درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /دلیل دوم از ادله حجیت ظن مطلق/دلیل سوم از ادله حجیت ظن مطلق

دلیل دوم از ادله حجیت ظن مطلق:

وقتی برای مجتهد ظن به حکمی از احکام پیدا شود مثلا ظن به وجوب چیزی و یا ظن به حرمت چیز دیگری پیدا شود حال این ظن از هر راهی که حاصل شود طبیعتش این است که دو طرف دارد که یکی طرف راجح و مظنون است و دیگری طرف مرجوح و موهوم (مثلا اگر هشتاد درصد احتمال وجوب دهد قهراً بیست درصد هم احتمال عدم وجوب می دهد) لذا امر دائر بین اخذ به یکی از دو طرف است و عقل هر عاقلی حکم به اخذ طرف راجح می دهد نه حکم به اخذ طرف مرجوح، وگرنه ترجیح مرجوح بر راجح پیش می آید که قبیح است و هیچ عاقلی آن را اختیار نمی کند پس حجیت ظن مطلق ثابت است؛ چرا که معنای حجیت ظن مطلق جز این نیست که به حکم عقل، جانب ظن، اخذ شده و مورد عمل واقع می شود.

این دلیل مواجه با 3 اشکال است که هیچکدام از آنها به حجیت ظن مطلق منجر نمی شود:

    1. در مورد ظن به حکم اصلاً تکلیف واقعی در حق مکلف منجز نشده؛ زیرا به خاطر عدم حجیت ظن و یا مشکوک‌الاعتبار بودن آن، به حکم اصل اولی که در ظنون تأسیس شده، بنا را بر عدم حجیت می گذاریم لذا مکلف، ملزم به اخذ یکی از دو طرف (راجح یا مرجوح) نیست.

    2. بر فرض که در مورد ظن، تکلیف واقعی منجز باشد، ولی احتیاط ممکن است (مثلا خطاب "اکرم عالماً صادر شده و مکلف هشتاد درصد احتمال می دهد که آن عالم، زید باشد و بیست درصد احتمال می دهد که خالد باشد، ولی به دلیل امکان احتیاط به اکرام هر دو نوبت به اخذ راجح و مظنون نمی رسد) و مکلف مجبور نیست که حتما به یکی از دو طرف اخذ کند تا گفته شود که اخذ به راجح و مظنون لازم است بلکه به احتیاط عمل می کند یا ممکن است راه دیگری وجود داشته باشد مثل اینکه تحصیل علم تفصیلی و یا تحصیل ظن خاص میسور باشد و یا مجرای جریان اصلی از اصول عملیه باشد و نوبت به ترجیح یکی از دو طرف (اخذ به راجح و طرح مرجوح) نرسد.

    3. بر فرض که در مورد ظن، تکلیف واقعی منجز شده و احتیاط هم عقلا ممکن نیست؛ چون دوران بین محذورین است و یا به دلیل منجر شدن به اختلال نظام، به حکم عقل، احتیاط جائز نیست و یا به دلیل لزوم عسر و حرج، به حکم شرع واجب نیست.

تنها در این احتمال، آن هم با انظمام انسداد باب علم و علمی و عدم جریان اصول عملی و... عمل به ظن لازم است و باید اطاعت ظنیه صورت بگیرد ولی این هم به دلیل انسداد بر می گردد و متوقف بر مقدمات آن است و دلیل مستقلی به حساب نمی آید.

دلیل سوم از ادله حجیت ظن مطلق:

دلیلی که شیخ اعظم از استاد خودش (مرحوم سید محمد مجاهد) در رسائل نقل کرده است (فرائدالاصول ص111).

موارد علم به حکم شرعی خیلی کم است و غالباً عدم العلم و شبهه است و تردیدی نیست که در میان مشتبهات، واجباب و محرمات فراوانی وجود دارند یعنی علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در میان مشتبهات داریم (مقدمه اول).

از سوئی موارد عدم علم عبارت از مظنونات و مشکوکات و موهومات است و مقتضای علم اجمالی مذکور آن است که احتیاط تام کنیم، یعنی همه محتمل‌الوجوبها را انجام دهیم و همه محتمل التحریمها را ترک کنیم (احتمال در هر مرتبه ای که باشد) (مقدمه دوم).

از سوئی دیگر احتیاط تام از اختلال نظام و یا لااقل سر از عسر و حرج شدید در می آورد که مرز تکلیفند و مانع از لزوم احتیاطند (مقدمه سوم).

برای اینکه بتوانیم هم احتیاط کرده و علم اجمالی را امتثال کنیم و هم در محذور عسر و حرج واقع نشویم لازم است مظنونات را اخذ کرده و به آنها عمل کنیم و در مورد مشکوکات و موهومات از اصل عملی استفاده کنیم وگرنه اگر بر عکس عمل کنیم ترجیح مرجوح بر راجح لازم می آید که قبیح است؛ پس به حکم عقل، جانب راجح و ظن مقدم و حجت است و باید امتثال شود.

اشکال دلیل سوم:

در این دلیل برخی از مقدمات انسداد (1و4و5) به هم ضمیمه شده و به عنوان یک دلیل مستقل اخذ شده است در حالی که مقدمات مزبور بدون ضمیمه شدن دو مقدمه دیگر (که عمده، مقدمه دوم است که خواهد آمد) نتیجه نمی دهد و با انظمام آنها هم که دلیل مستقلی نخواهد بود بلکه همان دلیل انسداد است که مورد بحث قرار خواهیم داد.