درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: ادله اخباریها بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه

نوع اخباریها در خصوص شبهه حکمیه تحریمیه طرفدار وجوب احتیاط شده اند هر چند در شبهه موضوعیه و حکمیه وجوبیه همانند اصولیها برائتی هستند و برای ادعای خویش به سه دلیل استدلال کرده اند:

    1. آیاتی از کتاب.

    2. روایتی از سنت.

    3. حکم عقل.

و پرواضح است که با وجود مخالفت اصولیها در مسئله اجماعی شکل نمی گیرد، لذا به اجماع، استدلال نکرده اند.

استدلال به آیات قرآن

از قرآن کریم به سه دسته از آیات برای قول به لزوم احتیاط استدلال کرده اند:

دسته اول: آیاتی که بر نهی از قول غیر علم دلالت می کنند از قبیل: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾[1] ، ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾[2] .

کیفیت استدلال: فتوی به برائت شرعیه و اباحه ظاهریه در موارد شبهه تحریمیه قول به غیر علم است؛ زیرا مکلف بدون اینکه به مباح بودن فلان کار یقین داشته باشد فتوی به اباحه می دهد کما اینکه حکم به ایمنی از عقوبت و نیز برائت عقلیه از نوع حکم به غیر علم است؛ زیرا مکلف یقین به ایمنی ندارد و با وجود احتمال عذاب، چگونه می تواند فتوی به آزادی بدهد؟

پاسخ از استدلال اخباریها: اصولیها که در شبهه حکمیه تحریمیه "مثل شرب تتن" قائل به برائت و اباحه شده اند مرادشان از ناحیه اباحه ظاهریه است که مبتنی بر حجت شرعی و عقلی است نه اباحه واقعیه، یعنی با تمسک به ادله ای مانند: "قبح عقاب بلابیان" و "کل شیء مطلق ختی یرد فیه نهی" اباحه ظاهریه را مطرح می کنند و هرگز در صورت علم به حرمت واقعیه: چنین حکمی را مطرح نمی کنند، پس مشمول چنین آیاتی نیستند.

جواب نقضی: اگر قرار باشد اصولیها مشمول این آیات باشند، اخباریها نیز گرفتار خواهند بود؛ چرا که اولاً آنها نیز در شبهه موضوعیه، برائتی هستند و ثانیاً در شبهه وجوبیه نیز برائتی هستند و ثالثاً در شبهه تحریمیه تعداد زیادی از آنها حکم به وجوب احتیاط می کنند و در تمام این موارد چنین گفتاری جریان پیدا می کند یعنی قولی که از آنها صادر می شود قول به غیر علم است.

ممکن است گفته شود: بین اخباری و اصولی یک فرق علمی وجود دارد و آن؛ این است که اخباری در برخورد با شبهه تحریمیه، دست از اقدام برمی دارد و مرتکب نمی شود و مرتکب نشدن، سهل است و اشکالی ندارد کما اینکه مکلف خیلی از مباحث را هم مرتکب نمی شود اما اصولیها وقتی به شبهه تحریمیه می رسند عملاً مرتکب می شوند و لازم است مسئولیت احتمال حرمت را بپذیرند.

پاسخ این است که: وجود تفاوت بین رفتار اصولی و اخباری را در مقام عمل می پذیریم ولی اخباری در مقام فتوی احتیاط را واجب می داند به خلاف اصولی که برائت را واجب نمی داند، به هرحال هر دو باید دلیل اقامه کنند و اگر دلیل اقامه نکردند، این دسته از آیات شامل حال آنها می شود و نسبت به هر دو یکسان است و امتیازس برای اخباری درست نمی شود. اگر قولشان قول به غیر علم است، هر دو یکسان هستند و اگر مستند به حجت شرعیه یا عقلیه است باز هم هر دو مثل هم هستند.

دسته دوم: آیاتی که به تقوی امر می کنند.

برخی از آیات قرآن به لزوم رعایت تقوی به اندازه وسع و توان دلالت می کنند، مثل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾[3] و قول خداوند: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾[4] .

در کیفیت استدلال به این آیه می توان قیاس به شکل زیر تشکیل داد: إن الاجتناب عن محتمل الحرمة من التقوی، و کل ما کان کذلک فهو واجبٌ بحکم الامربه، ... إن الاجتناب عن محتمل الحرمة واجبٌ.

اشکال بر استدلال: کبرای چنین قیاسی از کلیّت برخوردار نیست؛ زیرا تقوی بر دو قسم است:

    1. واجب: مثل اتیان واجبات از محرمات.

    2. مستحب: مثل اتیان مندوبات و اجتناب از مکروهات.

وقتی تقوی بر دو قسم باشد نمی توان از تعلق امر به تقوی استفاده کرد که ترک شبهات از قسم اول از تقوی است یعنی هر چند ترک شبهه تحریمیه، از تقوی باشد ولی لازمه اش این نیست که از تقوی واجب باشد

نتیجه: ارتکاب محتمل الحرمة مخالف با تقوی الهی نیست؛ زیرا تقوای واجب عبارت از اتیان واجبات و ترک محرمات است و حال آنکه در مانحن فیه اصل وجوب یا حرمت مشکوک است و دلیل بر شمول تقوای واجبات نسبت به محتملات نداریم.