درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /مقدمه دوم: تشریعی بودن رفع در حدیث رفع

مقدمه دوم: تشریعی بودن رفع در حدیث رفع

رفعی که در این حدیث به امور نه گانه اسناد داده شده، رفع تشریعی است نه تکوینی؛ زیرا به وضوح ملاحظه می کنیم که این امور (خطا، نسیان، اکراه، اضطرار و...) در امت اسلام وجود دارد و با توجه به اینکه رفع در مورد برداشتن شئ موجود به کار می رود، حقیقی یا مجازی بودن اسناد رفع به امور مذکوره مورد بحث قرار گرفته است.

نظریه محقق نائینی ره (فوائدالاصول ج3ص337و342-343): چون اسناد رفع به این امور یک اسناد حقیقی است نیازی به مصحح (که در اسناد مجازی لازم است) نیست، بله نیاز به مصحح در یکی از دو صورت زیر است که حدیث رفع از هر دو صورت خارج است:

    1. مراد از رفع، رفع تکوینی باشد: در این صورت ظاهر حدیث نمی تواند مراد باشد؛ زیرا این امور از امت اسلام برداشته نشده اند و مسلمانان هم گاهی خطا می کنند یا نسیان و اضطرار و اکراه و... پیدا می کنند لذا برای صحت اسناد و عدم و عدم لزوم کذب، تقدر گرفتن چیزی لازم خواهد بود.

    2. در صورتی که این کلام در مقام اخبار باشد نه در مقام إنشاء؛ زیرا از سوئی این کلام از رسول اکرم صل الله علیه و آله وسلم صادر شده که تردیدی در صحت کلام آن حضرت نیست و از سوئی مشاهده می کنیم که عناوین مذکور در امت اسلامی وجود دارد؛ لذا ناچاریم در حدیث رفع، چیزی در تقدیر بگیریم در حالی که حدیث رفع هیچیک از دو مورد فوق نیست بلکه رسول اکرم صل الله علیه و آله وسلم در صدد جعل و انشاء حکم با همین کلام خبری است، درست همانند خطاب "لا شک لکثیر الشک" که در مقام جعل حکم، القاء شده است؛ زیرا خبریه بودن آن مستلزم تناقص صدر و ذیل است. چگونه ممکن است مفهوم شک از کسی که کثیر الشک است نفی شود؟

این معنا در قاعدن نفی ضرر و (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) نیز صادق است هرچند ظاهر خطاب یک کلام خبری است ولی با نفس این جمله، حکم به ضرر نفی می شود و روشن است که در این گونه موارد نیازی به تقدیر نیست.

در حدیق رفع نیز چون شارع می خواهد با همبن جمله، آثار و احکام را در صورت خطاء و نسیان و ... بردارد لذا نیازی به تقدیر نیست.

بررسی فرمایش محقق نائینی ره:

به نظر می رسد که فرمایش ایشان ره با دو اشکال مواجه است:

    1. غالب مطالبی که بر زبان مبارک رسول اکرم صل الله علیه و آله وسلم و معصومین علیهم السلام جاری می شود در مقام اخبار از حکم انشائی است نه اینکه خود آنان انشاء حکم کنند، هر چند، تشریع در برخی از موارد به حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آله وسلم تفویض شده است همانگونه که در باب عدد رکعات نماز گفته شده که دو رکعت اول "فرض الله" و دو رکعت بعدی "فرض النبی" است و گویا به همین جهت است که حکم شک در دو رکعت اول با حکم آن در دو رکعت آخر متوافت است، ولی در غالب موارد، تشریع از سوی خداوند است و پیامبر اکرم صل الله علیه و آله وسلم به عنوان مخبر از تشریع الهی است.

پس پیامبر اکرم صل الله علیه و آله وسلم در حدیث رفع، خبر از رفع امور مذکور می دهد خصوصا که "رفع" در این حدیث به صورت مجهول استعمال شده و آن حضرت رفع را به خود نسبت نداده و نفرموده است: "رفعت" بلکه می توان گفت: حدیث رفع با "لا شک لکثیر الشک" متفاوت است؛ زیرا خبریه بودن جمله در حدی ثرفع به وضوح روشن است ولی در "لا شک لکثیر الشک" خیلی روشن نیست.

بنابراین، اگر کلام محقق نائینی ره را بپذیریم باید حدیث رفع را یک جمله خبریه قلمداد کنیم که در این صورت بنابر نظر ایشان به مصحح نیاز خواهد بود و این احتمال بعید است که بگوئیم: حدیث رفع در مقام جعل و انشاء حکم به نفس همین حدیث است یعنی به نفس این رفع بخواهد رفع تحقق پیدا کند. بله، اگر در حدیث تعبیر "رفعت" بکار رفته بود ممکن بود چنین احتمالی پذیرفته شود.

    2. بر فرض که در مقام انشاء حکم بودن حدیث رفع رفع را بپذیریم ولی وجود تفاوت بین جمله خبریه و انشائیه – از جهت نیاز به تقدیر و عدم نیاز به آن – را نمی پذیریم و ملتزم به آن نیستسم "بلکه فرق بین جمله خبریه و انشائیه" داشتن واقعیت و عدم آن است وگرنه از جهت استعمالات ادبی تفاوتی بین آنها وجود ندارد، همانگونه که استعمال لفظ در غیر ما وضع‌له در جمله خبریه مجاز به حساب می آید و نیازمند قرینه است در جمله انشائیه نیز به همین نحو است، و همانگونه که اسناد فعل به غیر ماهوله در جمله خبریه اسناد مجازی است و مصحح می خواهد در جمله انشائیه نیز به همین نحو است، بنابراین در حدیث رفع یک اسناد مجازی است و نیازمند مصحح است.