درس خارج اصول استاد سیدمحمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأصول العملية

اصول عملیه:

عبارت از قواعدی هستند که مکلف در شرائط خاصی به آنها مراجعه می کند و در مواردی که نسبت به حکم واقعی جهل و شک دارد و طریق معتبری هم در اختیارش نیست به آنها مراجعه کرده و از حیرت در مقام عمل خارج می شود وگرنه جنبه کاشفیت از واقع و نقش طریقت به سوی واقع ندارد، قبل از ورود در بحث از مصادیق اصول عملیه لازم است چند نکته را به عنوان مقدمه ذکر کنیم:

    1. شرط عمده ای که برای جریان اصول عملیه وجود دارد عبارت از فحص و یأس است، یعنی مجتهد حق ندارد به محض اینکه در حکمی از احکام شک کرد از اصول عملیه استفاده کند بلکه نخست باید تحقیق و تفحص کرده و منافع فقه را در مظانّ وجدان دلیل بر آن حکم مورد تحقیق قرارا دهد و اگر دلیل اجتهادی معتبر (علم یا عملی) پیدا کرد نوبت به اصل عملی نمی رسد (الاصل دلیل حیثُ لا دلیل) ولی اگر به دلیل اجتهادی معتبری نرسید و از دستیابی به آن ناامید شد توبت به استفاده از اصول عملیه می رسد که هر کدام از آنها مجرای خاص خود را دارد (البته این شرط به شبهات حکمیه اختصاص دارد که شک در حکم کلی الهی است و رفع شبهه به دست شارع است، اما در شبهات موضوعیه که حکم واقعه جزئی خارجی مورد تردید است و منشأش خلط امور خارجی است، بدون تفحص نیز می توان از اصل عملی استفاده کرد).

    2. هر اصل عملی دارای مدرک و دلیلی که یک سلسله عمومات عقلی یا نقلی است و به پشتوانه آن ارزش پیدا کرده و جاری می شود، مثلا دلیل بر برائت عقلی، قبح عقاب بلابیان است و دلیل احتیاط عقلی، وجوب دفع عقاب محتمل، و دلیل برائت شرعی، حدیث رفع وسعه و اطلاق و نظائر آنها، و دلیل احتیاط و توقف و... . دلیل استصحاب اخبار لاتنقص است.

    3. تعداد اصول عملیه منحصر به چهار اصل معروف (برائت- احتیاط- تخییر و استصحاب) نیست بلکه اصول عملیه دیگری نیز که در شبهات حکمیه جاری می شوند وجود دارند (البته اصولی نیز در شبهه موضوعیه جاری می شوند که به عنوان قواعد فقهیه از آنها یاد می شود و مربوط به علم فقه هستند و اصولی با آنها کاری ندارد) از قبیل اصل طهارت که در صورت شک در طهارت و نجاست چیزی جاری می شود (مثلا حکم بعضی از مائعاتی که از بدن خارج می شوند معلوم است، مثل بول و منی که علم له نجاستشان داریم و آب دهان یا عرقی که از بدن خارج می شود که علم به طهارتشان داریم ولی طهارت یا نجاست مائعات مانند وذی، مذی و ودی مورد تردید است، یا مثلا گوشت سگ و خوک از امور معلوم‌النجاسة هستند و گوشت گاو و گوسفن از امور معلوم‌الطهارة هستند یا نجاست گوشت خرگوش و روباه و... مورد تردید است در چنین مورادی پس از فحص و یأس از یافتن دلیل بر حکم به طهارت یا نجاست، اصالةالطهارة جاری کرده و حکم به طهارت می کنیم ولی بر خلاف چهار اصل معروف که هرکدام در باب مستقلی مورد بحث قرار می گیرند، در علم اصول برای آن باب مستقلی قرار نداده اند، از نظر آخوند ره علت اینکه اصالةالطهارة در علم اصول مورد بحث واقع نشده دو چیر است (کفایةالاصول ج2ص165):

    • این اصل یک اصل مسلّمی است و در موارد شک در طهارت و نجاست (در کتاب طهارت و کتاب أطعمه و أشربه) به اجماع جاری می شود و کسی در آن اختلاف نکرده است تا نیازمند بحث و بررسی باشد به خلاف اصول اربعه که در میان اصحاب مورد اختلاف واقع شده اند مثلا در خصوص استصحاب 11 قول در رسائل مطرح شده است (فرائدالاصول ص328) لذا باید پیرامون اصل حجیت و مجرای هرکدام و نیز دلیل اعتبارشان بحث شود.

    • این اصل به بعضی از ابواب فقه که جای شک در طهارت و نجاست است، اختصاص دارد (کتاب الطهارة و نیز در ابواب مربوط به أطعمه و أشربه و البسه و... ) به خلاف چهار اصل معروف که اختصاص به باب خاصی ندارد و در سرتا فقه از طهارت تا دیات جاری می شوند باید توجه نمود که اصل عملی در موردی مطرح می شود که عقول ما واقعیت آن را درک نکند و شارع از آن پرده برداری نماید مثل اینکه در مورد مائعی که سابقاً خمر نبوده و الآن در مورد خمریت آن شک داریم به اقتضای "لاتنقض الیقین بالشک" حکم به عدم خمریت می کنیم و روشن است که معنای چنین حکمی، نفی خمریت به حساب ظاهر در فضای احکام شرعی است نه اینکه چنین مائعی در واقع خمر نباشد.