درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /روایت سوم: حدیث سعه

روایت سوم: حدیث سعه

یکی از روایاتی که برای قول به جریان برائت در موارد شک در اصل تکلیف مورد اشکال واقع شده است، "حدیث سعه" است که به سه صورت در منابع مختلف وارد شده است:

    1. "الناس فی سعة مالایعلمون": این صورت در کتابهای اصولی مانند فرائدالاصول و کفایه و... وارد شده و چون سندی در منابع حدیثی ندارد وجهی برای بحث از آن نمی بینیم.

    2. "هم فی سعهةٍ حتی یعلموا": این صورت از حدیث را شیخ حرّ عاملی از کلینی ره نقل مرده، و از رباعیات کلینی است که بین او و بین امام علیه السلام چهار راوی شناخته شده (علی بن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم، نوفلی و سکونی) واسطه شده اند و از اعتبار سندی برخوردار است.

متن این حدیث را امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده ایت که: وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له: يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا[1] .

به نظر می رسد که استدلال به چنین حدیثی از دو جهت مواجه با اشکال است:

    • حکم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در ارتباط با شبهه موضوعیه صادر شده؛ زیرا شک در حلیّت گوشت و نان و پنیر و تخم مرغ موجود در سفره از ناحیه احتمال مجوسی بودن مالک آنهاست که عدم حلیّت ذبیحه‌اش به خاطر مسلمان نبودن و عدم تسمیه و عدم استقبال حیوان به هنگام ذبح است و حال آنکه مانحن فیه در رابطه با استدلال بر حلیّت در شبهات حکمیه تحریمیه است فلذا جای احتجاج به این روایت نیست.

    • مورد روایت از مصادیق کبرائی که در روایت وارد شده است، نیست؛ زیرا اصل در لحوم، حرمت است؛ چرا که در صورت شک در حلیّت یا حرمت گوشت، استصحاب عدم تذکیه جاری می شود.

ممکن است در مقام دفاع از استدلال به این حدیث گفته شود: حکم امیرالمؤمنین علیه السلام به حلیّت از این جهت است که این سفره در سرزمین مسلمانان یافت شده و روشن است که در چنین صورتی حکم به اسلام مالک چنین موارد غذائی می شود.

پاسخ این است که: هر چند چنین احتمالی درست است ولی در صورت، حکم به حلیّت مستند به قاعده دیگری خواهد شد که عبارت از سوقُ المسلمین یا ارضُ المسلمین نه اینکه مستند به فراز "هم في سعة حتى يعلموا" از این حدیث باشد.

    3. "الناس فی سعةِ ما لم یعلموا": این صورت از حدیث را محدث نوری به نحو مرسل از "عوالی اللآلی"، ابن ابی جمهوراحسائی نقل کرده است.

روشن است که سند این حدیث به جهت ارسال و نیز کتابی که از آن نقل شده و مصنف این کتاب مواجه با اشکال است.

اما دلالت این حدیث بر برائت در گرو توضیح مقدمه ای است:

    1. لفظ "ما" در صورتی که موصوله باشد، لفظ "سعه" به آن اضافه شده و بدون تنوین خوانده می شود و معنای حدیث این می شود که: مردم در رابطه با چیزهائی که نمی دانند و احکامی که برای آنها مجهول است و در وسعت و توسعه هستند و مشکلی برایشان وجود ندارد (الناس من جانب الشیء الذی لم یعلموا فی سعة) لذا مدلول حدیث عبارت از عدم ثبوت حرج و عدم ثبوت ضیق از ناحیه عقاب و عذاب و یا ایجاب احتیاط در مواردی است که علم ندارد.

    2. و اگر لفظ "ما" را مصدریه زمانیه و به معنای "مادام" دانسته و کلمه "سعه" را با تنوین بخوانیم، معنای حدیث این می شود: مردم در توسعه و وسعت هستند و مشکلی برایشان نیست و این توسعه تا زمانی ادامه دارد که نمی دانند و عدم‌العلم آنها ادامه دارد.

حال می گوئیم: حدیث را به هرکدام از دو صورت در نظر بگیریم، دلالتش بر برائت روشن است و بجهت دلالتی که بر ثبوت سعه از جانب چیزی که معلوم نیست، دارد بر عدم ثبوت حرج و عدم ضیق از ناحیه عقاب و عذاب دلالت نمی کند و به عنوان معارض با دلیل احتیاطمطرح است نه اینکه محکوم دلیل وجوب احتیاط باشد؛ زیرا با وجوب احتیاط در چنین مواردی، مکلف از ناحیه حکم مجهول در سعه نخواهد بود.