درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /بررسی کلام محقق عراقی ره/اشکال دوم به کلام محقق نائینی ره

بررسی کلام محقق عراقی ره:

به نظر می رسد که کلام ایشان مواجه با دو اشکال است:

    1. در کلام ایشان بین دو مطلب متناقض جمع شده است: زیرا از سوئی رفع را ادعائی می دانند که نیازمند مصحح است و سوی دیگر معتقد است که حدیث رفع، عناوین نه‌گانه را از موضوعیت احکام شرعی خارج می کند یعنی شئ مرفوع را موضوع حکم شرعی نمی داند و روشن است که خارج کردن عناوین مذکور از موضوعیت احکام شرعی به نحو حقیقی است در حالی که از نظر ایشان اسناد رفع به عناوین مذکور به نحو اسناد مجازی و ادعائی است.

    2. ظاهر حدیث رفع بر مرفوعیت عناوین مذکور دلالت می کند و در مواردی که مای موصوله بکار رفته (ما اکرهوا علیه و ما اضطروا الیه و...) تفاوتی بین فعل "شرب خمر" و ترک "ترک شرب ماء فراتی که نذر به شرب آن تعلق گرفته است" وجود ندارد. و روشن است که هر ظاهری مادامی که دلیلی بر خلافش وارد نشده باشد، حجت است، حال ایشان به چه دلیلی مدعی است که عناوینی که به صورت موصول ذکر شده اند از موضوعیت احکام شرعی خارج شده اند؟

بیان اشکال: در مثل "شرب خمر اختیاری" با دو واقعیت مواجه ایم:

    1. شرب خمر

    2. موضوعیت شرب خمر برای حکم شرعی

و روشن است که عنوان موضوعیت متأخر از ذات خمر است یعنی شرب خمر یک عنوان ذاتی است که عنوان وصفیش موضوعیت برای احکام شرعیه ای مانند حرمت و حد و... است و در حدیث رفع، عنوان "ما اکرهوا علیه" که همان عنوان ذاتی است متعلق رفع واقع شده است نه عنوان وصفی (موضوعیت برای حکم شرعی) و رفع "ما اکرهوا علیه" مستلزم این است که "ما اکرهوا علیه" وجود داشته باشد تا شارع در خطابی مانند حدیث رفع آن را نازل به منزله معدوم قرار دهد.

در نتیجه به نظر می رسد که اشکال محقق عراقی ره بر محقق نائینی ره وارد نیست.

اشکال دوم به کلام محقق نائینی ره:

ما مدعی هستیم که حدیث رفع از عمومیت برخوردار بوده و امور عمدی را نیز مانند امور وجودی شامل می شود؛ زیرا:

اولا: به نظر ما رفع در این حدیث، رفع ادعائی است (به خلاف نظر محقق نائینی ره) و روشن است که داوره امور ادعائی وسیع‌تر از دائره امور حقیقی است.

ثانیا: همه احکام شرعیه به امور وجودی تعلق نمی گیرد بلکه بعضی از احکام بر امور عدمی مرتبت شده است و حتی گاهی بعضی از امور عدمی به عنوان موضوع برای احکام عقلی واقع می شوند همانگونه که در مثل "شرب ماء فرات وقتی که متعلق نذر واقع شود" ترک آن با اینکه یک امر عدمی است متعلق حکم واقع می شود لذا وقتی گفته می شود: مخالفت نذر موجب ثبوت کفاره می شود، این مخالفت از امور وجودی نیست بلکه در ضمن ترک تحقق پیدا می کند، اگر امور عدمی _ حتی در مقام اعتبار_ حظی از وجود ندارد چگونه می توانند موضوع برای حکم شرعی (وجوب کفاره) قرار گیرند.

در باب احکام عقلی نیز از همین قرار است مثلا با توجه به اینکه نماز متعلق امر شارع واقع شده و وجوب پیدا کرده است ترک نماز که یک امر عدمی است موضوع برای استحقاق عقوبت قرار گرفته است و عقل به استحقاق عقوبت حکم می کند. این مطلب در مورد همه واجباب جاری است، بابراین، هر چند در مباحث فلسفی ثابت شده است که اعدام حتی اگر به صورت مضاف نیز باشد (عدم صلوة) حظی از وجود ندارد ولی ملاحظه می کنیم که موضوع برای احکام شرعی واقع می شوند.

نتیجه: همانگونه که "ترک شرب ماء فرات" در صورتی که شرب آن متعلق نذر قرار گرفته باشد، در صورت اختیاری بودن موضوع برای حکم شرعی (وجوب کفاره) قرار می گیرد و در صورت اکراهی بودن نیز موضوع برای وجوب کفاره است، ولی حدیث رفع وجوب کفاره را از صورت "ترک شرب ماء فرات که امر عدمی است" برداشته است، لذا فرمایش محقق نائینی ره که مراد از "مای موصول" را در فقرات حدیث رفع، امور وجودی می داند و امور عدمی را از دائره شمول حدیث رفع خارج می داند، صحیح نیست.