درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /دلیل چهارم بر حجیت ظن مطلق: دلیل انسداد

دلیل چهارم بر حجیت ظن مطلق: دلیل انسداد

این دلیل که مهمترین دلیل عقلی بر حجیت مطلق ظن است از پنج مقدمه تشکیل شده که اگر همه آنها خالی از اشکال باشند نتیجه حاصل می شود و اگر تنها یکی از آنها مواجه با اشکال باشد استدلال عقیم خواهد بود – البته اختلاف هست که آیا نتیجه مقدمات دلیل انسداد، حکومت است، یعنی در صورت جریان دلیل انسداد، عقل حاکم به اطاعت ظنیه است، یا کشف است، یعنی در صورت جریان دلیل انسداد کشف می شود که در چنین فرضی شارع مقدس، ظن را حجت قرار داده است؟

قبل از بیان مقدمات پنجگانه، می گوئیم: امتثال و اطاعت تکالیف واقعی به هشت صورت قابل تصور است:

    1. امتثال عملی تفصیلی: یعنی مکلف، حرامهای واقعی را تفصیلاً می شناسد و همانها را ترک می کند و یا واجبهای واقعی را می شناسد و اتیان می کند.

    2. امتثال عملی اجمالی: یعنی مکلف، حرامهای واقعی یا واجبهای واقعی را تفصیلاً نمی شناسد ولی اجمالاً می شناسد و احتیاط می کند (بر فرض امکان احتیاط).

    3. امتثال ظنی خاص: مکلف در مقام امتثال از ظن خاص که دلیل قطعی بر اعتبارش قائم اشت تبعیت می کند و نیازی به احتیاط ندارد.

    4. امتثال ظنی مطلق یا اطاعت ظنیه: مکلف به هر تکلیفی که ظن دارد از هر راهی که باشد امتثال می کند مثل اینکه واجب مظنون را انجام می دهد و حرام مظنون را ترک می کند.

    5. امتثال شکیه: مکلف، مشکوک‌الوجوب را انجام می دهد و مشکوک‌الحرمة (شبه تحریمیه) را ترک می کند.

    6. امتثال وهمیه: مکلف، هر عملی که وجوبش موهوم است انجام می دهد و عملی را که حرمتش موهمو است ترک می کند.

    7. امتثال بر اساس اصل عملی: مکلف در هر موردی از اصل عملی مناسل استفاده کرده و بر اساس آن عمل می کند.

    8. تقلید: مجتهد انسدادی ار انفتاحی تقلید کند و در موارد شبهه و عدم‌العلم بر اساس فتوای او عمل می کند.

حال می گوئیم: دلیل انسداد در صدد اثبات صورت چهارم و ابطال صورتهای هفتگانه دیگری است و دارای 5 مقدمه است:

    1. ما علم اجمالی داریم که در شرع مقدس اسلام تکالیف فعلی (واجبات و محرماتی که به فعلیت رسیده اند) داریم که امتثال می طلبد.

    2. هیچ مکلفی حق ندارد این تکالیف را مهمل گذاشته و نادیده بگیرد و فکری به امتثال آنها نکند بلکه همه وظیفه ندارند که از عهده تکلیف برآیند، حال، راه امتثال چنین تکالیفی همان 8 راه فوق است که در 3 مقدمه ذیل 7 راه باطل می شود.

    3. باب علم و بقین به احکام و تکالیف واقعی به روی ما مسدود است و فقط یک سلسله خبرهای واحد و امارات غیر علمی داریم، و نیز راه ظن خاص یا عملی هم نسبت به بسیاری از احکام بر روی ما مسدود است و ظنون خاصه ای که در اختیار داریم وافی به معظم احکام شرعی نیستند بلکه فقط مقدار کمی از آنها را بیان می کنند و مقدار قابل توجهی می ماند بنابراین دو راه از 8 راه (امتثال علمی تفصیلی و امتثال ظنی خاص) کنار رفتند.

    4. احتیاط تام در اطراف علم اجمالی کبیر به وجود تکالیف فراوان، یا جائز نیست؛ چون سر از اختلال نظام در می آورد و یا واجب نیست، چون عسر و حرج لازم می آید، پس امتثال علمی اجمالی هم باطل شد و رجوع به اصول عملیه هم که به تناسب در هر موردی از اصل مناسب جاری در آن استفاده کنیم، موجب مخالفت قطعیه با علم اجمالی است که جائز نیست، پس راه امتثال از طریق اصل عملی هم ابطال شد، تقلید انسدادی از انتفاحی نیز جائز نیست؛ زیرا وی را در جهل مرکب می داند و تقلید عالم از جاهل جائز نیست، پس را امتثال از طریق تقلید نیز باطل شد.

    5. در سه صورت باقی مانده از راههای امتثال تکلیف واقعی (اطاعت ظنیه، اطاعت شکیه، اطاعت وهمیه) با توجه به عدم امکان احتیاط در همه صورتها، لازم است در بعضی احتیاط کرده و آن بعض را امتثال نمود و چون به حکم عقل ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است لازم است اطاعت ظنیه مقدم شود و اخذ به ظن تا زمانی که قطع به عدم جواز اخذ به آن مانند قیاس پیدا نشده، تعین پیدا می کند.

نتیجه مقدمات مذکور: لزوم اطاعت ظنیه را ثابت می کند و به هر حکمی که مظنه پیدا شد از هر راهی که باشد باید امتثال شود و طرف مظنون اخذ شود و هو المطلوب.