درس خارج اصول استاد سیدمحمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /استدلال دوم محقق عراقی ره بر مسلک شیخ انصاری ره/پاسخ امام خمینی ره از کلام محقق عراقی ره/پاسخ محقق حائری ره از کلام محقق عراقی ره

استدلال دوم محقق عراقی ره بر مسلک شیخ انصاری ره: (نهایةالافکار ج3ص216)

در حدیث رفع پای وحدت سیاق دیگری نیز در میان است که لازم است رعایت شود. اکراه در فراز "ما اکرهوا علیه" و اضطرار در فراز "ما اضطروا الیه" به خود موصول تعلق گرفته اند یعنی اسناد مکرَه‌علیه به شرب خمر اکراهی یک اسناد حقیقی است و به وجود واسطه بین اکراه و فعل، نیازی نیست و نیز اسناد مضطرالیه به شرب خمر اضطراری یک اسناد حقیقی است و بین اضطرار و فعل، واسطه ای وجود ندارد، حال لازمه حفظ وحدت سیاق این است که در فراز "مالایعلمون" نیز به چنین مطلبی ملتزم شده و موصول را در این فراز به شبهات حکمیه اختصاص دهیم؛ زیرا در شبهه حکمیه است که جهل به طور مستقیم و بدون واسطه به حکم تعلق گرفته است.

ولی اگر "مای موصوله" در فراز "مالایعلمون" را به شبهات موضوعیه اختصاص دهیم و مراد از آن را فعل مکلف بدانیم و یا برای موصول عمومیتی قائل شویم که هم شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه را شامل شود نمی توان جهل را بدون واسطه به "مای موصوله" نسبت داد؛ زیرا در مورد مائعی که شراب یا سرکه بودن آن مشکوک است نسبت به فعل، که همان شرب است، جهلی وجود ندارد بلکه آنچه مجهول است عنوان فعل است که نمی دانیم آیا عنوان این شرب مائع، شرب خمر است یا شرب خِل است؟

پاسخ امام خمینی ره از کلام محقق عراقی ره: (تهذیب الاصول ج2ص216و217)

مثالی که محقق عراقی ره برای شبهه موضوعیه آورده و فرمودند: نسبت به فعل (شرب) جهلی وجود ندارد بلکه عنوان فعل (خمریت – خلیت) مجهول است و حال آنکه خمریت و خلیت به عنوان دو نوع از "مائع" هستند و روشن است که وقتی نوع یک چیزی برای انسان مجهول باشد می توان آن چیز را مجهول شمرد مثلا وقتی حیوانی از فاصله دور مشاهده می شود که بین حیوان وحشی مردد است می توان گفت: این حیوان، مجهول است؛ زیرا مجهول بودن نوع حیوان به معنای مجهولیت نفس آن حیوان است، لذا در مورد شک در خمریت و خلّیت یک مائع، هر چند علم به مائع بودن آن داریم و می توانیم شرب آن، شرب مائع است ولی به لحاظ مجهولیت نوع آن می توان گفت: این شرب، شرب مائع مجهول است.

نتیجه: "مای موصوله" در فراز "مالایعلمون" شامل شبهات حکمیه نیز می شود.

پاسخ محقق حائری ره از کلام محقق عراقی ره: (دررالفوائد 441)

هر چند اکراه و اضطرار فقط به فعل تعلق می گیرد ولی لازمه عدم تعلق آن دو به غیر فعل، استعمال موصول در فرازهای "مااکرهوا علیه، ما اضطروا الیه" در "فعل" نیست بلکه همان گونه که علمای ادبیات گفته اند: اسم موصول، اسم مبهمی است که برای تعیین معنا و رفع ابهامش نیازمند صله است.

روشن است که معادل فارسی "مای موصوله" عبارت است از "چیزی که" است کما اینکه معادل فارسی "ما اکرهوا علیه" عبارت از "چیزی که مکروه‌علیه است" می باشد و "ما اکرهوا علیه = مکروه‌علیه بودن" از "ما = چیزی که" رفع ابهام می کند ولی این بدان معنا نیست که با آمدن صله، مستعمل‌فیه موصول تغییر کرده و به لحاظ این که مکروه‌علیه "فعل" است موصول نیز که به معنای "چیزی که" است به معنای "فعل" باشد بلکه موصول در همان معنای مبهم خودش (چیزی که) استعمال شده است.

البته اگر مراد محقق عراقی ره از استعمال موصول در "فعل" انطباق موصول بر فعل باشد مطلب درستی است ولی انطباق لقظ بر چیزی غیر از استعمال لفظ در آن است یعنی انطباق چیزی است و مستعمل‌فیه چیز دیگر است.

مقتضای وحدت سیاق این است که "مای موصول" در تمام موارد (ما اضطروا الیه، ما اکرهوا علیه، مالایعلمون) در معنای ابهامی خودش استعمال شود ولی ذر مورد اول بر "فعل" منطبق شود ولی در فراز "مالایعلمون" در مقام تطبیق دارای توسعه بوده و شامل فعل و حکم می شود کما اینکه اگر متکلم از تعبیر "ما یؤکل و ما یری" استفاده کند هر چند معنای موصول در هر دو یکسان است ولی مصادیق آن در "ما یری" خیلی بیشتر از "ما یؤکل" است، لذا نمی توان مدعی شد که وحدت سیاق اقتضا می کند که "ما یری" فقط بر مأکولات منطبق می شود.

نتیجه: مراعات وحدت سیاق، دلیل بر خروج شبهات حکمیه از شمول فراز "مالایعلمون" نیست.