درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ادامه دلیل بحث از دوم محقق اصفهانی ره بر امتناع ثبوتی احتمال دوم در حدیث اطلاق/ بررسی دلیل دوم محقق اصفهانی ره

محقق اصفهانی ره در ادامه می فرماید: احراز تعبدی "عدم ورود نهی" با استفاده از استصحاب به یکی از سه منظور است که هیچکدام از آنها مطلوب را ثابت نمی کند:

    1. جریان این استصحاب به این منظور صورت می گیرد که بگوئیم: شرب تتن مشکوک الحلیة و الحرمة، به حسب ظاهر حرمتی ندارد، یعنی حکم ظاهر آن حلیت است.

اشکال چنین احتمالی این است که با جریان استصحاب به نتیجه رسیده و حکم ظاهری را به دست آورده ایم و نیازی به حدیث اطلاق نداریم.

    2. جریان استصحاب عدم ورود نهی به عنوان مقدمه ای برای پیاده کردن حدیث "کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی" باشد به این بیان که بگوئیم: این حدیث در صدد بیان مجرئ عدم الحلیة نیست بلکه به دنبال یک حکم اثباتی شرعی است که عبارت از "اباحه" می باشد، ولی چون اباحه متوقف بر عدم غایت (عدم ورود نهی) است این عدم غایت را با اسصحاب ثابت می کنیم یعنی با جریان استصحاب عدم ورود نهی، عدم غایت (یا وجود قید موضوع) را احراز می کنیم و به دنبال آن به سراغ حکم اثباتی اباحه می آئیم که حدیث اطلاق (کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی) بر آن دلالت می کند.

اشکال چنین احتمالی این است که حدیث اطلاق در صدد بیام حکم ظاهری است و چنین هدفی در این احتمال تأمین نمی شود و نیز قبول نداریم که حدیث، حکم ظاهری را برساند

    3. جریان استصحاب عدم ورود نهی به منظور اثبات اباحه عقلیه است.

اشکال چنین احتمالی این است که از جمله شروط جریان استصحاب یا در حکم شرعی جریان پیدا می کند و یا در مستصحبی که موضوع برای حکم شرعی باشد و حال آنکه اباحه عقلیه نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی، لذا نوبت به جریان استصحابی نمی رسد.

نتیجه: این احتمال، استحاله ثبوتی است.

بررسی دلیل محقق اصفهانی ره:

هر چند فرمایش ایشان از دقت و لطافتی ستودنی برخوردار است ولی به نظر می رسد که حال از اشکال نیست، قبل از بیان اشکال، لازم است نکته ای را متذکر شویم و آن اینکه: وقتی در مقام اثبات یک مطلب، چند دلیل ارائه می شود باید ادله به گونه ای باشند که هرکدام از آنها مستقل به حساب آیند و اگر مثلا یکی از آنها مورد قبول قرار نگرفت، ادله بتوانند مستقلاً مدعی را ثابت کنند در حالی که دلیل دوم را بر اساس دلیل قبلی پایه گذاری کرده و فرمودند: ما در دلیل قبل ثابت کریدم که اباحه ظاهریه نمی تواند مراد باشد، لذا به ایشان می گوئیم: اگر چنین است پس دلیل جدیدتان برای اثبات چه چیزی است؟ و روشن است که وقتی اباحه ظاهریه را ابطال کردید نیازی به دلیل جدید نیست.

اما اصل اشکال بر کلام ایشان ره:

امکان ثبوتی احتمالی از حدیث "اطلاق" مورد بحث است که مقصود از لفظ "مطلق" اباحه ظاهریه و مقصود از لفظ "یرد" صرف ورود نهی از ناحیه شارع باشد و ایشان در صدد اقامه دلیل بر استحاله آن بر آمدند در حالی که دلیلشان چنین استحاله ای را اثبات نکرد.

از سوئی مستفاد از کلام ایشان این است که: اگر این روایت می توانست بر اباحه ظاهریه دلالت کند مشکلی بر ترتب اباحه ظاهریه وجود نداشت در حالی که این مطلب، محل اشکال است؛ زیرا بر فرض که حدیث بر اباحه ظاهریه دلالت داشته باشد ولی نمی توان اباحه ظاهریه را برساند مگر اینکه قائل به حجیت اصل مثبت باشیم و لوازم عقلی و عادی را نیز بر استصحاب مترتب بدانیم (استصحاب عدم ورود تهی بر عدم ورود نهی دلالت دارد). و این عقل است که به بیان عدم غایت بر تحقق مغیّا (اباحه ظاهریه) حکم می کند در حالی که استصحاب به نظر محققین از اصولیین نمی توان لوازم عقلی یل عادی مستصحب را ثایت کند.