درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: بررسی روایات آمره به احتیاط

پس از آشنائی با پاسخهائی که از استدلال به مجموع روایات احتیاط، داده شد لازم است اصناف چهارگانه روایات این طائفه را نیز همانند روایات طوائف قبل مورد بحث و بررسی قرار دهیم:

    1. روایاتی که در استحباب ظهور دارند: بعضی از روایاتی که امر به احتیاط می کنند ظهور در استحباب احتیاط دارند؛ زیرا دین را به برادر نشبیه کرده و امر به احتیاط به اندازه ای که می خواهد، کرده است، مثل فرمایش حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به کمیل که فرموده است: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت.[1] در این روایت دو قرینه وجود دارد که امر به احتیاط "فاحتط" ظهور در وجوب ندارد و احتیاطی که در این روایت مطرح شده، واجب نمی باشد:

    • امام علیه السلام احتیاط و مقدار آن را به مشیت انسان واگذار کرده و پیداست که اگر احتیاط به عنوان امر واجب مطرح باشد تابع مشیت مکلف قرار نمی گیرد بلکه همانند نماز واجب خواهد بود که مکلف باید به آن اقدام کند خواهد میل داشته باشد یا میل نداشته باشد.

    • امام علیه السلام ابتدا دین را به عنوان برادر معرفی کرده و آن را برای امر به احتیاط قرار داده و با فاء تفریع آن را متفرع کرده است، چنین تفریعی حاکی از این است که امر به احتیاط، امر ارشادی است وگرنه امر مولوی نیاز به این مقدمات ندارد (البته قرینه، ضعیف است).

    2. روایاتی که در لزوم احتیاط در مقام فتوی به رأی، ظهور دارند، مثل حدیث طولانی که عنوان بصری از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده و شیخ حرّ عاملی ره آن را به عنوان روایتی که خط شهید اول یافته شده، ذکر کرده است که آن حضرت در این حدیث می فرماید: سل العلماء ما جهلت وإياك أن تسألهم تعنتا وتجربة، برأيك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا، واهرب من الفتيا هربك من الأسد[2] ... .

با توجه به این که إفتاء باید مستند به کتاب و سنت باشد و فتوی دادن با اعتماد به رأی و نظر با تکیه بر قواعد معتبری مانند قیاس و استحسان و سد ذرائع و... مردود است لذا در موارد دسترسی به حجت شرعی، مکلف را مأمور به اخذ به احتیاط در اصدار فتوی از منابع شرعی نمود است وگرنه امام باقر علیه السلام مثل أبان ابن تغلب را که بر اساس کتاب و سنت فتوی می داده به نشستن در مسجدالنبی صلی الله علیه و آله و سلم و فتوی دادن به مردم دستور داده و می فرماید: فاني أحب أن يرى في شيعتي مثلك[3] .

    3. روایاتی که در لزوم احتیاط قبل از فحص، ظهور دارند، روشن است که حکم به برائت در شبهات قبل از فحص به حکم عقل قبیح و به حکم شرع حرام است و این مطلب از بعضی از روایات استفاده می شود مانند روایتی که عبدالرحمان بن الحجاج از امام کاظم علیه السلام نقل کرده و از نظر سند هم صحیحه است: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما؟ أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال: لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.[4]

ظاهر عبارت "فعليكم بالاحتياط" این است که اگر در مورد چیزی که نمی دانید مورد سؤال گرفتید احتیاط کنید تا این سؤال کرده و آگاه شوید نه اینکه به سائل بگوئید: "احتیاط کن" زیرا بلد نبودن موجب نمی شود که فقیه فتوی به احتیاط دهد و بگوید: احتیاط کن.

ثانیاً این روایت مربوط به زمان تمکن از علم و دسترسی به امام علیه السلام است لذا عبدالرحمان بن حجاج به محضر امام علیه السلام شرفیاب شد و سؤال کرده و امام علیه السلام می فرماید: "فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا" و حال آن که بحث ما در مورد شبهه حکمیه ای است که کاملاً فحص شده و از سوئی راهی نیز برای سؤال و تحصیل علم باز نیست فلذا روایت از این حیث نیز از مانحن فیه اجنبی است.

ثالثاً: مورد روایت، شبهه وجوبه ای است که دائر بین اقل و اکثر استقلالی (غیر ارتباطی) است به خلاف مانحن فیه که بحث از شبهه تحریمیه است وگرنه در شبهات وجوبیه خود اخباریها نیز قائل به وجوب احتیاط نیستند.

نتیجه: جائی برای استدلال به این صحیحه در مانحن فیه نیست.