درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /احتمال دومی که از نظر محقق اصفهانی ره دارای امتناع ثبونی است

احتمال دومی که از نظر محقق اصفهانی ره دارای امتناع ثبونی است:

در صورتی که مقصود از لفظ "مطلق" در حدیث اطلاق، اباحه ظاهریه و مقصود از لفظ "یرد" صِرف صدور نهی از ناحیه مولا باشد با قطع نظر از وصول یا عدم وصول این نهی به دست مکلف.

ایشان برای اثبات امتناع این احتمال سه دلیل ذکر کرده است:

دلیل اول: در صورتی که لفظ "مطلق" به معنای اباحه واقعیه باشد با توجه به ثبوت حکم بر شیء به عنوان اولی، حدیث به ظاهر خود باقی است و قیدی در آن حذف نشده است ولی اگر به معنای اباحه ظاهریه باشد لازم است قیدی در موضوع لحاظ کرده و بگوئیم: کل شیء شک فی حکمه الواقعی فهو محکوم بالإباحه الظاهریة؛ زیرا حکم ظاهری بر یک شیء به عنوان اولی آن ثایت نمی شود بلکه شیء با قید مشکوک الحکم بودن، موضوع برای حکم ظاهری مانند اباحه ظاهریه قرار می گیرد کما اینکه در مورد قاعده طهارت نیز همین مطلب جریان دارد و معنای "کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر" این است که "کل شی شک فی طهارته و نجایته واقعاً فهو محکوم بالطهارة و الظاهریة".

در مورد ذیل روایت (حتی یرد فیه نهی) که به عنوان غایت ذکر شده، می فرماید: اگر این غایت، علم باشد مشکلی پیش نمی آید چرا که حکم ظاهری می تواند مغیّا به علم باشد همانگونه که در قاعده طهارت، غایت را علم قرار داده و فرموده اند: کل شیء طاهر حتی تعلم انّه قذر" حال، در خدیث اطلاق اگر مراد از لفظ "یرد" صدور نهی و وصول آن به مکلف باشد (یعنی مکلف علم به نهی داشته باشد) چون علم به نهی، غایت برای حکم ظاهری قرار گرفته است اشکالی به وجود نمی آید ولی اگر این لفظ به معنای صرف صدور نهی از ناحیه مولا باشد – خواه به دست مکلف رسیده باشد و خواه به دست مکلف نرسیده باشد – لازمه‌اش این است که صرف صدور نهی از سوی مولا غایتِ حکم ظاهری باشد در حالی که غایت حکم ظاهری، همیشه باید علم به خلاف آن حکم ظاهری باشد و نمی شود صرف ورود نهی از ناحیه مولا (خواه این نهی را مکلف بداند و خواه نداند) غایت حکم ظاهری قرار داده شود.

مثلا وقتی علمی مانند شرب تتن به عنوان موضوعی که حلیت و حرمت آن مشکوک است برای مکلف مطرح باشد به مکلف گفته می شود: "شرب تتن مشکوک الحکم تا زمانی حلال است که علم به حرمت آن پیدا نشود و اگر علم به حرمتش حاصل شد دیگر حکم به حلیت آن نمی شود" ولی اگر غایت حکم را چیزی غیر از علم قرار دهند که هیچ ارتباطی به مکلف ندارد، مثل اینکه لفظ "یرد" به معنای صدور نهی از جانب شارع باشد –با قطع نظر از علم مکلف- در این صورت از طرفی شیء مزبور چون از جهت حلیت، مشکوک است پس باید مباح به اباحه ظاهریه شود و از طرف دیگر با همین قید "شک فی حلیت و حرمته" متعلق نهی شارع قرار گرفته یعنی تعلق نهی، غایت برای این حلیت ظاهریه است و با توجه به تعلق نهی از سوی شارع نمی تواند حلال باشد لذا با وجود این که هیچ تغییری در موضوع حاصل نشده و تبدلّی نسبت به مکلف پیدا نکرده، از حکم اباحه ظاهریه خارج می شود که نتیجه‌اش جدا شدن حکم از موضوع (تخلف حکم از موضوع) است در حالی که تخلف و تفکیک بین حکم و موضوع همانند تفکیک بین معلول و علت است و همانگونه که نمی توان معلول را از علت جدا کرد، حکم را نیز نمی توان از موضوع جدا نمود.

آنچه گفته شد بر خلاف غایت قرار گرفتن "علم" برای حکم ظاهری است؛ زیرا به مجرد اینکه مکلف عالم شد تبدل موضوع پیدا می شود (موضوعی که مشکوک الحکم بود معلوم الحکم می شود) و به دنبال تبدل موضوع، حکم نیز تبدل پیدا می کند.

بررسی دلیل اول محقق اصفهانی ره:

فرمایش ایشان در عین حال که مطلب علمی برخوردار از ظرافت و دقت است ولی صحت آن متوقف بر این است که ذیل روایت به عنوان غایت مطرح باشد ولی اگر ذیل روایت به عنوان قید موضوع در نظر گرفته شود (کل شیء شک فی حلیته و حرمته و لم یرد فیه نهی فهو مباح بالإباحة الظاهریه) با ورود نهی از سوی شارع، تخلف حکم از موضوع لازم نمی آید؛ زیرا فرض این است که در این قضیه حکمی وجود دارد که دارای غایت نیست و فقط موضوع آن مقید است هرچند در موضوع اباحه ظاهریه دو قید (شک فی حلیته و حرمته – لم یردفیه نهی) دخالت دارد و روشن است که با منتفی شدن یکی از دو قید موضوعی که مرکب و مقید به دو قید بوده منتفی می شود و با انتفاء موضوع معنا ندارد که حکم مترتب بر آن موضوع، تحقق داشته باشد، بنابراین در صورتی که ذیل حدیث به صورت غایت نباشد مسئله تخاف حکم از موضوع تحقق پیدا نمی کند.