درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: کیفیت استدلال اخباریها به احادیث تثلیث مثل مقوله عمربن حنظله

در این روایت سه قضیه وارد شده که یکی از آنها ثنائی و دوتای دیگر ثلاثی هستند در قضیه اول که ثنائی است مجمعٌ‌علیه را که لاریب فیه است در مقابل شاذ قرار داده که مشهور نیست فلذا بخش دوم از قضیه اول و بخش سوم از قضیه سوم از قضیه های دوم و سوم، یک هدف را دنبال می کنند که به ترتیب از این قرار هستند:

    1. یترک الشاذ الذی لیس بمشهور

    2. امر مشکل یردّ حکمه الی الله و الی رسوله

    3. شبهات بین ذلک

حال با توجه به اینکه طرح شاذ در قضیه اول و ردّ حکم مشکل به خدا و رسولش در قضیه دوم واجب هستند پس باید اجتناب از مشتبه نیز در قضیه سوم واجب باشد وگرنه اگز اجتناب از مشتبه مستحب باشد نه واجب ولی طرح شاذ و ردّ حکم مشکل به خدا و رسولش واجب باشد لازمه اش عدم وجود انسجام در کلام خواهد بود و استشهاد امام صادق علیه السلام به فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلاوجه خواهد بود.

نتیجه: برای حفظ انسجام در کلام معصوم و تصحیح استشهاد آن حضرت به تثلیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لازم است به وجوب احتیاط و اجتناب از مشتبه ملتزم شویم.

اشکالاتی که بر استدلال اخباری بر تثلیث وارد در مقبوله عمربن حنظله وارد می شود:

    1. حکم بخش دوم از قضیه اول با بخش سوم از دو قضیه دیکر با آن معادل قرار داده شده اند، متفاوت است؛ زیرا شاذ واضح البطلان است به دلیل این که وقتی صحت "مجمع علیه" در یک قضیه روشن باشد شاذ در چنین موردی واضح البطلان خواهد بود، مثلا اگر یکی از دو قاضی حکم کند که حبوه به پسر ارشد متعلق است و قاضی دوم حکم به تعلق آن به عموم ورثه نماید و فرض کنیم که حکم قاضی اول مشهور است و شکی در صحت آن نیست لازمه اش این است که حکم قاضی دوم که نقیض آن است شاذ بوده و واضح البطلان باشد.

اما شق سوم از دو قضیه دوم و سوم از اموری هستند که احتمال صحت آنها وجود دارد نه اینکه واضح البطلان باشند، پس حکم بخش دوم از قضیه اول با حکم بخش سوم از دو قضیه دیگر کاملا متفاوت است و از این حیث نیازش به حفظ انسجام در کلام نیست.

    2. بر فرض که هر سه قضیه را از یک وادی بدانیم ولی می توان وجه شبه در آنها را صرف محبوبیت اجتناب بدانیم هر چند این محبوبیت در دو قضیه اول به نحو وجوب است ولی قضیه سوم به دلیل جریان ادله برائت، سیاق دیگری دارد و بر اجتناب واجب دلالت نمی کند.

    3. از ادله دیگر، عدم وجوب احتیاط در شبهه استفاده می شود همانگونه که تعلیل وارد در اخبار توقف را که فرموده بود: فان الوقوف عندالشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة، بر استحباب توقف حمل کردیم مثل این که ترک نمودن نقل حدیثی که دارای سند قویی نیست مستحب دانستیم چنان که در حدیث ابی سعید الزهری از امام باقر علیه السلام گذشت که آن حضرت فرمودند: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه[1] ، و وقتی کبری قابلیت دارد که هم بر واجب و هم بر مستحب منطبق شود نمی توان آن را دلیل بر وجوب در یک مورد قرار داده و با آن بر واجب بودن اجتناب از مشتبه در حدیث مقبوله استدلال نمود.

    4. در قضیه سوم که به صورت تثلیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، اثری که بر ترک شبهات مترتب کردند آسان تر شدن ترک محرمات بود چنان که نظیر این فرمایش را صدوق ره از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده که آن حضرت علیه السلام فرمودند: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها[2] ، یعنی ترک شبهه به صورت یک حکم الزامی مطرح نشده بلکه جنبه استحبابی دارد و می دانیم که روایات معصومین علیهم السلام نیز همانند آیات قرآن است که بعضی از آنها با بعض دیگر را تفسیر می کند، و با دقت در روایات متوجه می شویم که نهی از ارتکاب مشتبهات همانند نهی از ارتکاب مکروهات است تا با ترک آن دو ملکه نفسانی ترک محرمات پیدا شود کما اینکه ارتکاب آن دو زمینه را برای ارتکاب محرمات فراهم میکند بنابراین نهی را ارتکاب مشتبهات همانند نهی از مکروهات زمینه ساز خودداری از ارتکاب محرمات است و روایات فراوان دیگری بر این مطلب دلالت دارد مثل روایت فضیل بن عیاض از امام صادق علیه السلام که می گوید: قلت له: من الورع من الناس؟ قال: الذي يتورع عن محارم الله، ويجتنب هؤلاء، فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه[3] .

نتیجه بحث: در مورد استدلال اخباریها به روایات، از آنچه گذشت روشن شد، روایاتی که اخباریها بر مدعای خود مطرح کردند دلالتی بر مدعای آنها ندارند.