درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: استدلال به اجماع برای برائت در شبهات حکمیه

شیخ اعظم ره در کتاب رسائل اجماع بر جریان برائت را به انواع مختلف ذکر کرده (فرائدالاصول 202و203) اجماع محصل و منقول، قولی و عملی، تنجیزی و تعلیقی از اصولی و اخباری و از اصولیها به تنهائی ... .

اما باید توجه داشت که به چنین دلیلی نمی توان اعتنا نمود؛ زیرا در مسئله ای که (شک در تکلیف) هم دلیل قاطع عقلی داریم که قبیح بودن عفاب بلابیان است و هم دلیل روشن نقلی که عبارت از آیات و روایاتی که قبلاً متذکر شدیم، داریم نوبت به اجماع نمی رسد و چنین اجماعی یک دلیل مستقل تعبدی نخواهد بود، بلکه هر دانشمندی چنین نظری را اختیار کرده به استناد همان حکم عقلی و ادله عقلیه بوده و اجماعی که درست شود اجماع مدرکی خواهد بود که ارزش و حجیتی ندارد، مضاف بر اینکه اجماع منقول فی حدّ ذاته هم ارزشی ندارد و نمی تواند کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشد.

استدلال به حکم عقل برای جریان برائت در شبهات حکمیه:

دلیل چهارم از ادله اصولیها بر جریان برائت، دلیل عقلی (حکم عقل) است که از آن به قبح عقاب بلابیان تعبیر می شود و در تبیین آن می گویند: عقل هر عاقلی و فطرت هر انسانی حکم می کند که عقاب بدون بیان و مؤاخذه بدون حجّت و برهان قبیح و ظلم بر بنده است و از مولای حکیم صادر نمی شود البته باید توجه داشت که صرف وجود واقعی بیان کافی نیست یعنی به مجرد اینکه زمانی امر یا نهیی از شارع صادر شده، هر چند درگذر تاریخ مخفی شده و به دست مکلفین نرسیده باشد، کفایت نمی کند و بیان به حساب نمی آید بلکه بیانی حجت را بر مکلف تمام می کند که به دست او برسد (بیان و اصل باشد) منتهی مکلف نیز در این رابطه وظیفه منداست و نمی توان بی کار نشسته و هیچ فحص و تحقیقی انجام ندها، بلکه احکام در منابع خودش موجودند و مکلف باید به مظّان وجود احکام مراجعه و فحص نماید و اگر پس از انجام فحص در مظان وجود حکم، از یافتن دلیل بر حکم نا امید شد معلوم می شود که کوتاهی نکرده و معذور است و در این صورت است که می گوئیم: وجود التکلیف مع عدم وصوله الی المکلف بعد الفحص غیر کافٍ فی صحة التعذیب و أنّ وجوه کعدمه فی عدم ترتیب الاثر أعنی العقاب فی صورة المخالفة.

بنابراین اگر پس از فحص کافی در مظان وجود دلیل بر تکلیف، از یافتن دلیل مأیوس شدیم حتی اگر در واقع تکلیفی هم وجود داشته و مورد مخالف قرار گرفته باشد یقین داریم که عقابی نیست؛ چون چنین عقابی صدردرصد بدون بیان و حجت است که ظلم به حساب آمده و از مولای حکیم صادر نمی شود.

کلام محقق اصفهانی ره (نهایةالاصول): ایشان در مورد جریان برائت در شبهات حکمیه می فرماید: محور اصلی بحث خود مکلف است یعنی شأنی از شؤون مکلف را مورد بحث قرار می دهیم و آن، این که هرگاه مکلف احتمال حرمت چیزی را بدهد و با جستجو در مظان وجود دلیل، دلیلی بر حرمت پیدا نکند و مشکوک الحرمة را مرتکب شود مستحق عقاب نخواهد بود چنین مکلفی (عدم استحقاق عقاب) در مقابل عاصی است که با تکلیف مبیّن مولا مخالفت کرده و مستحق عقاب است.

ایشان ره در ادامه می فرماید: مسئله قبح ظلم از احکام عقلیه ای که عقلاء آن را مسلّم می دانند و در برخوردهای مولا و عبد و تکالیفی که از مولا نسبت به عبد صادر می شود جریان دارد به طوری که اگر از سوی مولا حجّت تام بر تکلیف قائم شده و هیچ نقیصی از ناحیه حجیت وجود نداشته باشد، مخالفت عبد با چنین تکلیفی، هتک حرمت مولا و ظلم به مولا حساب می شود و ظلم، قبیح است، و در مقابل، اگر حجت از سوی مولا تمام نشده باشد – خواه به سبب عدم بیان تکلیف و خواه عدم وصول آن بدون این که عبد تقصیری داشته باشد – در چنین صورتی عقوبت عبد توسط مولا ظلم بر عبد به حساب می آید و قبیح است و در قبح فرقی ظلم فرقی نمی کند که از ناحیه چه کسی و نسبت به چه کسی باشد.

با در نظر گرفتن این دو مطلب معلوم می شود که قبح عقاب بلابیان که مربوط به مولاست نمی توان دلیل بر جریان برائت باشد که شأنی از شئون عبد است. محور اصلی در باب برائت، مسئله استحقاق و عدم استحقاق است که مربوط به عبد است و ارتباطی از ناحیه مولا ندارد بلکه باسد گفته شود: در صورت شک در خلیت و حرمت شرب تتن و عدم تمامیت حجت از ناحیه عبد، ظلم بر مولا محسوب نمی شود فلذا قبیح نیست.