درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: طائفه چهارم/ روایاتی که امر به احتیاط در موارد شبهه می کند/

اخباریها از قدیم الایام بر وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه به اخبار احتیاط تمسک می کنند که تعداد آنها شش عدد است و مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل از مجموع این روایت یک جواب داده و فرموده است: إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن العقاب الواقعي فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول، وهو قبيح كما اعترف به، وإن كان حكما ظاهريا نفسيا فالهلكة الأخروية مترتبة على مخالفته لا مخالفة الواقع، وصريح الأخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعية.[1]

مرحوم آخوند ره فرمودند: سخن شیخ قابل گوش دادن نیست و ارزشی ندارد؛ زیرا وجوب احتیاز منحصر در دو شق مذکور در کلام شیخ ره نیست بلکه شق سومی هم دارد که عبارت از ایجاب طریقی باشد همانند اوامر طرق و امارات که اگر بر طبق مؤّدای آنها حکمی جعل شود یک حکم طریقی صرف است و کاشف از حکم واقعی است که موجب تنجز آن می شود درست همانند بعضی از اصولی عملیه مثل استصحاب که اصل محرز است و مفادش جعل حکم ظاهری است و حال آنکه در کلام شیخ ره این قسم از وجوب، نفی نشد پس فرمایش ایشان ناتمام است، سپس به چار وجه از روایات احتیاط پاسخ داده است که به اجمال ذکر می کنیم.

    1. اخبار برائت از لحاظ ظهور قوی‌تر و أظهرند و یا حنی نص در برائت و آزادی هستند مثل حدیث رفع وسعه و حجت در حالی که از وجود صیغه امر در اخبار احتیاط، طهور در وجوب احتیاط استفاده می شود و روشن است که نص یا اظهر بر ظاهر مقدم است.

    2. بعضی از اخبار برائت مثل حدیث حلّ (کل شیء حلال ...) و حدیث اطلاق (کل شیء مطلق...) از لحاظ دائره شمول از اخبار احتیاط هستند؛ زیرا مختص به شبهه تحریمیه اند و روشن است که خاص بر عام مقدم می شود.

    3. اوامری که در اخبار احتیاط وارد شده اند امر مولوی نیستند و از شارع بماهو شارع صادر نشده اند بلکه همانند دستورات پزشک به مریض ارشادی هستند که به منظور هدایت به این مطلب صادر شده اند که فلان دارو دارای فلان اثر وجوب است و برای بیمار مفید است یا فلان داردو دارای اثر مخرب و دیگران است و برای مریض زیانبار است، اوامر احتیاز نیز چنینند یعنی به آثار و خواص واقعی ارتکاب فلان مشتبه ارشاد می کنند و اگر این اخبار هم نبود آن آثار بود و مترتب می شد و می دانیم که اوامر ارشادی جابه جا فرق می کنند و با توجه به مرشدٌالیه متفاوت هستند لذا در موردی که اثر واقعی ارتکاب عمل، هلاکت و عقوبت باشد و ما احتمال عقوبت بدهیم که در چنین موردی عقل حکم به لزوم احتیاط می کند و شارع نیز با امر به احتیاط همین حکم عقل را تأیید می کند (و آن در دو باب است: شبهات بدویه قبل از فحص و شبهات مقرون به علم اجمالی) اما در موردی که اثر واقعی ارتکاب عمل، هلاکت و عقوبت نباشد بلکه ضررها و مفاسد دنیوی باشد و ما احتمال چنین ضررهائی را بدهیم که عقل دفع آن را لازم نمی داند اگر چه هر احتیاطی از نظر عقل، دارای حُسن است. اخبار احتیاط در چنین مواردی بر ارشاد ندبی حمل می شوند و آن در شبهات بدویه بعد از فحص و یأس است که مورد بحث هستند.

    4. اخباراحتیاط مخصوص مواردی است که تکلیف واقعی در آنها منجز باشد چرا که در موارد تنجز حکم واقعی به دلیل منجز بودنِ واقع، مخالفتش عقاب دارد و جای امر به احتیاط است و می دانیم که تنجز تکلیفِ واقعی در دو باب است: شبهه بدویه قبل از فحص (خواه وجوبیه باشد و خواه تحریمیه) و شبهه مقرون به علم اجمالی، وگرنه در موارد شبهه بدویه بعدالفحص (خواه وجوبیه باشد و خواه تحریمیه که محل بحث است) برائت جاری می شود و جای ایجاب احتیاط شرعی و عقلی، مولوی و ارشادی نیست.

نتیجه: در مانحن فیه (شبهه حکمیه تحریمیه بعد از فحص) برائت جاری می شود و وجوب احتیاط نیز وجوب توقف در دو باب دیگر است:

    1. شبهه بدویه قبل از فحص و یأس که مقصر هستیم و ادله عقلی و نقلی برائت آنجل را شامل نیست و جای احتیاط است.

    2. شبهه مقرون به علم اجمالی که باز هم جای جریان برائت نیست بلکه جای احتیاط است.