درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /پاسخ از اشکال بر استدلال به حدیث حَجب

پاسخ از اشکال بر استدلال به حدیث حَجب: از این اشکال، دو پاسخ می توان داد:

    1. همانگونه که در مباحث خبر و تفویض گفته می شود: در افعال اختیاری انسان، پای دو اسناد در میان است، همانگونه که اسناد آنها به خود انسان جائز است به خداوند متعال نیز قابل اسناد هستند؛ زیرا هر چند انسان با اراده خود این افعال را انجام می دهد ولی در انجام آنها از استقلال تام برخوردار نیست، مثلا بالاترین مطلبی که در افعال اختیاری انسان باید مورد توجه قرار گیرد این است که اصل وجود انسان که فاعل این فعل است، در حصول فعل نقش مؤثری دارد به طوری که اگر فاعل وجود نداشته باشد تحقق این فعل از فاعل معنا نخواهد داشت و حال آنکه وجود گرفتن خود فاعل در اختیار او نیست، لذا از اراده کردنِ فاعل مختار در افعال اختیاری این نیست که وی می توان همه موانع را از بین برده و همه زمینه ها را فراهم نماید چرا که بسیاری ازموانع و مقدمات در اختیار انسان نیست.

روشن است که صدور فعل از فاعل مختار به معنای استقلال تام فاعل نیست یعنی اگرچه اسناد فعل به انسان صحیح است ولی استقلال تام ندارد همان گونه که می گوئیم: "بحول الله و قوته أقوم و أقعد" در چنین جمله ای هرچند قیام و قعود به نحو صحیح به متکلم اسناد داده شده ولی استقلال ندارد و به همین جهت است که در آیه شریفه ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى ﴾[1]

در عین حال که رمی را به شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلمنسبت می دهد (إِذْ رَمَيْتَ) ولی استقلال آن حضرت را در رمی نفی می کند (وَمَا رَمَيْتَ).

در مباحث کلامی به اثبات رسیده که از ویژگیهای افعال ارادی انسان این است که در عین محفوظ بودن اراده و اختیار، قائل به جبر یا تفویض نیستیم بلکه "أمرٌ بین الأمرین" را قول حق می دانیم همین عبارت کوتاه و دقیقی که در روایات ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده و از کرامات آن بزرگواران است که در عصر مجادله بین جبریها و تفویضها در قالب همین جمله کوتاه، حقیقت را بیان فرموده و طومار مخالفین را در هم پیچیدند.

حال در مورد حدیث حجب (ما حجب الله علمه عن العباد فهئ موضوع عنهم) می گوئیم: اسناد حجب به خداوند متعال قرینه نمی شود که حدیث حجب مانند "ما سکت الله عنه" باشد بلکه چه بسا بیانی از شارع وارد شده ولی فعالیت مخالفان و دشمنان مانع از رسیدن آن به مکلفین متأخر شده و در حقیقت حجب و منع از سوی مخالفان دشمنان بوده و اسناد آن به خداوند از این باب بوده است نه اینکه به معنای حجب مستقل و بلاواسطه باشد بلکه با توجه به اینکه آنها از خودشان استقلالی نداشته تا در مقابل قدرت الهی این کار انجام دهند و قدرت و نیرو از ناحیه خداوند بوده، به خداوند نسبت داده شده است مؤید ادعا، به کار رفتن تعبیر "موضوع عنهم" در حدیث حجب است که به معنای برداشتن و رفع است و معلوم است که استعمال برداشتن یا رفع تکلیف در جائی صحیح است که تکلیفی از سوی شارع جعل و ابلاغ شده ولی به گوش مکلفین نرسیده و از آها برداشته شده است وگرنه اگر از اول جعلی در کار نبود تعبیری مانند "فهو موضوع عنهم" معنا نداشت. {این پاسخ به اختصار از سوی حضرت امام خمینی ره در کتاب (تهذیب الاصول:ج2ص172-173) آورده شده است}.

پس اشکال بر استدلال به حدیث حجب وارد نیست و استدلال به حدیث حجب وارد نیست و استدلال به حدیث حجب برای اثبات جریان برائت در موارد شبهه حکمیه بلا اشکال است.

    2. بحث در مقام صحت اشکال به حدیث "حجب" برای اثبات جریان برائت در موارد شبهه حکمیه است یعنی پیرامون جریان برائت در حکم الزامی مجهول و مشکوک بحث می کنیم که در غالب موارد منشأ چنین شبه ای فقدان نص است و شبهه حکمیه ای که منشأ آن فقدان نص باشد عنوان عامی است و هم حکم الزامیی را که از شارع صادر نشده است در برمی گیرد فلذاست که حدیث "حجب" به درد خورده و دلیل بر جریان برائت می شود؛ زیرا نسبت به موارد که منشأ شبهه فقدان باشد آن هم به این نحو که اصلاً حکم الزامیی از سوی شارع مقدس صادر نشده باشد، حدیث بر موضوع و مرفوع بودن چنین حکم الزامیی دلالت می کند و نسبت به موارد دیگر هم با عدم قول به فصل پیش می رویم و ثابت می شود که این حدیث در مقام اثبات جریان برائت قابل احتجاج است.