درس خارج اصول استاد سیدمحمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /کلام محقق نائینی ره در مورد نسیان جزء یا شرط

کلام محقق نائینی ره در مورد نسیان جزء یا شرط:

ایشان ره عبادتی را که جزء یا شرط آن فراموش شده باشد را باطل می داند. و ادله ای بر عدم امکان تصحیح چنین عملی به وسیله حدیث رفع، اقامه کرده اند که بعضی از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:(فرائدالاصول ج3ص355)

دلیل اول: معنای رفع این است که شارع یک امر موجود محقق در خارج را برداشته و می گوید: بر این امر، آثار وجود مترتب نمی شود، مثلا معنای رفع اکراه در مورد کسی که مکره به شرب خمر شده، این است که هر چند شرب خمر در خارج تحقق پیدا کرده ولی چون شارب بر انجام این عمل، مکرَه بوده، شارع آن را رفع کرده است و حال آنکه معنای نسیان جزء یا شرط، این است که به دلیل عروض حالت نسیان، جزء یا شرط، اتیان نشده است، بنابراین رفع در موردی است که تحقق خارجی پیدا نکرده و چنین رفعی غیر معقول است.

پاسخهای دلیل اول محقق نائینی ره:

    1. قبلا نیز متذکر شدیم که ایشان ره لفظ "رفع" را در این حدیث به معنای دفع می دانند.

    2. در مقدمه سوم گفتیم که عناوین نه‌گانه‌ای که در حدیث رفع اخذ شده اند به امور وجودی اختصاص ندارند بلکه از عمومیت برخورداز بوده و امور عدمی را نیز شامل می شوند؛ فلذا در مورد تعلق نذر به شرب ماء فرات، اگر ناذر مکره به ترک آن شد جریان حدیث رفع موجب برداشته شدن احکام مربوط به آن (حرمت مخالف با نذر – ثبوت کفاره) را بر می دارد.

    3. همانگونه که گذشت متعلق رفع در فراز "نسیان" مای موسوله در "مانسوا" است و چون در اینجا نمازگزار مثلا اتیان سوره را فراموش کرده، نسیان به وجود سوره تعلق گرفته است نه به ترک آن یعمی مراد از "ما" وجود سوره است که نسیان به آن تعلق گرفته بنابراین حتی اگر خدیث رفع را به امور وجودیه اختصاص داده و امور عدمیه را خارج از شمول آن بدانیم، باز هم با توجه به اینکه "ما نسوا" امر وجودی است، اسناد رفع به آن، اشکالی نخواهد داشت.

دلیل دوم محقق نائینی ره:

اتیان جزء یا رعایت شرط (مثل اتیان سوره و یا داشتن طهارت) موجب حکم به صحت و مجزی بودن نماز است.

حال اگر دفع را به سوره نسبت دهیم یعنی به مقتضای حدیث رفع، سوره فراموش شدت را مرفوع دانسته و حکم به صحت نماز کنیم، در این صورت حدیث رفع نقشی ایفاء نکرده است و اگر رفع را به صحت نماز نسبت دهیم لازمه‌اش این است که حدیث رفع بر امری غیر امتثالی دلالت کرده باشد در حالی که حدیث رفع در مورد امتنان وارد شده است.

پاسخ دلیل دوم: حدیث رفع در ارتباط با حکم شرعی است و حکم وضعی جزئیت سوره یا شرطیت طهارت را نسبت به ناسی بر می دارد و رفع جزئیت یک جزء یا شرطیت یک شرط در حال نسیان، مطابق با امتثال است در حالی که حکم به صحت و إجزاء به عنوان یک اثر شرعی برای یک مرکب عبادی مطرح است و عقل بعد از ملاحظه تطبیق عنوان مأتیٌ‌به بر عنوان مأمورٌ‌به، حکم به صحت و إجزاء آن عمل عبادی می کند و روشن است که صحت و إجزاء مربوط به حدیث رفع نیست.

دلیل سوم محقق نائینی ره: اگر بنا باشد جریان حدیث رفع در مورد نسیان جزء یا شرط موجب حکم به صحت نماز شود باید در مورد نسیان رکن نیز موجب حکم به صحت نماز شود در صوزتی که لازمه رکنیت یک جزء این است که ترک آن – هر چند به سبب عروض حالت نسیان – موجب بطلان نماز است.

پاسخ دلیل سوم: اگر در باب صلوة، فقط حدیث رفع مطرح بود بلاشک چنین لازمی پیش می آمد و در صورت نسیان رکن نیز لازم بود حکم به صحت نماز کنیم ولی در مقابل حدیث دیگری که معروف به حدیث لاتعاد است داریم که بر لزوم اعاده نماز در صورت خلل در امور پنجگانه دلالت می کند که حدیث معروفی از امام باقر علیه السلام است که می فرماید: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.[1] بنابراین حدیث لاتعاد به عنوان مخصص حدیث رفع است و در نتیجه بر بطلان نماز در صورت اخلال به این 5 امر می کنیم هر چند چنین اخلالی از روی نسیان باشد.

تذکر این نکته نیز لازم است که امتنانی بودن حدیث رفع دلیل بر عدم جواز تخصیص آن نیست، لذا هر چند این حدیث در مقام امتنان وارد شده است و دلیلی بر عدم جواز تخصیص آن نداریم.

والحمدلله رب العالیمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین