درس خارج اصول استاد سیدمحمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال به حدیث رفع برای اصل برائت

استدلال به حدیث رفع برای اصل برائت:

پس از پشت سرگذاشتن مقدمات، به کیفیت استدلال به حدیث رفع با توجه به فراز "مالایعلمون" می پردازیم که برای اثبات اصل برائت مورد استدلال قرار گرفته است.

در مقام استدلال به این فراز می گویند: مای موصوله در این فقره از موصولات مشترکه است و اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد بلکه شامل شبهات حکمیه نیز می شود کما اینکه عمده بحث در برائت مربوط به شبهات است؛ زیرا:

اولا: منشأ شبهه در شبهات حکمیه متعدد است به خلاف شبهات موضوعیه.

ثانیاً: اختلاف عمده بین اخباریها و اصولیها در ارتباط با شبهات حکمیه است، لذا مدعی شده اند که مراد از مای موصول در "مالایعلمون" حکم الزامی است بنابراین در موارد شبهه، خود ایجاب یا تحریم واقعی در ظاهر و فعلا و در مرحله تنجیز رفع شد و به دنبال آن، عقاب و مؤاخذه نیز برداشته شده و چون مراد از حکم، اعم از ایجابی و تحریمی، حکم کلی با مناشئ سه‌گانه و یا حکم جزئی و شبهه موضوعیه است لذا حدیث رفع، همه موارد را شامل شده و در شبهات حکمیه و موضوعیه دلیل بر برائت است و چون خود الزام، قابل وضع و رفع شرعی است نیازی هم به تقدیر و حذف و مجاز در اسناد نیست.

اشکال بر استدلال فوق:

شیخ اعظم ره در کتاب رسائل مسلک دیگری اختیار فرموده و معتقد است که مراد از "مالایعلمون" حکم شرعی نیست بلکه مراد، فعل مکلف است یعنی "رُفع الفعلُ المجهول العنوان"، یعنی عملی که در خارج نمی دانیم شرب خمر است یا شرب سرکه رفع شده است، چرا که در فرازهای بعدی حدیث رفع (مااضطروا الیه، ما استکرهوا علیه و ملایطیقون) مراد از موصول خود حکم شرعی نیست؛ زیرا اضطرار مکلف به حکم و یا مکره شدنش بر خود حکم معنی ندارد، حکم که فعل مکلف نیست تا بدان مضطر و یا آن مکرَه شود حکم، فعل خداست و کسی هم نمی تواند او را مضطر یا مکره سازد، آنچه مربوط به مکلفین از امت است متعلق حکم (افعال خارجی) است، مثل خوردن گوشت مردار عندالاضطرار، افطار روزه ماه رمضان یا انجام فلان معامله عندالاکراه و... .

وقتی در فرازهای دیگر فعل مکلف مورد نظر است و مراد این است که: رُفع الفعل المضطر الیه، رُفع الفعل المکره علیه و... معلوم می شود که به قرینه وحدت سیاق، از فراز "رُفع مالایعلمون" هم فعل مکلف اراده شده یعنی "رُفع الفعل المجهول العنوان بأنّه خمر أو خل".

البته ظاهر حدیث هم مراد نیست؛ زیرا خود فعل مجهول العنوان یا مضطر الیه یا مکره علیه و... که از امت اسلام برداشته نشده و چه بسا مسلمانان نیز نسبت به عملی مورد اضطرار یا اکراه واقع می شوند و چون حفظ ظاهر حدیث منجر به کذب می شود لذا به حکم دلالت اقتضاء و برای حفظ کلام حکیم از کذب و قبیح یا قائل به حذف و تقدیر شده و مرتکب مجاز در حذف می شویم یعنی: رُفع آقار مالایعلمون، آثار ما اضطرو الیه، که لفظ "آثار" را در تقدیر می گیریم و یا قائل به مجاز در اسناد شده و می گوئیم: هر چند لفظ "رفع" ظاهراً به خود فعل خارجی اسناد داده شده ولی در حقیقت ایت اسناد به لفظ "آثار" است و از قبیل "أنبت الربیع البقل" است.

نتیجه: اثر مترتب بر فعل مجهول العنوان برداشته شده و این حدیث به شبهات موضوعیه اختصاص دارد و در شبهات حکمیه قابل استناد نیست.

اشکال اول محقق عراقی ره بر این مسلک (نهایةالافکار ج3ص215):

وحدت سیاق اقتضاء می کند که همه فقرات به صورت یکنواخت فرض شوند در حالی که عناوین "طیره، حسد و وسوسه در تفکر" مربوط به نفس انسان هستنئ و ارتباطی به فعل خارجی ندارند لذا در این حدیث وحدت سیاق نیست.

پاسخ از اشکال اول محقق عراقی ره:

اگر چه عنوانی مانند: حسد، طسره و وسوسه در تفکر در خلق مربوط به نفس هستند ولی نفسانی بودن آنها مانع از صدق عنوان "عمل" بر آنها نیست، بلکه آنها نیز عمل به حساب می آیند هر چند ظرف تحقق و وجود آنها نفس است و چون ملاک وحدت سیاق، صدق عنوان "عمل" است و تحقق در خارج خصوصیتی ندارد پس عنوان "عمل" بر همه عناوین موجود در حدیث رفع، صدق می کند و وحدت سیاق محفوظ است.