درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: کیفیت استدلال قائلین به دلالت حدیث اول حلّ بر برائت

مضمون حدیث (کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه ...) این است که: هر چیزی که حلیت و حرمت آن برای شما مشکوک است و نمی دانید که حکم واقعی آن حلیّت است یا حرمت؟ در ظاهر برای شما حلال است تا زمانی که علم به حرمت آن پیدا کنید یعنی مادامی که علم به حرمت پیدا نکرده اید حکم به حلیت کنید، و شیئ هم أعم است از موضوع جزئی خارجی از قبیل شرب فلان مائع معیت یا موضوع کلی از قبیل استعمال دخانیات در اسلام که حکم کلی آن مجهول است.

پس این حدیث هم شبهات موضوعیه را شامل می شود که منشأ شبهه، خلط امور خارجی است و هم شبهات حکمیه را که منشأ شبهه فقدان نص و مانند آن است یعنی بر حلیّت ظاهری مشتبه الحرمة دلالت می کند و دقتی در ظاهر حکم به حلیّت شد مکلف در ارتکاب آن، رخصت پیدا می کند به طوری که اگر هم در واقع حرام بوده باشد، عقاب و مؤاخذه ای بر ارتکاب آن ثابت نخواهد شد و معلوم است که از برائت، معنائی غیر از این اراده نمی شود، بنابراین، حدیث را باید دلیل بر اثبات برائت دانست و با روشن شدن وضع شبهه تحریمیه به ضمیمه عدم فصل یقینی و قطعی حکم شبهه وجوبیه نیز روشن می شود و در آنجا نیز برائت جاری می شود؛ زیرا هیچ یک از علماء قائل به جریان برائت در شبهه تحریمیه و عدم جریان آن در شبهه وجوبیه نشده است (آری اخباریها عکس این مطلب را گفته اند که ربطی به این استدلال ندارد).

بررسی استدلال به حدیث اول حلّ: اگر این روایت همانند حدیث اطلاق (کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی) که در مورد قاعده اباحه مشکوک الاباحة مورد استناد است و غایت آن، وصول نهی به مکلف قرار داده شده، و یا همانند روایتی که در مورد قاعده طهارت مطرح شده است باشد (کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر) که حصول علم، غایت برای حکم به حکم طهارت قرار داده شده و هم در شبهات حکمیه مثل شک در طهارت یا نجاست کلی برای یک عنوان _ و هم در شبهات موضوعیه – مثل شک در طهارت و نجاست یک شیء مورد استناد قرار می دهیم.

اما در حدیث اول حل، قیدی اضافه شده است است که آن از جهت تعبیر، از حدیث وارد در قاعده طهارت جدا می کند و آن قید عبارت از لفظ "بعینه" است که در مانحن فیه استعمال شده است و همانگونه که قبلا نیز متذکر شدیم این لفظ برای تأکید ضمیر متصل منصوبی در "انه" است به طوری که گویا امام صادق علیه السلام فرموده است: "کل شیء هو لک حلال حتی تعلم ان الشیء بعینه حرامٌ" فلذا یه شبهه موضوعیه اختصاص پیدا می کند و شامل شبهه حکمیه نمی شود مثل اینکه اگر چند ظرف شراب و سرکه در کنار هم قرار بگیرد ولی شرلب مشخص باشد می گوئیم: شراب بعینه مشخص است در اینجا می گوئیم: هذا بعینه و بشخصه یکون حراماً.

اما اگر بخواهیم این حدیث را در شبهات حکمیه پیاده کنیم، در اینگونه از شبهات قبل از آن که انسان علم به حرمت پیدا کند، یک عنوانی است که حکم کلی آن مشخص نیست و مشکوک الحلیة و الحرمة است و بعد از حصول علم به حرمتِ آن، حرمتِ آن عنوان کلی برای انسان معلوم می شود و پای عین و شخص در میان نیست به خلاف شبهات موضوعیه، که قبل از آن که برای انسان معلوم شود که "هذا المائع خمر" انسان در خمریت و عدم خمریت آن مائع تردید دارد و در نهایت روشن می شود که "هذا الشیء بعینه حرام" یعنی ظاهر می شود که این مائع خارجی مشخص بعینه خمر است پس حرام است.

مؤیداتی نیز برای این برداشت از حدیث می توان ارائه نمود:

    1. مثالهائی که در این حدیث وارد شده اند (ثوب، مملوک، إمرأة) همه از قبیل شبه موضوعیه هستند فلذا مانع از انعقاد اطلاق در این حدیث و شمول آن بر شبهه حکمیه می شوند.

    2. استفاده از تعبیر "او تقوم البیّته" که در پایات حدیث وارد شده است که مراد از آن، دو شاهد عادل است که ثبوت موضوعات بر آن متوقف است نه ثبوت احکام، چرا که در ثبوت احکام، وجود خبر واحد عادل کفایت می کند و نیازی به قیام بیّنه نیست و می توانیم که متبادر از لفظ "بیّنه" در خطابات شرعی عبارت از شاهدین عدلین، همانگونه در صحیح جمیل و هشام از امام صادق علیه السلام وارد شده است:

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن جميل وهشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى، واليمين على من ادعي عليه.[1]

نتیجه: این روایت به شبهات موضوعیه اختصاص دارد و لفظ "بعینه" مانع از شمول آن نیست به شبهات حکمیه می شود و ارتباطی به مانحن فیه ندارد.