درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: استدلال اخباریها به دلیل عقل

دلیل سوم اخباریها بر لزوم احتیاط در شبهه تحریمیه، دلیل عقل است که به وجوه مختلف تقریر شده است وجه اول از دلیل عقل را با ذکر مقدمه‌ای بیان می کنیم و آن این که اصل اولی و قاعده عقلی در اشیاء و افعال اختاریه انسان با قطع نظر از حکم شرعی چیست؟ افعال ضروری از حیات انسان بر آنها متوقف است مثل نفس گشیدن و خوردن و نوشیدن و... به مقدار ضرورت از محل بحث خارجند و نسبت به آن‌ها همه قائل به جواز و بلکه لزوم ارتکاب هستند وگرنه منجر به هلاکت انسان می شود که تجویز نشده ولی از ضروریات زندگی که بگذریم نسبت به افعال عادی و غیر ضروری که روزمره آن دست به گریبان هستیم، مورد اصل اولی سه مسلک هست:

    1. اصل اولی در امور غیر ضروریه، اباحه و جواز و آزادی است، مگر این که شارع که خالق و مالک انسان است، منع کرده باشد.

    2. اصل اولی در امور غیر ضروریه، منع و حظر است مگر در مواردی که شارع به ارتکاب آن اجازه داده و آن را حلال کرده باشد.

    3. اصل اولی در امور غیر ضروریه، توقف است، یعنی عقل انسان نه مستقل به اباحه است و نه به حظر بلکه حکم به توقف می کند ولی هرجا توقف در حکم و فتوی بود به دنبالش احتیاط در عمل می آید و لازم است در آنجا احتیاط شود.

استدلال اخباریها بر مبنای دوم و سوم مبتنی است و می گوید: تا زمانی که ترخیص و تجویز از سوی شارع _ که خالق و مالک انسان و سائر موجودات است نسبت به تصرف در چیزی صادر نشود، انسان حق تصرف ندارد؛ زیرا ارتکاب آن تصرف در ملک غیر است که بدون اذن وی جائز نیست لذا به هر چیزی که حلیت یا حرمت آن را نمی دانیم، بر سیم عقل حکم به حرمت کرده و می گوید: حق ارتکاب نداری، در مثل شرب تتن نیز همین حکم جاری است و از سوئی، نسبت به مشتبه‌الحرام (مثل شرب تتن) اباحه و جوازی از سوی شارع صادر نشده است و دلیلی بر اباحه شرعیه نداریم تا مانع از خطر و منع عقلی شود، و اگر گفته شود که ادله ای مانند حدیث رفع و حلّ و اطلاق و حجب و.. بر اباحه شرعی دلالت دارند مستدل می گوید این اخبار با اخبار وجوب احتیاط و توقف مورد معارضه قرار گرفته و در سایه تعارض تساقط می کنند.

نتیجه استدلال: اصل اولی به حکم عقل که روشن است (اصالةالحظر او الوقف) و شرعاً نیز منعی از این قاعده نرسیده و دلیلی بر خلاف آن وارد نشده است پس در مورد شبهه حکمیه تحریمیه به همان اصل اولی مراجعه کرده و حکم به حظر یا وقف می نمائیم و از مشتبهات اجتناب می کنیم.

اشکالاتِ استدلال به وجه اول از دلیل عقلی

    1. این استدلال بر قاعده عقلی "الاصل فی الاشیاء الحظر او الوقف" میتنی شده در حالی که این قاعده از قواعد مسلم و مورد تطابق آراء نیست بلکه مشهور چنین قاعده ای را معتبر نمی دانند و معتقدند که "الاصل فی الاشیاء الاباحه" یعنی وقتی خداوند انسان را آفرید تمامی افعال و حرکات و سکنات برای او مباح است مگر تصرفاتی که خود شارع آنها را حرام و به همین خاطر است که حرمت، نیاز به بیان دارد، پس قاعده ای که اثبات نشده و محل نزاع است نمی توان ملاک استدلال واقع شود وگرنه گروه مقابل نیز بر اساس مبنای خود استدلال می کنند و می گویند: اصل در اشیاء اباحه است و چون نسبت به شرب تتن منعی از شارع نرسیده پس به حکم اصل قائل به جوازش می شویم.

    2. بر فرض که قاعده مذکور را بپذیریم ولی آنچه در ادامه استدلال گفتید که شرعاً هم اباحه و حلیت مشتبه‌الحرمة ثابت نشده است، مردود است؛ چرا که قبلاً ادله را در این زمینه آوردیم و دلالت اخبار احتیاط را چون مخدوش دانستیم آنها را قادر به معارضه با ادله حلیت نمی دانیم بلکه ادله حلیت مقدمند و اباحه شرعیه را ثابت می کنند و نوبت به مراجعه به اصل اولی و اخذ به مقتضای قاعده عقلی نمی رسد

    3. مستدل لازمه قول به وقف را نیز همانند قول به حظر، احتیاط کردن دانست و حال آنکه هر چند قول به حظر ممکن است مستلزم احتیاط باشد ولی قول به وقف مستلزم احتیاط نیست؛ زیرا باید توجه نمود که نسبت به محل بحث، دو مسئله در طول هم وجود دارند:

    • حکم اولی اشیاء فی حدّ ذاتها با قطع نظر از ورود حکم شرعی.

    • حکم اشیاء پس از ورود شرع یعنی وضعیت اشیاء و افعال اختاری با توجه به مجهول‌الحکم بودن.

حال بر فرض که در مشئله اولی توقفی شویم ولی در مسئله دوم، احتیاطی نمی شویم؛ زیرا قول به احتیاط نیازمند بیان است و حال آنکه علی‌الفرضهر چند فحص کردیم دلیلی بر لزوم احتیاط از نظر شارع نیافتیم فلذا اینجا جای قبح عقاب بلابیان است نه جای احتیاط کردن و لزوم اجتناب از مشتبه

نتیجه: وجه اول از تقریر اخباریها بر حکم عقل به وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه وافی به غرض آنها نیست.