درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /بررسی کلام محقق اصفهانی ره

بررسی فرمایش محقق اصفهانی ره:

به نظر می رسد که کلام ایشان ره را از سه جهت می توان مورد مناقشه قرار داد:

    1. فرمایش ایشان در صورتی صحیح است که احکام تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها باشد تا مباح به اباحه واقعیه نه اقتضای مصلحت داشته باشد و نه اقتضای مفسده و تعلق نهی به یک شیء کاشف از وجود وفسده در آن بوده و تضاد مورد ادعای ایشان حاصل شود ولی اگر در تعلق احکام قدری توسعه داده و بگوئیم: در تعلق حکم لازم نیست حتماً مصلحت یا مفسده‌ای در متعلق حکم وجود داشته باشد بلکه گاهی ممکن است وجود مصلحتی در یک مسئله اجتماعی (بدون اینکه در متعلق حکم مصلحت یا مفسده‌ای وجود داشته باشد) مقتضی ثبوت یک حکم باشد، مثلا در باب نجاسات وقتی حکم به نجاست بول یا منی شده و می گوئیم: "البول نجس – المنی نجس" چنین حکمی به جهت وجود مفسده (قذارت) در این دو شیء است ولی وقتی گفته می شود: "الکافر نجس" با توجه به اینکه چه بسا کافری همه جهات نظافت و پاکیزگی را مراعات می نماید و این حکم به جهت آلودگی در او نیست بلکه بخاطر بعضی از مصالح اجتماعی است که چنین حکمی از سوی شارع جعل شده است مثل اینکه ارتباطات و مراودات بین مسلمانان و کفار ممکن است مسلمانان کم اطلاع را تحت تأثیر آنها قرار دهد فلذا حکم به نجاست کافر به جهت یک عامل خارجی و مصلحت اجتماعی بوده، بنابراین استحاله‌ای که ایشان مطرح می کردند کنار می رود؛ زیرا چند تعلق نهی به یک شیء تابع ملاک است ولی لازم نیست آن ملاک حتماً در خودِ متعلق نهی باشد.

    2. از نظر ایشان ره حتی در صورتی که ذیل روایت (حتی یرد فیه نهی) غایت برای استمرار اباحه نباشد بلکه به عنوان قید موضوع اخذ شود.

اشکال تناقض بین صدر و ذیلِ حدیث اطلاق بر طرف نمی شود خواه مدخلیت قید در موضوع به صورت معرّف و عنوان مشیر باشد و خواه به صورت مقدمیت عدم یکی از دو ضد برای وجود ضد دیگر، چرا که مقدمیت احدالضدین نسبت به وجود ضد دیگر از جهت مبنا، مردود است و معرّف بودن قید، مستلزم این است که امام علیه السلام مطلبی را فرموده باشند که نیازی به ذکر آن نبوده است.

حال می گوئیم: با قطع نظر از صحت یا بطلان قضیه "مقدمیت احدالضدین برای وجود ضد دیگر" این مسئله در ما نحن فیه جریان ندارد؛ زیرا مسئله ضدیتی که در اینجا مطرح است ضدیت بین حکم (حرمت و اباحه) است در حالیکه در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم: در احکام خمسیه تکلیفیه که از امور اعتباریه هستند تضاد اصطلاحی وجود ندارد بلکه تضاد، مربوط به امور واقعیه (تکوینیه) مانند سواد و بیاض است و علت عدم امکان تعلق امر و نهی به یک شیء، تضاد بین وجوب و حرمت نیست لذا این امکان وجود دارد که مثلا مولائی خوردن گوشتی را برای عبدش حرام کند و مولای دیگر خوردن همان گوشت را برای عبدش واجب کند (طبیعت واحده‌ای مانند اکل لحم هم معروض حرمت قرار گیرد و هم معروض وجوب) و یا عقلاء معامله ای مانند بیع خمر را صحیح می دانند و مشتری را مالک چنین مبیعی به حساب می آورند در حالی که چنین معامله ای از نظر شارع باطل است و با چنین معامله ای مبیع در ملک مشتری داخل نمی شود یعنی ملکیت در آنِ واحد در یک فرد جمع می شوند.

باید توجه نمود که در بحث "اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد آن" با دو واقعیت و عمل خارجی (نماز- ازاله نجاست از مسجد) سروکار داشتیم داشتیم، لذا بحث از این که، آیا عدم احدالضدین مقدمه وجود ضد دیگر است یا نه؟ به جا و شایسته بود ولی در مانحن فیه که با امور اعتباریه (اباحه و حرمت) سروکار داریم مسئله تضاد مطرح نیست.

    3. ایشان فرمودند: اگر ذیل حدیث (حتی یرد فیه نهی) را قیدی که مشیر و معرّف موضوع است قرار دهیم، مستلزم این است که امام علیه السلام حرف تازه ای را مطرح نکرده باشند ولی به نظر نی رسد که این فراز نیز مخدوش است؛ زیرا با قطه نظر از این حدیث، اصل اولی در اشیاء مورد اختلاف است بعضی ها قائل به "اصالةالاباحةالعقلیة" و بهضی قائل به "اصالةالخطر العقلی" شده اند پس معلوم می شود که این حدیق حرف تازه ای را آورده و اباحه شرعیه را به عنوان تعبد شرعی مطرح کرده است که اگر این حدیث نبود چنین تعبدی حاصل نمی شود پس معلوم می شود که امام علیه السلام در این حدیث، اباحه شرعیه را به عنوان مطلب جدیدی ارائه فرموده است و فرمایش محقق اصفهانی ره قابل التزام نیست.