درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /ادله حجیت ظن مطلق

ادله حجیت ظن مطلق:

در مباحث قبلی که مرتبط با حجیت ظن خاص (اماره ظنیه ای که قاطع بر حجیت آن قائم شده) بود پنج نوع اماره را مورد بررسی قرار دادیم:

    1. ظواهر

    2. اجماع منقول

    3. قول لغوی

    4. شهرت فتوائیه

    5. خبر واحد

و از این میان دو اماره اولی و پنجمی به دلیل برخورداری از پشتوانه، ظن خاص قلمداد شدند ولی دلیل بر اعتبار سائر امارات پیدا نکردیم.

آنچه گذشت بر مسلک مشهور بود که هر چند باب علم را منسد می‌دانند ولی باب علمی و ظنون خاصه را مفتوح می دانند و معتقدند که به اندازه کافی ظن خاص داریم و نیازی به ظن مطلق نداریم بنابراین دلیل انسداد به صورت یک دلیل فرضی مطرح می شود.

ما برای تتمیم بحث، از حجیت ظن مطلق سخن به میان می آوریم یعنی ظن به حکم شرعی از هر راهی که حاصل شود (به جزء راههای باطل مثل، ظن حاصل از قیاس و استحسان و... که در مکتب تشیّع ارزشی ندارد) از جهت حجیت و لزوم اتباع و عدم آن، مورد بحث است.

برخی از اصولیها طرفدار حجیت ظن مطلق شده اند که به انسدادیون معروفند و چون از قرآن و روایات و اجماع، دلیلی بر این مدعی وجود ندارد به چهار وجه از وجوه عقلی استناد کرده اند که عمده ترین آنها دلیل انسداد است که به عنوان دلیل چهارم خواهیم آورد.

دلیل عقلی اول بر حجیت مطلق ظن:

این دلیل متشکل از یک صغری و یک کبری است که نتیجه اش حجیت ظن مطلق است:

صغرای دلیل عقلی اول:

هرگاه مجتهدی ظن به یک حکم الزامی (وجوب یا حرمت) پیدا کند (از هر راهی که باشد به غیر از قیاس و مانند آن) مثل اینکه از راه شهرت فتوائیه ظن به وجوب پیدا کند و یا از راه اجماع منقول ظن به حرمت پیدا نماید، مخالف با چنین حکم مظنونی با ظن به ضرر ملازمه دارد و موجب ظن به ضرر می شود.

وجه استلزام بین ظن به حکم الزامی و ظن به ضرر: شأن علّت و معلول آن است که وجود واقعی علّت، مستلزم وجود واقعی وعلول است همانگونه که وجود علمی و ذهنی علم هم مستلزم چنین وجودی برای معلول است یعنی از علم به علت هم علم به معلول حاصل می شود (همانگونه که ظن به علت موجب ظن به معلول و شک در علت موجب شک در معلول و وهم به آن باعث وهم به این می شود) همه اینها واضح است.

قبل از تطبیق چنین مطلبی در مانحن فیه لازم است لفظ "ضرر" را در صغری معنی کنیم، لذا می گوئیم:

در معنای لفظ "ضرر" دو احتمال وجود دارد:

    1. مراد از ضرر، خصوص عقوبت اخروی باشد و روشن است که بر جمیع مبانی حکم الزامی مستلزم استحقاق عقوبت بر مخالفت آن است.

    2. مراد از ضرر، مفسده دیگری غیر از عقوبت اخروی، اعم از مفاسد دنیوی یا مفاسد اخروی غیر از عقاب باشد، البته بر مبنای عدلیه، حکم الزامی مستلزم مفسده بر مخالفت هست بخلاف مبنای اشاعره که احکام را دائر مدار مسالح و مفاسد واقعی و نفس‌الامری در متعلقات نمی دانند.

حال می گوئیم: حکم الزامی، علت است و اطاعت و عصیان و به دنبال آن ثواب و عقاب و مفاسد دیگری که برای آن مرتبط می شود، معلوم است و بر اساس قاعده استلزام، وجود واقعی حکم الزامی مستلزم و جود واقعی "ضرر" به هر یک از دو معناست و ظن به حکم الزامی مستلزم ظن به ضرر دنیوی یا اخروی در صورت مخالفت با آن است (اما الدنیوی فالیترتب الوقوع فی الفسدة او فوات المصلحة علی مخالفة، و اما الاخروی فلیترتب الظن بالعقوبة علی مخالفة) پس صغری ثابت است و آن، ترتب ضرر دنیوی یا اخروی بر مخالفت حکم مظنون است.

کبرای دلیل عقلی اول:

دفع ضرر مظنون واجب است، دلیل این مطلب، حکم عقل فطری است یعنی هر عاقلی به مقتضای عقل فطری کاری می کند که جلوی ضرر را بگیرد و اگر احتمال هم بدهد جلوگیری می کند تا چه رسد به ظن به ضرر، به ویژه ضرر عظیمی مثل عقاب ابدی- پس کبرای نیازی به بیان ندارد.

نتیجه دلیل عقلی اول:

پس دفع مخالفت با حکم الزامی مظنون واجب است و عقل هر عاقلی به لزوم جلوگیری از چنین مخالفتی حکم می کند و دفع مخالفت به این است که مکلف، حکم مظنون را امتثال کند پس به حکم عقل، اگر ظن به حکم الزامی (وجوب یا حرمت) از راههای مجاز پیدا شود باید مطابعت شود و نباید مخالفت شود که خطرناک است و معنای حجیت ظن مطلق هم غیر از این نیست که از هر راهی ظن به حکم حاصل شود باید مورد تبعیت واقع شود.