درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: وجه دوم از دلیل عقلی

وجه دیگری از سوی اخباریها احتیاط در شبهه تحریمیه مورد استدلال واقع شده، این است که در موارد احتمال ضرر باید احتیاط کرد و جلوی ضرر محتمل را گرفت (لزوم دفع ضرر محتمل).

البته مقصود از ضرری که در این قاعده مطرح شده، ضرر اخروی (عقاب) است وگرنه اگر خصوص ضرر دنیوی یا اعم از دنیوی و اُخروی باشد چنین قاعده‌ای مورد مناقشه خواهد بود؛ زیرا حتی اگر ضرر دنیوی قصعی نیز باشد دلیلی بر وجوب دفع آن نداریم، لذا در مثل مسئله دخانیات و امثال آن نمی توان ضرر مالی را با آنکه قطعی است به عنوان دلیلی بر حکم عقل به لزوم اجتناب از آن دانست به خلاف ضرر اُخروی که ضرر بسیاری مهمی است و تمام تلاش انسان برای فرار از عقوبت اُخروی است و دفع ضرر محتمل به حکم عقل، لازم است.

اخباریها معتقدند: هر چند قاعده عقلی دیگری که از آن به قبیح عقاب بلابیان تعبیر می شود، دارین ولی چون مراد از "بیان" در این قاعده اعم از بیان عقلی و بیان شرعی است فلذا این قاعده در موارد وجود بیان عقلی نیز جریان پیدا نمی کند همانگونه که عقل در اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره، حکم به لزوم اجتناب می کند و قاعده قبح عقاب بلابیان جاری نمی شود، در ما نحن فیه نیز "قاعده دفع عقاب محتمل" به عنوان یک بیان عقلی به حساب می آید و مانع از جریان قاعده قبیح عقاب بلابیان می شود و به عبارت دیگر: قاعده لزوم دفع ضرر محتمل بر قاعده قبح عقاب بلابیان وارد است.

بررسی وجه دوم: هر چند تقریبی که از سوی اخباریها برای دلیل عقلی ارائه شد به ظاهر جالب است ولی اصولیها بر عکس اخباریها مدعی ورود قاعده قبح عقاب بلابیان بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل شده و می گویند: موضوع قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، احتمال ضرر (عقوبت) است و حال آن‌که با جریان قاعده قبح عقاب بلابیان، احتمال عقوبت در شبهه حکمیه تحریمیه از بین می رود و موضوعی برای قاعده لزوم دفع ضرر محتمل نمی ماند.

تحقیق پیرامون دو قاعده عقلی:

با توجه به این‌که ظاهراً هیچ کدام از دو طرف، دلیلی برا دعای خود مطرح نکرده اند، لازم است تحققی را که متوقف بر روشن شدن دو مقدمه است، انجام دهیم:

    1. این دو قاعده (قبح عقاب بلابیان-لزوم دفع ضرر محتمل) از سوی هر دو طرف مورد پذیرش قرار گرفته و اختلاف دو تقدیم و تأخر یکی از آن دو بر دیگری است و از آنجا که احکام عقلی، قطعی هستند بین آن دو تعارض وجود نخواهد داشت؛ زیرا تعارض حتی در ورد ادله شرعیه نیز در جائی است که دو دلیل، در تمام جهات قطعی نباشند وگرنه تعارض بین آنها ممکن نخواهد بود.

    2. این دو قاعده به صورت کبرای کلی هستند و صدق کبری متوقف بر وجود صغری نیست بلکه چه بسا کبرائی که هیچ صغرائی نداشته باشد و ملاک صدقش این است که بر فرض وجود صغری، آن کبری بر این صغری منطبق می شود مثلا قضیه "کل متغیر حادث" به عنوان یک کبرای کلی است خواه عالمی که متغیر است وجود نداشته باشد یا نه، و شک در تغییر عالم ملازمه ای با شک در کبرای "کل متغیر حادث" ندارد.

حال هر کدام ازاصولیها و اخباریها برای جریان قاعده عقلیه ای که مورد نظرشان است صغرائی در نظر گرفته اند مثلاً اصولی می گوید: عقاب بر شرب تتن مشکوک‌الحرمة عقاب بلابیان است و عقاب بلابیان به حکم عقل قبیح است پس ارتکاب شرب تتن مشکوک‌الحرمة مانعی ندارد، و اخباری می گوید: در شرب تتن مشکوک‌الحرمة احتمال عقاب وجود دارد و دفع عقای مختمل به حکم عقل قبیح است، پس در مورد شرب تتن باید احتیاط کرد، بنابراین دو نتیجه ای که از دو قیاس حاصل شد با هم متعارض بین دو کبرای که حکم عقلی اند وجود ندارد.

حال ملاحظه می کنیم که اصولی برای محقق ساختن صغرای قیاس خود فقط نیازمند به فحص کامل دارد و چون پس از بررسی ادله شرعیه بیانی در مورد حرمت احتمالی نیافته، صغری برایش بالوجدان احراز شده و کبرای نیز بلافاصله به آن ضمیمه شده و نتیجه (جواز شرب تتن) حاصل می شود.

اما در مورد صغرای قیاس اخباری (وجود احتمال عقوبت در شرب تتن مشکوک‌الحرمة) به دلیلی که آن را اثبات کند برخورد نمی کنیم چرا که هر چند در شبهه بدویه قبل از فحص و در شبهه مقرون به علم اجمالی تردیدی در وجود احتمال عقوبت نیست و در شبهه بدویه بعد از فحص کامل نیز اگر قاعده قبح عقاب بلابیان را نداشتیم و یا صدور فعل قبیح از حکم، محال نبود، احتمال عقوبت جریان داشت ولی با توجه به این که عقاب بلابیان قبیح است و فعل قبیح از حکم صادر نمی شود وجهی برای احتمال عقوبت نیست و دلیلی بر اصل وجود احتمال عقوبت در مورد شبهه تحریمیه وجود ندارد و صغرای قیاس اخباری تحقق ندارد و نوبت به جریان کبرای (لزوم وفع ضرر محتمل) نمی رسد.

نتیجه: شبهه حکمیه تحریمیه جای جریان قاعده "لزوم دفع ضرر محتمل" نیست و تقریر دوم اصولیها از حکم عقل نیز وافی به مقصود آنها (لزوم احتیاط در شبهه تحریمیه) نیست.