درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /روایت چهارم: حدیث حَجب

روایت چهارم: حدیث حَجب

یکی از روایاتی که برای قول به جریان برائت در موارد شک در اصل تکلیف مورد استدلال واقع شده است حدیث حجب است که حضرت امام صادق علیه السلام در این روایت می فرماید: ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم[1] ، اموری که خداوند علم و اطلاع نسبت به آنها را در اختیار بندگان قرار نداده است، از بندگان برداشته شده است.

کیفیت استدلال: همانگونه که در فراز "رفع مالایعلمون" در حدیث رفع گذشت، مراد از "مای موصوله" حکم الزامی است لذا مدلول حدیث این است که هر حکم الزامی که علم آن از بندگان محجوب است و نسبت به آن علم ندارند در ظاهر چنین الزامی از بندگان برداشته شده است؛ چون ماده "وضع" وقتی با "عن" متعدی شود به معنای "رفع" است لذا "موضوع عنهم" در اینجا به معنای "مرفوع عنهم" است، پس الزام مجهول (منشأ شبهه فقدان نص و یا اجمال نص و یا تعارض نصین باشد که شبهه حکمیه است یا خلط امور خارجیه باشد که شبهه موضوعیه است) در حق بندگان فعلی نیست و در نتیجه مؤاخذه هم ندارد، و معنای "برائت" چیزی از این نیست.

تذکر: در صورتی که دلالت این حدیث بر برائت پذیرفته شود روشن است که حدیث مزبور، محکوم ادله احتیاط نخواهد بود؛ زیرا وقتی به حسب این حدیث، خداوند تکلیف مجهول را رفع کرده باشد، دیگر معنا ندارد که در رابطه با آن تکلیفِ مجهول، احتیاط واجب باشد، چون مورد احتیاط، جهل به تکلیف است، آن هم جهلی که منشأ اثر باشد که در مانحن فیه چنین نیست.

اشکال بر استدلال به حدیث "حجب":

مرحوم آخوند ره به پیروی از شیخ اعظم ره دلالت این حدیث بر برائت را مورد اشکال قرار داده و می فرماید محجوب بودن حکم گاهی از ناحیه شارع است که به جهت مصلحت داشتن خفاء حکم، آن را مخفی کرده، وچه بسا احکامی که تا زمان ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مخفی بماند و یا به جهت اینکه اظهار حکم مفسده داشته و شارع تا مدتی آن را برای مردم اظهار نکرده است و گاهی محجوب ماندن حکم از ناحیه ظلم ظالمان و خیانت خائنان و منع حسودان و مانعان است که جلوی حکم صادر شده از سوی شارع را گرفته و نگذاشته اند این حکم به دست آیندگان برسد.

بحث فعلی ما در حکم الزامی مشکوک و مجهول است که عوامل مختلفی مانع از رسیدن آن به دست ما شده اند و ما آن خبر نداریم وگرنه چه بسا از شارع صادر شده ولی حوادث تاریخی مانع از رسیدن آن به ما شده اند (فقدان نص) و یا به جهت وجود اجمال در نص موجود و یا تعارض بین نصوص، حکم الزامی برای ما مجهول شده است، در حالی که مورد حدیث آن حکم الزامی است که از سوی شارع ابلاغ نشده و بیان نگشته است؛ زیرا حجب و منع را در این حدیث به خداومد نسبت داده و فرموده است: "ما حجب الله علمه..." نه اینکه محجوبیت و مجهولیت حکم به سبب عروض عوامل دیگر باشد پس این حدیث از ما نحن فیه اجنبی است.

مستشکل در ادامه تنظیری انجام داده و این حدیث را همانند حدیثی از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام قرار می دهد که فرموده است:

إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تكلفوها، رحمة من الله لكم فاقبلوها، ثم قال عليه السلام: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. أقول: الوجوه السابقة آتية هنا وأوضحها التقية، والتخصيص بمقام الوجوب، بقرينة ذكر السكوت والرحمة بعد الفرائض بغير فصل، وبقرينة ذكر الشبهات بعد ذلك بغير فصل، والأمر باجتنابها وتقييد الشبهات بأنها بين الحلال والحرام، لا بين الواجب والحلال، وهو ظاهر واضح جدا، والله الموفق للصواب.[2]

نتیجه: در حدیث حجب خصوصیتی وجود دارد که مانع از تطبیق آن بر مورد برائت می شود و آن، اسناد حَجب به خداوند است که این اسناد قرینه است که این حدیث را از سیاق حدیث رفع (علت رفع هر چه می خواهد باشد) خارج می کند و آن را در سیاق حدیث "اسکتوا عماً سکت الله" قرار می دهد و با وجود چنین احتمالی، این حدیث نسبت به بحث برائت، اجنبی شده و از بحث خارج می شود.