درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /حدیث اطلاق

حدیث اطلاق:

این حدیث را به عنوان دومین روایتی که در باب برائت مورد استدلال قرار گرفته است مطرح می کنیم.

شیخ صدوق ره از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى.[1]

این حدیث هر چند از جهت سند دارای ارسال است ولی ارسال آن به گونه ای است که اعتبار سند را مخدوش نمی کند.

برای روشن شدن مطلب می گوئیم: ارسال در احادیث به یکی از دو صورت انجام می پذیرد:

    1. گاهی ناقل حدیث آن را با تعبیراتس مانند "رُوی" یا "عن بعض اصحابنا" یا "عن رجل" و امثال این ها نقل می کند که چنین ارسالی موجب سقوط حدیث از حجیت می شود هر چند ممکن است دارای دلالت روشنی باشد

    2. گاهی در عین حال که بین ناقل حدیث و معصوم علیه السلام فاصله زیادی وجود دارد ولی با توجه به اعتمادی که ناقل حدیث به واسطه دارد در نقل حدیث از معصوم علیه السلام از تعبیر "قال" استفاده می کند و حدیث را به طور مستقیم به امام علیه السلام نسبت می دهد چنین حدیثی اگر چه به حسب ظاهر دارای ارسال است ولی در واقع مسند به حساب می آید و از حیث سند، مخدوش نیست، حدیث اطلاق که محل بحث است از قسم دوم به حساب می آید؛ زیرا صدوق ره آن را با تعبیر "قال الصادق علیه السلام" آورده است.

بحث دلالی: در این حدیث هر یک از سه کلمه (مطلق، یرد و نهی) دارای احتمالاتی هستند.

احتمالات لفظ "مطلق": با توجه به اینکه این لفظ در مقابل "نهی" قرار گرفته است به معنای "مباح" خواهد بود ولی این مباح دارای سه احتمال است:

    1. مباح به اباحه شرعیه واقعیه: بنابر چنین احتمالی معنای حدیث این می شود، هر چیزی مباح به اباحه واقعیه است مگر اینکه در رابطه با آن نهیی وارد شود، و می دانیم که خصوصیت احکام واقعیه این است که برای اشیاء به عناوین اولیه آنها ثابت شده اند بدون اینکه پای شک درمیان باشد.

    2. مباح با اباحه شرعیه ظاهریه: بنابر چین احتمالی معنای حدیث این می شود، هر چیزی مباح به اباحه ظاهریه است مگر اینکه در رابطه با آن نهیی وارد شود و می دانیم که خصوصیت احکام ظاهریه این است که در صورت مشکوک بودن حکم واقعی جریان پیدا می کند مثلا تمسک به اصالةالطهارة و اصالةالإباحة در جائی است که حکم واقعی اولی چیزی مورد شک واقع شود.

    3. مباح به اباحه عقلیه: بنابراین احتمال، حدیث اینگونه معنا می شود: هر چیزی به حکم عقل از اباحه برخوردار است مگر اینکه در رابطه با آن، نهیی وارد شود، و مراد از اباحه عقلیه (در مقابل ممنوعیت عقلی اشیاء) این است که گفته شود: اصل اولی در اشیاء، با قطع نظر از حکم مجعول شرعی، عبارت از اباحه عقلیه است.

البته احتمال سوم در غایت ضعف است؛ زیرا حدیث اطلاق در مقام بیان مسئله ای شرعی و تعبدی است یعنی ظاهراً مربوط به حکم شرعی است و نمی توان آن را مربوط به حکم عقل دانست و صرفاً در مقام ثبوت و ذکر احتمالات، آورده شد.

احتمالات لفظ "یرد": در رابطه با این لفظ دو احتمال وجود دارد:

    1. مراد از ورود، عبارت از جعل حکم باشد یعنی: کل شی مطلق حتی ینهی عنه الشارع.

    2. مراد از ورود، عبارت از وصول و رسیدن حکم شرعی به مکلف باشد به طوری که اگز نهیی از شارع صادر شده ولی به دست مکلف نرسیده باشد، آن حکم، وارد نشده و لفظ "یرد" صدوق نمی کند.

روشن است که این حدیث در صورتی برای مسئله برائت مورد استدلال واقع می شود که مراد از "ورود" خصوص جعل و وضع نباشد؛ زیرا جریان برائت در موردی است که حکم شرعی در اختیار مکلف قرار نگرفته باشد، هر چند ممکن است در واقع، جعل شده است.