درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /احتمال سوم در مورد مصحح اسناد مجازی در حدیث رفع

احتمال سوم در مورد مصحح اسناد مجازی در حدیث رفع:

جمیع آثار مقدر باشد (اسناد به لحاظ چمیع آثار باشد، فی المثل افطار در ماه رمضان کار حرامی است و عقوبت دارد و گاهی تعزیر دارد و ختی ممکن است منجر به کشتن شخص افطار کننده شود و نیز قضا و کفاره دارد و...).

حال می گوئیم: تمام این آثار در فرض اضطرار یا اکراه یا نسیان یا عدم‌العلم و... برداشته می شود، شواهدی نیز بر این احتمال می توان آورد:

    1. حذف متعلق مفید عموم است، در این حدیث، متعلق "رُفع" خذف شده که بر عمومیت آن دلالت دارد، یعنی هر آنچه که متناسب و اثر شرعی فعل مکلف است در صورت خطا و نسیان و... مرفوع است.

    2. مقام امتنان: از آنچه که حدیث رفع در مقام وارد شده و برداشته شدن برخی از آثار و باقیماندن آثار دیگر متناسب با چنین مقامی نیست بلکه متناسب با امتنان رفع جمیع آثاری است که در رفع آنها بر همه امت امتنان و لطف عنایت باشد.

به نظر می رسد که این احتمال از احتمالات دیگر قوی تر باشد هر چند با توجه به اشکالات دو احتما قبل، نباید آندو را حتی به عنوان احتمال نیز بپذیریم.

مقدمه سوم: عمومیت عناوین مذکور در حدیث رفع نسبت به امور وجودی و امور عدمی

عناوین نه‌گانه ای که در حدیث رفع ذکر شده اند همانگونه که امور وجودی را شامل می شوند امور عدمی را نیز در بر می گیرند، مثلا اگر مکلف شرب ماء فرات را نذر کند با توجه به رجحان این عمل که از روایات استفاده می شود نذر او منعقد می شود فلذا وفای به آن واجب و مخالفت با آن حرام و موجب کفاره است. حال اگر ظالمی ناذر را بر ترک شرب ماء فرات، اکراه کرد و او نیز ناچار شد که شرب این آب را تر ک کند چنین کسی مشمول حدیث رفع می شود.

کلام محقق نائینی ره:

ایشان می فرمایند (فوائدالاصول ج3ص352و353): اگر بیان دلیلی که بر وجوب کفاره دلالت می کند اینگونه باشد که "کفاره مختص به جائی است که کسی از روی اراده و اختیار و عمد با نذر مخالفت کند" در این صورت بر چنین شخصی کفاره واجب نمی شود؛ زیرا دلیل وجوب کفاره از اول شامل او نشده است، ولی اگر دلیل وجوب کفاره به نحو مطلق باشد مثل اینکه بگویند: "مخالفت با نذر 0 هر چند عمدی نباشد _ کفاره ندارد" هر چند در صورت غیر عمدی بودن حرمتی ندارد؛ زیرا بین جواز و عدم کفاره ملازمه نیست، مثلا کسی که به جهت بیماری ناچار شود در حال احرام لباس دوخته بپوشد یا در روز تظلیل کند با اینکه کار حرامی مرتکب نشده ولی کفاره بر او ثابت است.

محقق نائینی ره در چنین فرضی معتقد است که نمی توان به واسطه حدیث رفع کفاره را برداشت؛ زیرا در حدیث رفع نکته ای وجود دارد که آن را مختص به امور وجودی می کند و آن نکته تفاوتی است که بین رفع و وضع وجود دارد چرا که رفع در موردی استعمال می شود که موجودی نازل به منزله معدوم قرار گیرد به خلاف وضع که در موردی استعمال می شود که امر معدومی نازل به منزله موجود قرار کیرد و در پایان می فرماید: استعمال لفظ "رفع" در این حدیث اشاره به این است که مراد از موصول در فقرات حدیث رفع، عناوین وجودی است؛ زیرا رفع به معنای تنزیل موجود به منزله معدوم است.

اشکالات فرمایش محقق نائینی ره:

    1. اشکال محقق عراقی ره بر کلام محقق نائینی ره: تنزيل الموجود منزلة المعدوم...[1] ، نمی تواند معنای مورد قبولی برای لفظ "رفع" باشد بلکه معنای این لفظ با توجه به ادعائی بودن آن، این است که شئ مرفوع در عالم تشریع تحقق ندارد یعنی، شئ مرفوع، موضوع احکام شرعیه نیست و از این حیث بین امر وجودی و امر عدمی تفاوتی وجود ندارد، بنابراین، همانگونه که شرب خمر اکراهی از موضوعیت احکام شرعیه خارج است، ترک اکراهی شرب ماء فرات – که متعلق نذر قرار گرفته است – نیز از موضوعیت احکام شرعیه خارج است یعنی چنین ترک شربی هم از موضوعیت دلیل حرمت مخالفت نذر خارج است و هم از موضوع موضوعیت دلیل ثبوت کفاره خارج است.

ثمرات فراوانی بر ترک اجزاء و شرائط در عبادات – در صورتی که یکی از عناوین نه‌گانه بر آن منطبق شود – مترتب می شود و می توان به وسیله حدیث رفع جلوی بطلان عبادت را گرفت.