درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /دلیل چهارم بر حجیت خبر واحد: دلیل عقلی

دلیل چهارم بر حجیت خبر واحد: دلیل عقلی

یکی از ادله ای که برای حجیت خبر واحد اقامه شده، دلیل عقلی است که به چندین بیان تقریر شده:

تقریر اول: این بیان از مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل است (فرائدالاصول ص102-103) و آن این که: با توجه به این که در زمان انسداد باب علم به سر می بریم و نسبت به غیر ضروریات دین و مذهب یقین نداریم و تنها می توانیم ظن پیدا کنیم؛ چرا که به حکم عقل "اذا تعذر العلم قام الظن مقامه" و از سوئی نیز امارات فراوانی از قبیل خبر واحد، ظواهر، اجماع منقول، شهرت فتوائی و... مفید ظن به حکم شرعی هستند و اجمالاً می دانیم که احکام الهی در میان این امارات هستند که لازم است فحص کنیم و طرف مظنون را یافته و به آن عمل کنیم. این را علم اجمالی کبیر می گویند که دائره اش بر همه امارات ظنیه احاطه دارد و نیز یک علم اجمالی صغیر دارین که مخصوص روایات است یعنی وقتی جوامع روائی خودمان، مثل وسائل الشیعه، را ملاحظه می کنیم نمی توانیم احتمال کذب بودن همه روایات موجود در آنها را احتمال صحیحی بدانیم و به دلیل دقت ارباب این کتب و احتیاط و تقوای آنها در جدا کردن حدیث جعلی از صحیح و برخورد جدی با بعضی از راویان حدیث که از ضعفاء نقل حدیث می کردند و...، علم داریم که نوع روایات کتب حدیث از معصومین علیهم السلام صادر شده است و از طرفی علم داریم که معظم فقه و احکام شرعیه در لابلای همین روایات است و موارد مشکوک که نتوانیم حکمش را از روایات بفهمیم، خیلی کم است.

آنگاه همانگونه که وجود علم تفصیلی موجب انحلال علم اجمالی کبیر به یک علم تفصیلی نسبت به فلان مقدار از احکام و شک بدوی نسبت به مازاد می شود و در موارد شک، اصل برائت جاری می شود، وجود علم اجمالی صغیر نیز موجب انحلال علم اجمالی کبیر به یک علم اجمالی صغیر نسبت به روایات و یک شک بدوی نسبت به سائر امارات می شود و وقتی علم اجمالی به وجود معظم فقه در لابلای روایات داشته باشیم، چنین علمی، منجّز واقع می شود و احتیاط را واجب می کند بنابراین لازم است از هر حدیثی که مثبِت حکمی از احکام باشد (مثلا بر وجوب یک عمل یا حرمت یک عمل دلالت کند) پیروی شود و همچنین به روایاتی که نافی تکلیف هستند (مثلا بر عدم وجوب یا عدم حرمت یک عمل دلات می کنند) اخذ می شود. پس مقتضای احتیاط این است که همه اخباری را که مشتمل بر اثبات تکلیف یا نفی تکلیف هستند (مادامی که مزاحم نداشته باشند) حجت بدانیم .

اشکال تقریر اول دلیل عقلی:

این دلیل عقلی نمی تواند مستند قول به حجیت خبر واحد قرار گیرد؛ زیرا مدعی عبارت از حجیت تمام عیار خبر واحد است به طوری که خبر واحد به عنوان ظن خاص از حجیت برخوردار باشد به طوری که بتوان آن را بر عمومات و اطلاقات مقدم کرد مثلا اگر عام کتابی بگوید: "اکرم العلماء" و خبر واحدی وارد شود مبنی بر اینکه "لایجب اکرام زید" این خاص بر آن عام مقدم شود و یا اگر مطلقی در کتاب بگوید: "الربا حرامٌ" و خبر واحدی بگوید: "ربا بین پدر و فرزند حرام نیست" بتواند مطلق را قید بزند یا اگر خطابی به مفهوم خودش بر وجوب یا حرمت چیزی دلالت کند و خبر واحدی منطوقا بر عدم وجوب یا حرمت آن چیز دلالت نماید بتوان منطوق خبر واحد را بر آن مفهوم ترجیح داد و نیز اگر خبر واحدی مثبِت تکلیف و دیگری نافی باشد ولی از نظر سند قوی تر باشد بتوانیم آن را بر حدیث مثبِت ترجیح داده و عندالمعارضه به راجح اخذ نمائیم و نیز با وجود خبر واحد که دلیل اجتهادی است نوبت به اصول عملیه نرسد و جای قاعده اشتغال و استصحاب تکلیف و... نباشد.

نتیجه: در عین حال که وجود علم اجمالی به صدور بسیاری از روایات وارده در مجامع روایتی را قبول داریم و به دنبال این علم اجمالی، احتیاط را واجب می دانیم ولی چنین بیانی، وجوب ترتیب اثر به خبر واحد را از راه اصالةالاحتیاط ثابت می کند و حال آنکه هدف مستدل این است که با استفاده از این حکم عقلی، حجیت خبر واحد را به عنوان ظن خاص به اثبات رساند، بنابراین هر چند نتیجه مترتب بر هر دو راه، عمل به خبر واحد است ولی کیفیت عمل متفاوت است و عمل به خبر واحد به عنوان احتیاط، نمی توان جنبه منجزیت و معذریت و مخصصیّت و مقدمیت داشته باشد، لذا نمی توان گفت: ما قصد لم یقع و... .