درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی
1402/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استدلال اخباریها به روایات برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه
اخباریها به طوائفی از روایات تمسک کرده اند که چه بسا تا پنج طائفه می توان شمرد که دو طائفه آن چنان مهم نیستند لذا مقدم می کنیم و سه طادفه دیگر شایسته إمعان نظر هستند.
طائفه اول: حرمت إفتاء به غیر علم
روایات متعددی در مورد حرمت افتاء به غیر علم وارد شده اند: از جمله صحیحه هشام ابن سالم که می گوید: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق الله على خلقه؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون، فإذا فعلوا فقد أدوا إلى الله حقه.[1]
همچنین روایاتی دیگر هم در این مورد وارد شده است.
اخباریها در مقام استدلال به این طائفه از روایات همانند استدلال به آیاتی که از قول به غیر علم نهی کرده اند (ولاتقف ما لیس لک به علم) می گویند فتوی به برائت شرعیه و اباحه ظاهریه در مورد شبهه تحریمیه از نوع فتی به غیر علم است؛ زیرا با وجود عدم یقین به اباحه، فتوی به اباحه داده شده و حکم به ایمنی از عقوبت و برائت عقلی صادر شده و حال آنکه در این طائفه از روایات، چنین إفتائی حرام شمرده شده.
اشکال بر این استدلال:
اشکال همان است که بر استدلال به آیات ناهیه از عمل گذشت که اولاً این استدلال شما به جریان برائت در شبهه موضوعیه و حکمیه وجوبیه و نیز فتوای شما به احتیاط در مانحن فیه، نقض می شود و ثانیاً فتوی به برائت شرعیه و عقلیه پس از قیام ادله شرعیه و عقلیه بر اباحه شرعیه و ایمنی عقلی از عقاب در شبهه بدویه است و چنین فتوائی، إفتاء به غیر علم نیست.
طائفه دوم: روایات أمرة به ارجاع غیر علم به اهل آن
مدلول بعضی از روایات این است که: اگز مطلبی برای شما غیر معلوم است در مورد آن اظهار نظر نکنید و علم آن را به اهلش _ خداوند و رسول و ائمه علیم السلام- ارجاع دهید مثل روایتی که میثمی در مورد اختلاف در حدیث که از ائمه علیم السلام وارد شده از امام رضا علیه السلام روایت کرده: وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.[2]
اجمال استدلال اخباریها به این طائفه این است که: اصولیها در مورد شبهه تحریمیه به جای اینکه به کتاب و سنت مراجعه کنند اظهار نظر کرده و قائل به برائت شده اند و چنین رفتاری، اظهار نظر در مورد امر غیر معلوم است که در این طائفه از روایات ردّ شده است.
اشکال بر این استدلال:
استدلال اخباریها به این طائفه از روایات را ناتمام می دانیم؛ زیرا اصولیها در صدد اظهار حکم واقعی نیستند بلکه می گویند: حکم واقعی در مورد شبهه تحریمی ای مانند شرب تتن برای ما مجهول است و ما در مورد آن اظهار نظر نمی کنیم ولی با استناد به آیات و روایات و حکم عقل در موارد جهل به حکم واقعی، قائل به برائت شده و به عنوان حکم ظاهری حکم به اباحه می کنیم و روشن است که بیان حکم ظاهریی که مستند به آیات و روایات است، اظهار نظر کردن در زمان شک بدون مراجعه به کتاب و سنت به حساب نمی آید تا شمول چنین روایاتی قرار گرفته و عملی بر خلاف دستور ائمه علیهم السلام به حساب آید.
ثانیاً: توجه به مجموع چنین روایاتی و در نظر گرفتن صدور ذیل آن، نشانگر این است که چنین روایاتی نتظر به عمل فقهای شیعه که با استفاده از آیات و روایات، حکم به اباحه ظاهریه می کنند، نیست بلکه در صدد إبطال عمل فقهای اهل سنت است که در موارد عدم علم، حتی با دسترسی به معصوم علیه السلام نیز بدون مراجعه به او، به قواعد ساختگی که هیچ دلیل و مدرکی بر آن ندارد، تمسک می کنند و با استفاده از قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سدّ ذرائع و فتح ذرائع و قول صحابی و... در صدد إفتاء بر می آیند بنابراین ما معتقدیم که این روایت در مقام ردّ چنین اجتهادی است و ارتباطی به قول به برائت در شبهه حکمیه بدویه (اعو از وجوبیه یا تحریمیه) با توقف در حکم واقعی، که اصولیهای شیعه قائل به آن شده اند، ندارد.
