درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /تقریر دوم دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد: بیان فاضل تونی ره در کتاب "وافیه"

تقریر دوم دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد: بیان فاضل تونی ره در کتاب "وافیه": (وافیه ص159)

ایشان معتقدند که فقط روایاتی که دارای سه ویژگی زیر باشند حجتند:

    1. در یکی از مجامع روائی مورد اعتماد علمای شیعه نقل شده باشد مثل اینکه در یکی از کتب اربعه آورده شده باشد.

    2. عده ای از فقهای شیعه به آن عمل کرده و بر طبق آن فتوی داده باشند و مورد إعراض مشهور فقهاء قرار گرفته باشد.

    3. از سوی هیچکدام از فقهاء شیعه ردّ ظاهر و روشنی نسبت به آن حدیث صورت نگرفته باشد.

دلیل ایشان بر این مدعی این است که:

تردیدی نیست که در شریعت اسلام، تکالیفی حادث و ثابت شده است که اختصاص به زمان معصومین علهم السلام نداشته و تا دامنه قیامت باقی هستند خصوصا نسبت به اصول مسلم دین و احکام و مسائل ضروری اسلام از قبیل: روزه، نماز، حج و... از عبادات و بیع و نکاح و طلاق و ارث و... از معاملات، می دانیم که یک سلسله أجزاء و شرائط و موانع و قواطعی دارند که در قرآن و سنت متواتره بیان نشده و از راه خبرهای واحدی که در کتب حدیث وارد شده اند، بیان شده.

حال اگر خبر واحدی را حجت ندانیم و همه خبرهای واحد را کنار بگذاریم لازمه اش این است که راهی برای بدست آوردن اجزاء و شرائط و... نداشته باشیم و نمازمان نماز و روزه مان روزه و ... نباشد و یقیناً موفق به انجام مأمورٌبه نخواهیم شد، لذا به حکم عقل ناگزیر هستیم که به این اخبار آحاد أخذ کنیم؛ چون راه دیگری نداریم و حق هم نداریم که احکام را کلاً تعطیل کنیم.

دو اشکال بر تقریر دوم:

    1. وجهی برای حصر و محدود کردن دائره علم اجمالی که دارای سه ویژگی باشد، وجود ندارد، غیر از اینها نیز روایاتی که تعدادشان کم هم نیست، وجود دارد که بیانگر أجزاء و شرائط عبادات و معاملات در اسلام هستند و علم اجمالی کبیر است که دائره اش کلیه اخبار را می گیرد و نتیجه چنین بیانی این خواهد بود که أجزاء و شرائط و موانع و... در میان خبرهای واحد است و ناچار باید به خبر واحد عمل کرد، حال چه خبر واحدی که دارای سه ویژگی باشد و چه نباشد، همه را در بر می گیرد، بنابراین اگر احتیاط تام و کامل ممکن است، باید به تمام این اخبار عمل شود یعنی هر چیزی که مبیّن جزء یا شرط باشد در هر کتابی که وارد شود باید مورد اخذ و عمل قرار گیرد و اگر احتیاط تام ممکن نباشد و موجب عسر و حرج و یا اختلال نظام شود به هر چیزی که مظنون‌الصدور است (اذا تعذر العلم قام الظن مقامه) و بیانگر أجزاء یا شرائط است باید به حکم عقل، عمل کرد نه به خصوص روایاتی که دارای سه ویژیگی باشند پس معلوم می شود چنین دلیلی دارای تعمیم بوده و أعم از مدعاست.

    2. مدعا حجیت تمام عیار خبر واحد است به گونه ای که اگر با عام یا مطلق کتابی معارضه کرد و أخص از آنها بود، بر آنها مقدم شده و موجب تخصیص یا تقیید گردد، چه مثبِت باشد و چه نافی، و نیز مدعا تقدم خبر واحد بر اصول عملیه است هر چند اصول، مثبت تکلیف و خبر واحد، نافی تکلیف باشد و همچنین مدعا تعارض حدیث نافی با حدیث مثبِت است که لازمه اش رجوع به قواعد باب تعارض جهت تعیین راجح است در حالی که تقریر فاضل تونی ره چنین اموری را ثابت نمی کند؛ زیرا مفاد این تقریر این است که احتیاطاً به هر حدیثی که دارای سه شرط بوده و مبیّن أجزاء و شرائط و... باشد باید أخذ کرد یعنی علم اجمالی و اصالةالاحتیاط چنین ایجاب می کند فلذا تا زمانی که جچت معتبری از عمومات و اطلاقات کتاب بر خلاف آنها نباشد به آنها عمل می شود وگرنه به محض وجود عام یا مطلقی بر نفی جزء یا شرط و... نوبت به این اخبار نمی رسد؛ زیرا وجوب اتباع از آنها، از باب احتیاط و علم اجمالی بود و با وجود دلیل اجتهادی (هر چند به نحو عام یا مطلق) نوبت به اصل عملیی مانند قاعده اشتغال و... نمی رسد و همچنین در صورتی که حدیثی وارد شده و بر نفی تکلیف دلالت کند باید به چنین حدیثی اخذ کرد چون با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمی رسد به خلاف این تقریر که حاصلش أخذ به اصل عملی و کنار گذاشتن خبر نافی است؛ چون احتیاط در خلاف آن است، بنابراین همان اشکالی که بر وجه اول از وجوه عقلی وارد بوده بر وجه دوم نیز وارد است.