درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /دو اشکال بر دلیل اولی که بر حجیت مطلق ظن اقامه شده

دو اشکال بر دلیل اولی که بر حجیت مطلق ظن اقامه شده:

    1. اشکال کبروی

کبرای مذکور در این استدلال (وجوب دفع ضرر مظنون) از عمومیت برخوردار نبوده و بر اساس جمیع مبانی نیست و مورد اتفاق همه عقلائ به حساب نمی آید؛ زیرا حکم عقل به وجوب دفع ضرر مظنون منوط به تحسین و تقبیح عقلی است و چنین ملاکی هر چند مورد قبول عدلیه است ولی اشاعره آن را قبول ندارند، پس استدلال مزبور فقط بر مبنای عدلیه صحیح است نه بر مبنای اشاعره.

پاسخ از اشکال:

چنین ایرادی را وارد نمی دانیم؛ زیرا ملاک حکم عقل به لزوم چیزی فقط بر مبنای تحسین و تقبیح عقلی نیست تا اشکال شود که اصل چنین مبنائی مورد اختلاف است، بلکه عقل در حکم خود ملاکهائی دارد به طوری که گاهی ملاک وجود مفسده و مصلحت نوعیه است که عقل حکم می کند، گاهی به ملاک کمال و نقص بودن حکم به حسن یا قبح می کند و گاهی به ملاک مح و ذم، حکم به حسن و قبح می کند، در ما نحن فیه که عقل به لزوم دفع ضرر مظنون حکم می کند این حکم عقلی به ملاک مدح و ذم یا تحسین و تقبیح عقلی نیست بلکه به ملاک منافرت و ملائمت با طبع انسان است؛ چرا که طبع انسان از ضرر متنفر است و از آن نفرت دارد کمااینکه متقابلا طبع اولی و فطرت اصیل انسان، متمایل به منفعت است و آن را ملائم با طبع و دلپذیر می شمارد و بر اساس همین ملاک است که به لزوم دفع ضرر مظنون و بلکه محتمل، و نیز جلب چنین منفعتی حکم می کند، شاهد این مطلب آن است که هر چند عقلاء در تحسین و تقبیح عقلی اختلاف نظر دارند و اشاعره ـن را انکار می کنند ولی در کبرای کلی این استدلال (وجوب دفع ضرر مظنون) هیچ‌کس مخالفتی ندارد و همگان چنین حکمی را می پذیرند، پس کلیت کبرای استدلال تام است و قابل مناقشه نیست و اشکال اول مردود است.

    2. اشکال صغروی

صغرای این استدلال عبارت بود از وجود ملازمه بین ظن به حکم الزامی و ظن به ضرر برمخالفت و حال آنکه خواه ضرر به معناس عقاب باشد و خواه به معنای مفسده دیگر، چنین ملازمه ای وجود ندارد؛ زیرا چنانکه در خود استدلال هم توضیح داده شد وجود ملازمه میان ظن به حکم و ظن به ضرر مخالفت، فرع بر این است که میان وجود واقعی حکم الزامی و عقاب ملازمه باشد و بگوئیم که هر کجا در واقع و عندالله ایجاب یا تحریمی بود، لازمه‌اش آن است که اگر مخالفت شد و مکلف انجام نداد، حتماً عقاب می شود تا به دنبالش بگوئیم: پس علم به الزام هم مستلزم علم به عقاب است و ظن به الزام هم مستلزم ظن به عقاب است در حالی که اصل ملازمه در مرتبه وجود واقعی، ثابت نیست.

وجه چنین مطلبی این است که اگر چیزی در واقع واجب یا حرام باشد ولو به مکلف نرسد در صورتی که مکلف آن را انجام ندهد یا مخالفت نماید عقاب ندارد؛ زیرا در شبهات بدویه چه بسا در واقع شرب تتن حرام باشد ولی چون به مکلف نرسیده، اصل برائت جاری شده و قطع به عدم عقاب پیدا می شود پس ملازمه ای نیست، در مرتبه علم و ظن نیز علم به تکلیف انشائی با عقاب بر مخالفت آن، ملازمه ندارد.

ملازمه بین دو چیز است:

    1. معصیت تکلیف الزامی که باید عنوان معصیت صدق کند، و آن مخالفت خاص است که عبارت از مخالفت با تکلیفی است که به مرحله تنجیز رسده باشد نه مخالفت با تکلیف در هر مرتبه ای.

    2. استحقاق عقاب نه خود عقاب؛ زیرا خود عقاب، فعل مولی است و شاید هیچ‌کس را عقاب نکند، لذا آنچه مسلم است این است که اگر تکلیفی منجز شد و ما مخالفت کردیم، مستحق عقوبت می شویم نه اینکه حتماً و یقیناً عقوبت می شویم، پی معصیت مولی مستلزم استحقاق عقوبت است و در ما نحن فیه دلیلی نداریم بر اینکه مخالفت مزبور معصیت باشد، آنچه داریم یک ظن به تکلیف الزامی است که اعتبارش اول کلام و مورد بحث است و هنوز اعتبار آن ثابت نشده تا مخالفت با آن، معصیت تکلیف الهی باشد و به دنبالش استحقاق عقوبت بیاید و ظن مزبور باعث تنجیز تکلیف واقعی شود.

نتیجه:

میان ظن به حکم الزامی و ظن به ضرر (به معنای عقوبت) ملازمه ای وجود ندارد و صغرای استدلال در این صورت ناتمام است.