درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: طائفه سوم: روایاتی که بر وجوب توقف در برخورد با شبهات امر می کند

این دسته از روایات بر دو دسته اند:

    1. روایاتی که فقط وقوف در هنگام برخورد با شبهات را مطرح کرده اند بدون اینکه علتی برای آن ذکر کنند.

    2. روایاتی که امر به توقف در برخورد با شبهات را معلل به دلیلی کرده و فرموده: فإن الوقوف عندالشبهه خیرٌ من الاقتحام فی الهلکة.

قسم اول از روایات وجوب توقف: تعبیراتی که در این رابطه وارد شده مختلف است برخی از تعابیر مثل آنچه در دو روایت "لا ورع كالوقوف عند الشبهة[1] " که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در وصیت خود به امام حسین علیه السلام نوشته است و "أورع الناس من وقف عند الشبهة[2] "، که مرفوعه ابی شعیب از امام صادق علیه السلام است، روشن است که چنین تعبیراتی بر حکم لزومی دلالت ندارد و در صدد بیان مراتب ورع هستند یعنی اگر کسی بخواهد به مرتبه بالای ورع برسد و ورع کامل داشته باشد باید به هنگام مواجهه با شبهه توقف کند و از اقدام بر آن باز بماند و حال آنکه رسیدن به مرتبه بالای ورع، واجب نیست و دلیلی بر لزوم آن ندارین؛ زیرا آنچه دارای امر است رسیدن به اصل ورع است که عبارت از اتیان واجبات و نرک محرمات است اما اورعیت و مرتبه کمالیّه ورع که از این دو حدیث استفاده می شود دلیلی بر لزومش نداریم، بنابراین آنچه از ظاهر نفس تعبیر در این قبیل روایات استفاده می شود عدم لزوم وقوف عندالشبهه است چرا که وقوف عندالشبهه در شکل گیری و تحقق ماهیت ورع نقشی ندارد بلکه در اورعیت و کمال ورع، نقش ایفا می کند.

و نیز از جمله تعبیراتی که در مورد توقف در برخورد با شبهه وارد شده، جمله ای است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه خود به مالک اشتر در رابطه با انتخاب قاضی فرموده است: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور - إلى أن قال: أوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج[3] ، یعنی برای قضات در بین مردم کسی را انتخاب کن که نه تنها در برخوردار با شبهه توقف می کند بلکه در رابطه با شبهات أوقف از دیگران باشد.

شایان ذکر است که این روایت اولاً در مقام ذکر صفاتِ قاضی است و ثانیاً در مقام ذکر صفاتی است که وجود آنها در شخص قاضی از رجحان برخوردار است و به عنوان یک حکم لزومی هم در قاضی مطرح نیست؛ زیرا شرائط لازم در قاضی – که بدون وجود آنها حکمش نافذ نیست – عبارتند از اجتهاد – عدالت – رجولیت (بنابر مشهور)، و أوقفیت عندالشبهة و آخذیت بر حجج و... که در این فرمایش نورانی وارد شده اند، جزء آداب و مستحبات هستند فلذا چنین حدیثی نیز نمی تواند دلیلی برای قول اخباریها باشد.

و نیز در بین این روایات، روایاتی وارد شده که مورد آنها شبهه موضوعیه است مثل آنچه که در نامه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به کار گزارش در بصره (عثمان ابن حنیف) نوشته: أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان وتنقل عليك [إليك] الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو، وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه.[4]

" ای پسر یوسف! با خبر شدم که مردی از جوانان بصره تو را بر سفره طعامی (مهمانی) دعوت کرده و تو به سرعت به سوی آن شتافته ای برای تو غذاهای رنگارنگ طلب می شد و کاسه های بزرگ برای تو آورده می شد، و من گمان نمی کردم تو مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان از نشستن بر سر سفره آنها ممنوع و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت می شوند، پس در مورد آنچه می خوری از این خوردنی فکر کن، پس آن غذائی که حلال یا حرام بودنش را نمی دانی و معلوم نیست با چه انگیزه ای دعوت شده ای، دور بیانداز و آنچه به پاکی و حلال بودنش یقین داری نزدیک شود (و تناول کن).

همانگونه که گذشت مورد چنین روایاتی شبهات موضوعیه است در حالی که نزاع اخباری و اصولی در شبهات حکمیه است و می دانیم که خود اخباریها نیز در شبهات موضوعیه همانند اصولیها قائل به وجوب احتیاط نیستند.

نتیجه: این قسم از روایات نیز دلالتی بر مدعای اخبارییین (وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه) ندارد.