درس خارج اصول استاد سیدمحمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /مقدمه چهارم: حدیث رفع، آثار مترتب بر عناوین اصلی افعال را بر می دارد/مقدمه پنجم: امتنان در حدیث رفع، نوعی است نه شخصی

مقدمه چهارم: حدیث رفع، آثار مترتب بر عناوین اصلی افعال را بر می دارد.

آثار و احکامی که بر افعال مکلفین مترتب می شوند از زاویه ای به دو دسته تقسیم می شوند:

    1. آثاری که بر عناوین اصلی و اولی افعال مکلفین مترتب می شوند مثل اینکه شرب خمر در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد موجب استحقاق عقاب و حدّ شرعی است، یا افطار عمدی روزه در ماه رمضان موجب قضا و کفاره و عقوبت است، و یا قتل موجب قصاص قاتل است.

زیاده و نقیصه در یک عمل واجب مانند: نماز، موجب بطلان است و... در چنین مواردی، احکام و آثار بر ذات عمل مترتب می شوند.

    2. آثاری که بر عناوین ثانوی و عارضی (نفس عناوین موجود در حدیث رفع) مترتب می شوند مثل اینکه قتل خطائی موجب عتق رقبه و دیه کامل است که باید به اهل مقتول پرداخت شود کمااینکه خداوند متعال می فرماید: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾[1] و یا سهو و نسیان در نماز موجب سجده سهو است.

حدیث رفع، دسته اول از آثار را که بر عناوین اولی فعل مکلف مترتب شده اند، برمی دارد با عروض عنوان ثانوی، آثار عنوان اولی مثل قصاص، کفاره و قضای روزه، بطلان نماز و... برداشته می شود، اما آثار مترتب بر عنوان ثانوی که بر فعل خطأی یا سهوی یا اضطراری و یا اکراهی مترتب می شوند و موضوعشان ایت عناوین است هرگز با حدیث رفع برداشته نمی شوند؛ زیرا خود عناوین ثانوی (خطا، نسیان، اضطرار و عدم‌العلم و...) موضوع چنین آثار و احکامی هستند و روشن است که با تحقق موضوع، حکم نیز می اید فلذا معقول نیست که به حکم حدیث رفع، خود این عناوین رافع آثار و احکام خود باشند وگرنه تناقض لازم می آید که با آمدن عنوانی مانند خطا و نسیان و اضطرار و... هم اثر و حکمی مانند دیه و عتق رقبه و سجده سهو و... باشد و هم، چنین اثر و حکمی سلب شود و نباشد.

باید توجه نمود که حدیث رفع، به عنوان حکومت، دائره موضوع را مقید به غیر این عناوین 9گانه می کند مثلا خطابی که در مورد "شرب خمر" وارد شده حرمت را روی عنوان "شرب خمر" بار کرده (شرب الخمر حرامٌ) و اگر حدیث رفع نبود شرب خمر را در صورت اکراه نیز حرام و موجب حدّ می شمردیم ولی حدیث رفع، دائره موضوعیت شرب خمر را به نحو حکومت ضیق کرده و می گوید: حرمت شرب خمر در جائی است که اکراه نباشد.

مقدمه پنجم: امتنان در حدیث رفع، نوعی است نه شخصی

سیاق حدیث رفع، خصوصاً با توجه به تعبیر "رفع عن امتی" بر امتنانی بودن رفع امور 9گانه از امت پیامبر اکرم صل الله علیه و آله وسلم دلالت می کند ولی بحث این است که آیا امتنان نسبت به فرد فرد امت اسلامی باید ملاحظه شود (امتنان شخصی) یا اینکه چنین امتنانی نسبت به مجموع امت اسلام است (امتنان نوعی) اگر چه نسبت به بعضی از آحاد امت، امتنان نباشد؟

در ادله دیگری که شباهتی به حدیث رفع دارند (مانند قاعده لاضرر و لا حرج) امتنان، شخصی است نه نوعی، مثلا در جریان قاعده لاضرر در وضوء می گویند: وجوب وضوء از کسی که وضوء گرفتن برای او ضرر داشته باشد برداشته است هر چند برای دیگران ضرر نداشته باشد و نیز اگر حکمی برای یک نفر حرجی باشد از همان شخص برداشته می شود نه از دیگران، ولی در حدیث رفع، تعبیر "عن امتی" وارد شده که امتنان را نسبت به همه امت مطرح می کند و شامل موردی که امتنان نسبت به بعض و عدم امتنان نسبت به بعض دیگر باشد، نمی شود یعنی آثاری که در رفع آنها بر همه امت امتنان و لطف و عنایت باشد برداشته شده نه آن آثاری که رفعش به حال فرد یا گروهی سودمند است، ولی موجب ضرر بر فرد یا گروه دیگری مثلا اتلاف مال‌الغیر موجب ضمانت است، حال اگر این اتلاف از روی خطا و نسیان و مانند آن باشد نمی توان بر اساس حدیث رفع، حکم به عدم ضمانتِ شخص متلف صادر کرد؛ زیرا هر چند رفع ضمان در حق متلف منّت است ولی در حق صاحب مال نه تنها منّت به حساب نمی آید بلکه صددرصد ضرر و خسارت است، لذا در اینگونه موارد که رفع حکم فقط به حال بخشی از امت سودمند است (نه به حال مجموع امت اسلام) حدیث رفع جریان پیدا نمی کند ولی در مواردی که رفع اثر متناسب با مقام امتنان بر کل امت باشد همه آثار فعل خطائی و نسیانی و اضطراری و... مرفوع است.