شود: با وجود علم اجمالی، مورد از موارد دوران بین محذورین است فلذا حکم به تخییر می شود.

در پاسخ گفته می شود: می توان مثال را به گونه ای مطرح کرد که دارای یک اثر عملی باشد، مثلا: اگر این دو دسته روایات در مورد دو موضوع مختلف باشند به گونه ای که دسته ای از روایات بر وجوب چیزی دلالت و دسته ای دیگر از روایات بر حرمت چیز دیگر دلالت کنند، در اینجا وقتی تک تک ذوایات را مورد ملاحظه قرار دهیم هیچ عملی حاصل نمی شود ولی وقتی مجموع این دو دسته روایات را با هم مورد ملاحظه قرار دهیم، علم اجمالی داریم به این که یکی از اینها از معصوم علیه السلام صادر شده است هر چند معیناً آنچه را که از معصوم علیه السلام صادر شده است، نمی شناسیم، این علم اجمالی به صدور حداقل یکی از آنها موجب می شود که علم پیدا کنیم که در ارتباط با یکی از این دو شئ تکلیفی وجود دارد (یا این حرام است و یا آن واجب است) در حالی که اگر علم اجمالی وجود نداشت با ملاحظه هر یک از دو شئ و شک در تکلیف نسبت به آن، اصل برائت در مورد آنها جاری می کردیم.

در باب اشتغال می گوئیم: اگر علم اجمالی پیدا شود که یا این شئ واجب است و یا آن شئ حرام، لازم است شئ مشکوک الوجوب را اتیان کرده و شئ مشکوک الحرمة را ترک کنیم و روشن است که این علم اجمالی متولد از تواتر اجمالی است وگرنه اگر تواتر اجمالی نادیده گرفته شود در هر دو مورد اصل برائت جاری می شود.