درس خارج اصول استاد سیدمحمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /دلیل سوم محقق اصفهانی ره بر عدم امکان ثبوتی احتمال دوم

دلیل سوم محقق اصفهانی ره بر عدم امکان ثبوتی احتمال دوم:

ظاهر حدیث اطلاق این است که ورود نهی در ذیل حدیث (حتی یرد فیه نهی) به عنوان غایت استمرار حکم است یعنی تحقق این غایت، جلوی استمرار حکم را می گیرد (رادعیّت دارد) و مانع از ادامه یافتن حکم می شود.

اشکالی که به این مطلب متوجه می شود این است که: معنای غایت بودن ورود نهی این است که به حسب حدوث، نهیی وارد نبوده و با توجه به ذیل (حتی برد فیه نهی) امکان ورود نهی به حسب بقاء مطرح است وگرنه اگر عدم ورود نهی را که در ذیل وارد شده به حسب حدوث بدانیم شیء مذکور مشکوک الحلیة و الحرمة نخواهد بود و حکم به اباحه ظاهریه آن نخواهد شد چرا که اباحه ظاهریه در مورد شک در حلیت و حرمت واقعیه ثابت می شود.

اشکال بر دلیل سوم: شک در مسئله "شک در حلیت و حرمت" از اوصاف مکلف است و این مکلف (مجتهد یا غیر مجتهد) است که در حکم شرب تتن تردید دارد نه اینکه شک، مستند به این روایت باشد بلکه پس از این که مکلف به حکم شرب تتن التفات پیدا کرد و در حلیت یا حرمت آن شک کرد به سراغ حدیث اطلاق می رود بنابراین اشکالی نخواهد داشت که هم مراد از "شیء" در این حدیث، مشکوک الحلیة و الحرمة باشد و هم مراد از لفظ "مطلق" اباحه ظاهریه باشد.

تحقیق بحث: وجه مشترک دو احتمالی که از نظر محقق اصفهانی ره استحاله ثبوتی داشتند اراده معنای "صرف ورود واقعی نهی از ناحیه مولا" از لفظ "یرد" بود خواه مکلف از صدور نهی اطلاع پیدا کرده باشد یا نه.

ولی به نظر ما استدلال به این حدیث مبتنی بر این است که اولاً مراد از لفظ "مطلق" اباحه ظاهریه، و مراد از لفظ "یرد" وصول نهی به مکلف باشد که مسلماً کاشف از صدور نهی از شارع نیز هست، لذا استدلال به حدیث اطلاق برای اثبات جریان برائت، مبتنی بر اراده نمودن غیر آن دو احتمال است که محقق اصفهانی ره مدعی استحاله ثبوتی آنها بود یعنی آنچه تا حالا گفتیم: امکان همه احتمالات بر حسب مقام ثبوت بود که به معنای عدم ترتب تالی فاسد بر تصور آنهاست.

حال می گوئیم: در استدلال به این حدیث، صِرف احتمال کافی نیست بلکه لازم است ظهور روایت در آن احتمال نیز ثابت شود، لذا مدعی هستیم که استدلال به این روایت در صورتی صحیح است که مقصود از لفظ "مطلق" اباحه ظاهریه (در مقابل اباحه واقعیه و اباحه عقلیه) باشد و مقصود از لفظ "یرد" عبارت از وصول نهی به مکلف باشد؛ زیرا این روایت اگر از لسان حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آله وسلم صادر شده بود این احتمال وجود داشت که ورود نهی از جانب پروردگار از ذیل حدیث اراده شود؛ چون در زمان آنحضرت، وحی منقطع نشده بود و امکان صدور نهی از جانب پرودگار وجود داشت ولی چون روایت از لسان امام صادق علیه السلام است که در آن زمان، وحی منطق بود، نمی توان چنین معنائی را در نظر گرفت بلکه باید آن را به معنای وصول به مکلف دانست و همین معنا قرینه می شود بر این که مراد از "منطق" اباحه ظاهریه است؛ چون وقتی علم به عنوان غایت حکم قرار می گیرد لازم است مغیای آن، حکم ظاهری باشد و ما در باب برائت به دنبال آن هستیم.

نتیجه بحث از حدیث اطلاق: این حدیث هم از نظر سند دارای اعتبار است و هم از نظر دلالت به نحوی است که در اثبات جریان برائت مورد استدلال واقع می شود و در مابل ادله احتیاط هم به عنوان معارض مطرح است نه به عنوان دلیلی که محکوم ادله احتیاط باشد.