درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /کلام محقق اصفهانی ره در رابطه با احتمالات حدیث اطلاق

کلام محقق اصفهانی ره در رابطه با احتمالات حدیث اطلاق (نهایةالدرایة ج4ص72-74):

قبل از ورود در مقام اثبات باید توجه کرد که همه احتمالات در مورد این حدیث، حتی از نظر امکان نیز با یکدیگر مساوی نیستند بلکه بعضی از آنها در همان مقام ثبوت، سر از امتناع در می آوردند و نوبت به مقام اثبات نمی رسد کمااینکه از نظر محقق اصفهانی ره دو احتمال از احتمالات این حدیث دارای امتناع ثبوتی است که در ذیل بررسی می کنیم:

احتمال اول که دارای امتناع ثبوتی است:

اگر مراد از لفظ "مطلق" در این حدیث "مباح به اباحه واقعیه" ثبوت اباحه برای یک شیء به عنوان اولی‌اش، باشد و مراد از لفظ "یرد" صرف صدور نهی از ناحیه مولا باشد و بین وصول و عدم وصول به مکلف فرقی نباشد.

دلیل ایشان بر امتناع احتمال اول: به نظر ایشان ره جمع کردن بین دو مطلب (اراده اباحه واقعیه از لفظ "مطلق" – اراده مجرد صدور نهی شارع از لفظ "یرد") غیرمنقول است؛ زیرا مراد از "اباحه واقعیه" این است که یک شیء به عنوان اولی خود محکوم به اباحه شرعیه واقعیه است لذا مدلول حدیث این است که: این اباحه شرعیه واقعیه تا زمانی که نهیی از طرف شارع به آن تعلق نگرفته است، ادامه دارد و وصول به مکلف در این زمینه نقشی ندارد ، به تعبیر دیگر معنای اباحه واقعیه این است که یک شیء به عنوان اولی‌اش نه اقتضای مصلحت را دارد و نه اقتضای مفسده را، ولی وقتی صدور نهی را غایت این اباحه قرار دهیم لازمه‌اش این است که در آن شیء اقتضای مفسده وجود داشته که مورد نهی شارع قرار می گیرد، پس بین صدر و ذیل روایت تناقض وجود دارد و معقول نیست.

اگر در مقام رفع تناقض گفته شود: شاید متعلق اباحه و نهی دو چیز باشد به این معنا که اباحع در ارتباط با شیء به عنوان اولیِ آن، و نهی در ارتباط با شیء به عنوان دیگر باشد نثل شرب ماء غصبی که به عنوان اولی، مباح است ولی به ملاحظه غصبی بودن، حرام است، چنین گفتاری بر خلاف ظاهر روایت است چرا که ظاهراً دو اصطلاح – مباح و منهی‌عنه- یک سیء است.

و اگر در مقام رفع تناقض گفته شود: ذیل روایت (حتی یرد فیه نهی) غایت برای استمرار اباحه نیست بلکه قید برای موضوع (شیء) است و مفاد این حدیث این است: شیءای که نهیی در آن وارد نشده باشد مباح است.

در اشکال بر این گفتار می گوئیم: چنین تفسیری اشکالِ تناقض را بر طرف نمی کند خواه قید موضوع به عنوان معرِّف و مشیر در موضوع دخالت داشته باشد مثل: علیک بهذا الجالس در مقام اشاره به زراره، که عنوان "جالس" دخالتی در لزوم پیروی از زراره و حجیت گفتار او ندارد و خواه قید موضوع به عنوان مقرمیت در موضوع دخالت داشته باشد به این بیان که: اباحه و نهی متضادند و قاعده کلی در باب متضادان این است که "عدم احد الضدین مقذمةٌ لوجود الضد الآخر" همان طور که مقدمه اتصاف یک جسم به سیاهی، سفید نبودنِ آن است عدم نهی نیز- که احدالاضدین است- مقدمه برای ضد دیگر (اباحه) است، حال اگر علی الفرض چنین مقدمه ای به عنوان قید موضوع آورده شود اباحه برای شی‌ای که لم یرد فیه نهی ثابت شده یعنی کل شی (لم یرد فیه نهی) مطلق، و این لم یرد فیه نهی، عدم احدالضدین است.

محقق اصفهانی ره می فرماید: هر دو صورت که برای قیدیت (حتی یرد فیه نهی) برای موضوع دارای اشکال است.

اگر قید (حتی یرد فیه نهی) به عنوان معرف و مشیر در موضوع دخالت داشته باشد لازمه اش این است که روایت را بیان کرده باشد که نیازی به ذکر آن نیست؛ زیرا معنای روایت در این صورت این است که: اشیاء بر دو قسمند (اشیائی که نهیی به آنها تعلق گرفته-اشیائی که نهی ندارد).

قسم دوم مباح و قسم اول غیر مباحند و روشن است که چنین چیزی مطلب تازه ای نیست و مشکلی را حل نمی کند.

و اگر قید (حتی یرد فیه نهی) به عنوان مقدمیت در موضوع دخالت داشته باشد از باب اینکه عدم یکی از دو ضد مقدمه برای وجود ضد دیگر است، در مسئله "اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن" بطلانش را ثابت کردیم و چنین مقدمیتی را نپذیرفتیم.

نتیجه: اگر لفظ اطلاق در این حدیث به معنای اباحه واقعیه و لفظ "یرد" به معنای صرف صدور حکم از سوی شارع باشد، بین صدر و ذیل روایت تناقض در می گیرد و مضمون حدیث قابل التزام نخواهد بود و چنین احتمالی دارای امتناع ثبوتی است.