درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /مصحح اسناد مجازی در حدیث رفع

مصحح اسناد مجازی در حدیث رفع:

از آنچه گذشت معلوم شد که إسناد در حدیث رفع یک إسناد مجازی است و نیازمند مصحح است. در مورد مصحح اسناد مجازی در این حدیث سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول:

ممکن است با توجه با امور نه‌گانه ای که در حدیث رفع اخذ شده، قائل به تقدیر "مؤاخذه" از سوی شارع نسبت به امور مذکور شویم؛ زیرا برداشت عرف از خطابی مانند "رفع الخطاء" این است که عمل خطائی – چون منجر به فعل حرام یا ترک واجب می شود – ایجاد مشکل می کند و نسبت به آن، مؤخذه مطرح است ولی شارع مقدس بر امت پیامبر اکرم صل الله علیه و آله وسلم را منت گذاشته و مؤاخذه نسبت به عمل را خطائی را رفع کرده است، نظیر همین مطلب نسبت به سائر عنوانهای مذکور در حدیث نیز جاری است.

اشکالات احتمال اول:

    1. با حدیث رفع نمی توان مؤاخذه و استحقاق عقوبت را برداشت؛ زیرا شارع به هو شارع چیزهائی را می تواند رفع کند که وضع آنها به دست شارع باشد مثل احکام و آثار شرعیه که در صددرصد زمام امرشان در اختیار شارع است و حال آنکه مؤاخذه اثر شرعی نیست تا شارع با حدیث رفع آن را بردارد؛ زیرا اگز مراد از آن خود مؤاخذه خارجی باشد، فعلی از افعال خارجی مولاست و یک امر واقعی تکوینی است که در روز قیامت در خارج صورت می گیرد، و اگر مراد از آن استحقاق عقوبت باشد لازم عقلی تکلیف الزامی است و عقل بدان مستقل است و باز هم اثر شرعی نیست تا مربوط به شارع باشد.

پس این حدیث، مؤاخذه را رفع نمی کند و بر عدم عقاب کسی که با تکلیف واقعی مخالفت کرده دلالت نمی کند تا برائت (مؤاخذه نداشتن) دلالت کند.

    2. مؤاخذه فقط یکی از آثار عناوین مذکور در حدیث رفع است و حال آنکه تعلق رفع به خود عناوین به این معناست که در عالم تشریع اموری مانند خطا و نسیان و اکراه و... وجود ندارد و ظاهراً مجرد رفع مؤاخذه نمی تواند مصحح چنین مجازیتی باشد که بتوان گفت: در عالم تشریع فعل خطائی و فعل اکراهی و.. تحقق ندارد همانگونه که در برخی از مواردی که ائمه علیهم السلام به حدیث رفع استناد کرده اند اصلا مسئله مؤاخذه مطرح نبوده است مثل روایتی که از امام کاظم علیه السلام وارد شده: "عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صل الله علیه و آله و سلم وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا[1] ..." روشن است که سؤال راوی در مورد مسئله مؤاخذه نبود؛ چون بر عمل حرامی قسم خورده نشده، بلکه در مورد الزام آور بودن قسم اکراهی بوده که امام علیه السلام دلیل الزام آور نبودن آن را فرمایش پیامبر اکرم صل الله علیه و آله وسلم در حدیث رفع قرار داده و این استشهاد دلیل بر این است که حدیث رفع برای رفع خصوص مؤاخذه نیست.

شیخ انصاری ره پس از مطرح کردن حدیث فوق فرموده است: قسم به طلاق زوجه و عتاق عبد و صدقه دارائی حتی اگر در حال اختیار باشد از نظر فقه شیعه به دلیل عدم جریان صیغه طلاق و عتاق و... باطل است ولی استشهاد امام علیه السلام به حدیث وضع، شاهد بر این است که این حدیث اختصاص به خصوص مؤاخذه ندارد.

احتمال دوم:

در مورد هر یک از عناوین مذکور در حدیث رفع، رفع اثر ظاهر آن مورد نظر باشد مثلا اثر ظاهر شرب خمر، حد است و اثر ظاهر طلاق، حصول جدائی بین زوجین است که در صورت اکراهی بودن شرب خمر یا طلاق، چنین اثری برداشته شده و مرفوع بودن اثر ظاهر، مصحح اسناد رفع به وجود آن عناوین و ادعای رفع شرب خمر اکراهی و طلاق اکراهی و... در شرع مقدس اسلام است.

اشکالات احتمال دوم:

    1. معنای رفع اثر ظاهر در حدیث رفع این است که آثار غیر ظاهر باقی بمانند و لازمه بقاء آثار غیر ظاهر از سوی شارع این است که وجود فعل اکراهی را در عالم تشریع پذیرفته است؛ زیرا تردیدی نیست که اثر غیر ظاهر مربوط به همان عنوانی است که در ارتباط با اثر ظاهر مطرح بوده و روشن است که نمی توان مدعی شد که عنوان اکراه به اعتبار اثر ظاهر رفع شده ولی به اعتبار اثر غیز ظاهر نه.

    2. صرف مرفوع بودن یک اثر –هر چند اثر ظاهر باشد- نمی تواند مصحح اسناد رفع به نفس آن عنوان باشد.