درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: صنف چهارم از روایاتی که آمر به احتیاط هستند:

روایاتی که احتیاط را راهی برای بیان حکم شرعی اتخاذ کرده اند:

روایت مکاتبه عبدالله بن مضّاح (که فردی مورد اعتماد و از اصحاب امام کاظم علیه السلام است): أنه كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله عن وقت المغرب والافطار، فكتب إليه: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك.[1]

امام کاظم علیه السلام در جواب سؤال از وقت نماز مغرب و وقت افطار در ماه رمضان می نویسد: نظر من این است که برای خواندن نماز مغرب و افطار کردن روزه منتظر بمانید تا ذهاب حمره مشرقیه تحقق پیدا کند و به چیزی که مقتضای احتیاط در رابطه با دین است أخذ کنید (مقتضای احتیاط در خواندن نماز و افطار کردن که از ارکان دین هستند این است که به استتار قرص خورشید اکتفا نشود بلکه برای خواندن نماز مغرب و افطار روزه صبر شود تا ذهاب حمره مشرقیه تحقق پیدا کند).

اخباریها با استفاده از ظاهر فرمایش امام علیه السلام می گویند: مستفاد از این روایت، وجوب احتیاط در امور مربوط به دین است و شبهات حکمیه تحریمیه نیز مشمول این فراز بوده و احتیاط در آن واجب می شود.

اشکال بر استدلال اخباریها به این روایت: آنچه از ظاهر کلام سائل که در مورد زمان نماز مغرب و افطار سؤال کرده استفاده می شود این است که شبهه در وقت مغرب و افطار در نزد او شبهه حکمیه بوده یعنی سائل مردد بود که آیا وقت نماز مغرب و افطار، استتار قرص است یا زوال حمره مشرقیه؟ فقهای اهل سنت، اولی را اختیار کرده و مشهور فقهای شیعه قائل به دومی هستند بنابراین از سوئی بیان حکم شرعی و تصریح به این که وقت نماز مغرب و افطار، زوال حمره مشرقیه است به آسانی ممکن نیست و از سوی دیگر سؤال و ج واب به صورت مکاتبه است و امکان دارد به دست مخالفین بیفتد امام علیه السلام حکم شرعی واقعی را به صورت صریح بیان نکرده بلکه به صورت احتیاط مطرح کرده اند تا زمینه ای برای بروز مشکل پیش نیاید بنابراین هر چند ظاهر فرمایش امام علیه السلام انتظار کشیدن برای حصول قطع به استتار قرص است ولی مراد واقعی عبارت از انتظار کشیدن برای تحقق ذهاب حمره علاوه بر استتار قرص است؛ زیرا در واقع، فرارسیدن وقت مغرب و افطار در گرو زوال حمره است.

نتیجه: تعبیر "تأخذ بالحائطة لدينك" برای بیان حکم واقعی است نه در مقام بیان احتیاط، و نمی توان این روایت را به عنوان دلیلی بر وجوب احتیاط در موارد شبهه دانست و استدلال اخباریها به این روایت نیز مخدوش است.

طائفه پنجم: روایت تثلیث

از جمله روایاتی که مورد استدلال اخباریها قرار گرفته اند، روایات تثلیث هستند که امور را بر سه قسم دانسته اند (حلال بیّن، حرام بیّن و شبهات بین ذلک) و سپس در ادامه می فرمایند: اگر کسی شبهات را ترک کند و مواظب خود باشد، نسبت به معاصی معلومه و محرمات آشکار، جنبه ترکش قوی تر می شود و ترک محرمات برای او آسان تر خواهد بود.

از جمله این اخبار، مقبوله عمر بن حنظله است که در مورد اختلاف دو قاضی در حکم با تمسک به خبرین متعارضین وارد شده و شیخ اعظم ره آن را از مهمترین ادله اخباریها بر وجوب احتیاط می دانند.

امام صادق علیه السلام در صورت اختلاف قضاة در میراث یا دِین، دستور به اخذ مرجح و تقدم مجمع علیه و ترک شاذ داده و می فرماید:

ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه[2] و در ادامه پس از بیان ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه و... می فرماید: وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم[3] .{همانگونه که ملاحظه می شود شیخ حر عاملی این حدیث را تقطیع کرده و در 2 بخش قرار داده است}

و در نهایت بر فرض متماثل بودن دو خبر متعارض در تمام مرجحات و عدم ترجیح یکی بر دیگری امام علیه السلام می فرماید: "فأرجئه حتی تلقی امامک" و سپس علت به تاخیر انداختن و عدم اظهار نظر تا زمان ملاقات امام را اینگئنه بیان می کند: فانّ الوقوف عندالشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات.