درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: بررسی کلام محقق اصفهانی ره

حضرت امام خمینی ره فرمایش محقق اصفهانی ره را مورد مناقشه قرار داده و می فرماید(تهذیب الاصول ج2ص251252):چنین از دو جهت مواجه با اشکال است:

    1. باید توجه نمود که مسئله "قبح عقاب بلابیان" از شؤون مسئله "قبح ظلم" نیست و دارای ملاک دیگری است، همانگونه که مسئله "وجوب اطاعت" ملاک خاص خود را دارد و با مسئله "قبح عقاب بلابیان" متفاوت است.

اساس مسئله وجوب اطاعت این است که عقل، شکر منعم و اطاعت از خالق را لازم می داند و سرپیچی از اوامر و نواهی او را موجب استحقاق عقوبت می داند و حکم عقل به استحقاق عقوبت بر مخالفت منعم، یک مسئله مستقل عقلی است و ارتباطی به قبح ظلم ندارد یعنی استحقاق عقوبت عبد که به دنبال مخالفت با مولا ثابت می شود بر مبنای ظلم بر مولا نیست بلکه بر مبنای مخالفت با منعم و ترک شکرگزاری است و مخالفت با مقام مولویت مولا و ترک شکر، عقلاً قبیح است، همانگونه که ظلم از نظر عقل، قبیح است.

    2. بر فرض که از اشکال اول صرف نظر کرده و ملاک "قبح عقاب بلابیان" را "قبح ظلم" بدانیم باز هم راه مرحوم اصفهانی ره مطلوب را ثابت نمی کند؛ زیرا قائل به جریان برائت در شبهه حکمیه در صدد اثبات این مطلب است که اگر مکلفی شرب تتن مشکوک الحلیة و الحرمة را مرتکب شد، ایمن از عقاب مولاست و هیچگونه عقاب و مؤاخذه ای متوجه او نمی شود، در حالی که نتیجه فرمایش محقق اصفهانی ره این است که اگر مکلف، تکلیف مشکوک را حجتی از سوی مولا بر آن قائم نشده است مخالفت نماید چنین مخالفتی ظلم بر مولا نیست و از ناحیه ظلم بر مولا استحقاق عقوبت ثابت نمی شود، ولی سؤال این است که از ناحیه دیگر نیز استحقاق عقوبت منتفس است؟ مثل این که اگر عقاب بلابیان بر مولا قبیح نباشد. در چنین موردی مولا می تواند عقاب کند و مسئله عقاب مطرح می شود.

درست است که مستفاد از فرمایش محقق اصفهانی ره این است که چنین مکلفی از ناحیه ظلم بر مولا مستحق عقوبت نیست، اما از ناحیه دیگر نیاز به مؤمن دارد و قاعده قبح عقاب بلابیان است که به او امنیت و آرامش می بخشد.

در نتیجه جریان برائت در شبهات حکمیه متوقف بر حکم عقل بر قبح عقاب بلابیان است و مکلف با توجه به این قاعده است که با خیال راحت مشکوک الحرمة مثل شرب تتن را مرتکب می شود وگرنه اگر از این قاعده چشم پوشی کنیم مثل این است که نصف مسیر را پیموده و نصف دیگرش را رها کرده ایم یعنی از طریق کلام محقق اصفهانی ره نمی توان جریان برائت را به اثبات رساند و قاعده قبح عقاب بلابیان را نادیده گرفت و این قاعده به عنوان یکی از قواعد مستقل عقلی است و زیر چتر مسئله "قبح ظلم" نیست.

دفع یک توهم: ممکن است توهم شود که در موارد شک در تکلیف الزامی (خواه ایجابی و خواه تحریمی) قاعده عقلی دیگری به نام وجوب دفع ضرر محتمل داریم؛ زیرا در مورد احتمال وجوب و نیز احتمال حرمت، احتمال ضرر می دهیم و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، حکم به وجوب احتیاط می کند و اجازه جریان برائت را نمی دهد بنابراین چون قاعده دفع ضرر محتمل به عنوان یک بیان عقلی است که حجت باطنی به حساب می آید.

موضوعِ قاعده قبح عقاب بلابیان را که عبارت از "عدم البیام" است از بین برده و بر آن وارد می شود و در نتیجه لازم است در موارد شک در تکلیف به قانون "وجوب دفع ضرر محتمل" اخذ نموده و حکم به احتیاط شود.

ولی بطلان چنین توهمی روشن است؛ زیرا مراد از "ضرر" در مانحن فیه عبارت از مؤاخذه و عقاب است و پس از حکم قطعی وجدانی و عقلی بر قبح عقاب بلابیان و داشتن یقین به عدم عقاب، حتی یک هزارم هم احتمال عقاب داده نمی شود تا نوبت به جریات قاعده وجوب دفع عقاب محتمل برسد به عبارت دیگر: موضوع این قاعده عقاب محتمل است و حال آنکه در موارد شک بدوی شس از فحص و یأس از یافتن دلیل بر حکم الزامی، یقین به عدم هقاب پیدا می شود و احتمال عقاب داده نمی شود تا چنین قاعده ای جریان پیدا کند تا چه رسد به اینکه نسبت به قاعده قبح عقاب بلابیان بیانیت پیدا کرده و مقدم شود.

نتیجه نهائی: برای جریان برائت در شبهات بدویه به ادله اربعه استدلال شده که هر چند استدلال به بعضی از آیات و روایات و نیز اجماع، به نظر ما ناتمام است ولی دلالت برخی از آیات و روایات و نیز حکم عقل را پذیرفتیم و روشن شد که در شبهه بدویه برائت شرعیه و عقلیه قابل جریان است.