درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /

أصالة البراءة:

قبل از ورود در اصل بحث از این اصل عملی و بیان ادله آن، لازم است دو مقدمه را مورد توجه قرار دهیم:

    1. مرحوم شیخ انصاری ره ئر مهندسی بحث از أصالة البراءة می فرماید:(فرائدالاصول ج1ص314): أصالة البراءة در مورد شک در تکلیف جریان پیدا می کند و شک در تکلیف دارای یکی از منأشئ زیر است:

    • فقدان نص: مثل اینکه در مورد حلیت و حرمت چیزی به مظان وجود دلیل مراجعه کرده و دلیلی بر حلیت یا حرمت آن پیدا نکردیم.

    • اجمال نص: مثل اینکه در دلیل دال بر حکم، لفظ مبهمی وجود دارد و راهی برای رفع ابهام آن در دست نیست مثل اینکه صیغه امر مردد بین وجوب و استحباب است.

    • تعارض نصّین: مثل اینکه جدیث معتبری بر حرمت چیزی و حدیث معتبر دیگری بر حلیت آن دلالت می کند و ترجیحی نیز در بین نیست.

    • اشتباه امور خارجیه: مثل اینکه مائعی مردد بین خمر و خلّ بوده و حالت سابقه آن معلوم نباشد فلذا حلیّت و حرمت آن مورد تردید واقع شود، در این صورت منشأ شک، ارتباطی به دلیل ندارد بلکه مربوط به خود مکلف است که نتوانسته خمر یا خلّ بودن مائع را تشخیص دهد.

سه صورت اول را اصطلاحاً شبهه حکمیه می گویند که رفع شبهه به دست شارع است و صورت چهارم، شبهه موضوعیه است که رفع شک مربوط به مکلف است.

از سوئی، شک در تکلیف گاهی در تکلیف تحریمی است که از آن به شبهه تحریمیه تعبیر می کنند که یکطرف، احتمال حرمت و طرف دیگر احتمال کراهت یا اباحه یا استحباب است و گاهی در تکلیف وجوبی است که از آن به شیهه وجوبیه تعبیر می کنند که یکطرف شبهه، احتمال وجوب و طرف دیگر آن احتمال استحباب یا کراهت و یا اباحه است نه احتمال حرمت، وگرنه دوران بین محذورین خواهد بود که باب دیگری است و اصل دیگری دارد.

از حاصل ضرب دو صورت در چهار صورت، هشت عنوان به دست می آید که شیخ ره برای هرکدام مستقلاً بابی قرار داده و ذیل هر مسئله نیز تنبیه یا تنبیهاتی را ذکر کرده است.

ولی آخوند ره طومار بحث را درهم پیچیده و دو قسم را که شبهه موضوعیه است اصلاً مطرح نمی کند؛ چرا که نتیجه اش حکم جزئی است نه حکم کلی، و به درد اصولی نمی خورد و شش قسم دیگر را که ملاکشان یکی است تحت عنوان "شک در تکلیف" مورد بررسی قرار داده و می فرماید:(کفایةالاصول ج2ص167): اگر مجتهد شک در تکلیف کرد (خواه شبهه وجوبیه باشد و خواه شبهه تحریمیه) و دلیل معتبری هم بر حکم پیدا نکند برائت شرعیه و برائت عقلیه جاری می کند و می تواند محتمل‌الوجوب را ترک کند و محتمل‌التحریم را مرتکب شود و جای هیچ نگرانی هم نیست و از ناحیه عقاب، خیالش آسوده است و از نظر منشأ شک در تکلیف نیز تفاوتی بین فقدان نص یا اجمال نص و یا تعارض نیست.

    2. در اصل عملی که در شبهات حکمیه تحریمیه بدویه جاری می شود بین اصولیها و اخباریها اختلاف وجود دارد، اصولیها قائل به جریان اصل برائت در این موارد هستند که مکلف در صورت مخالفت با چنین تکلیف مشکوکی، استحقاق عقوبت ندارد؛ زیرا عقاب چنین مکلفی عقاب بلابیان بوده و به حکم عقل، قبیح است ولی اخباریها در چنین مواردی اصل احتیاط را جاری کرده و معتقدند که مکلف در صورت مخالفت با چنین تکلیف مشکوکی، مستحق عقوبت است.

روشن است که مراد اخباریها از قول به وجوب احتیاط در این موارد، عدم قبح عقاب بلابیان نیست؛ زیرا قبح عقاب بلابیان از قواعد مسلم عقلی است و جای هیچ تردیدی نیست، بلکه منشأ نزاع بین این دو طائفه از علماء، اصلِ تحقق "عقاب بلابیان" است یعنی نزاعشان صغروی است نه کبروی.

از نظر اصویها عقاب بر مخالف چنین تکلیفی، عقاب بلابیان است ولی از نظر اخباریها با توجه به اینکه شارع حکم به لزوم احتیاط در موارد شبهه نموده که خود، نوعی بیان است و سبب می شود که قاعده قبح عقاب بلابیان جریان پیدا نکند.

پس اختلاف دو گروه در وجود یا عدم وجود دلیل بر احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه بدویه است، اخباریها معتقدند که روایات متعددی بر وجوب احتیاط در چنین شبهاتی دلالت دارند ولی اصولیها دلالت یا سند این روایات را مخدوش می دانند و غالب این روایات را بر شبهات محصوره حمل می کنند و بدیهی که در شبهات محصوره به مقتضای علم اجمالی، احتیاط واجب است و بر فرض که چنین روایاتی نیز وارد نشده بود عقل حکم به لزوم احتیاط می کرد.

بنابراین اصولیها در حقیقت می خواهند ادله وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه بدویه را پاسخ دهند تا روشن شود که چنین موردی از موارد عدم‌البیان است که به حکم عقل، به جهت قبح عقاب بلابیان، برائت جاری می شود.