درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /بررسی دلیل انسداد

بررسی دلیل انسداد:

گفتیم که جریان دلیل انسداد متوقف بر صحت تک تک مقدمات پنجگانه است و اگر فقط یکی از آنها مواجه با اشکال شود چنین استدلالی باطل خواهد شد، و نوع مقدمات مبتلا به اشکال هستند.

نقد مقدمه اول: این مقدمه (علم اجمالی به وجود تکالیف فعلی واقعی) هر چند بدیهی است ولی خوشبختانه همانگونه که در وجه اول از وجوه عقلی بر حجیت خصوص خبر واحد که از سوی شیخ اعظم ره اقامه شده بود، گفتیم: این علم اجمالی کبیر منحل شده به یک علم اجمالی صغیر نسبت به خصوص روایات و یک شک بدوی نسبت به سائر اوارات ظنیه، و روشن است که وقتی علم اجمالی تجزیه شده علم اجمالی کبیری باقی نمی ماند تا لازم‌الاتباع باشد و متابعت از آن سبب اختلال نظام یا عسر و حرج گردد و وقتی علم اجمالی صغیر نسبت به صدور روایاتی که در کتابهای معتبره برای بیان احکام واقعی، ثابت شد که به اندازه معلوم در علم اجمالی کبیر هستند، احتیاط فقط در همین روایات که اطراف علم اجمالی صغیر هستند واجب می شود و چنین احتیاطی مستلزم عسر و حرج و یا اختلال نظام نخواهد بود تا بالاجماع چنین احتیاطی باطل باشد پس راه امتثال علمی (هر چند اجمالی) است و احتیاط کردن میسور و بلامانع است و نوبت به اطاعت ظنیه نمی رسد.

نقد دوم (عدم جواز اهمال احکام): باید توجه کرد که اثبات عدم جواز اهمال احکام به یکی از سه وجه ممکن است:

    1. علم اجمالی به وجود این احکام در شرع مقدس اسلام.

    2. اجماع بر عدم اهمال احکام.

    3. جواز اهمال احکام مستلزم خروج از دین است.

بنابراین، اهمال احکام و عدم اجتناب از محرمات و یا عدم اتیان واجبات، مورد رضایت شارع نبوده و بالاجماع باید ترک شود.

البته باید توجه داشت که علم اجمالی در مانحن فیه منّجز نیست همانگونه که اگر بعضی از اطراف علم اجمالی مورد اضطرار واقع شود اقتحام آن اطراف به سبب اضطرار جائز خواهد شد و اجتناب از سائر اطراف نیز که مورد اضطرار واقع نشده اند واجب نخواهد بود و از آنجا که احتیاط در جمیع وقائع مشتبهه موجب مشقت و یا اختلال نظام می شود لذا همانند اضطرار به بعض اطراف، ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی جائز خواهد شد بنابراین، علم اجمالی از تأثیر ساقط خواهد شد.

اما نسبت به اجماع نیز گفته می شود که:

اولاً: چنین مسئله از مسائل مطرح شده در نزد قدماء نیست تا اظهار نظر آنها و نهایتاً اجماعات حاصل شود.

ثانیاً: بر فرض که اتفاق نظر قدماء بر حرمت اهمال احکام معلوم باشد و مقدمات انسداد نیز در نزد آنها تان باشد، چنین اجماعی، تعبدی نیست؛ زیرا احتمال قوی داده می شود که مستندشان، حکم عقل به قبح مخالفت قطعیه کثیره و یا دلیل دیگری باشد فلذا اجماع، محتمل المدرکیه است.

از سوئی نیز وقتی اهمال بعضی از احکام به دلیل عدم امکان احتیاط باشد مستلزم خروج از دین و عدم رضایت شارع نخواهد بود.

نتیجه: اهمال بعضی از احکام معلوم بالاجمال، جائز است و مقدمه دوم انسداد ناتمام است.

نتیجه مقدمه سوم (انسداد باب علم و علمی): هر چند ما نیز در این زمانها انسداد باب علم به احکام واقعی را همانند مستدل می پذیریم و معتقدیم که هر کس با فقه و استنباط و اجتهاد سروکار داشته باشد به خوبی متوجه می شود که راهی به سوی علم و تعین نسبت به معظم احکام شرعی وجود ندارد؛ زیرا نصوص قرآنی مفقود و یا به غایت اندک است (آیه ای که در باب احکام از هر جهت، نص و قطعی الدلالة باشد نداریم) خبر متواتر نیز بسیار کم است (خصوصاً خبری که از نظر دلالت، نصّ باشد)- ولی باب علمی یا ظن خاص به روی ما سته نیست و معتقدیم که به اندازه کافی برای استنباط معظم مسائل فقهی، ظن خاص داریم و قبلاً با دلائل قطعی از آیات و روایات و بنای قطعی عقلاء حجیت خبر ثقه را به اثبات رساندیم و معلوم است که وقتی به قدری ظن خاص داریم که وافی به بیش از 90% احکام شرعی است و بخشی از آنها هم که از ضروریات دین و مذهب و موارد اجماعی هیتند و قطعی و یقینی‌اند. پس نیازی به ظن مطلق پیدا نمی شود و احیاناً اگر در موردی به خاطر فقدان بعضی یا اجمال نص و یا تعارض نصوص، دستمان از دلیل اجتهادی کوتاه شد با استفاده از دلیل فقاهتی یا اصل عملی، مشکل بر طرف می شود.

نتیجه: با ابطال این مقدمه که مهمترین مقدمه دلیل انسداد نیز باطل می شود و سائر مقدمات هم که بر این مبنای مفهوم پایه گذاری شده اند (هرچند از متانت و صحت نیز برخوردار باشد) منتج نخواهد بود لذا از طرح و بررسی آنها صرف نظر کرده و سعی می کنیم وقت گرانبها را در مسائل مهمتر مصرف کنیم.