درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: تقریب سوم دلیل عقلی

سومین تقریب دلیل عقل که از سوی اخباریها بر لزوم احتیاط در شبهه ارائه شده مبتنی بر علم اجمالی به وجود احکام الزامی فراوان در شریعت است که لازمه آن این است که هر جا احتمال تکلیف لزومی وجود داشته باشد لازم است احتیاط شود و آن تکلیف ازومی مراعات گردد یعنی به حکم این علم اجمالی باید هر آنچه را که محتمل الوجوب است انجام دهیم و هر آنچه را که محتمل التحریم است ترک کنیم؛ زیرا مشهور علماء علم اجمالی را منجِّز می دانند و می گویند: مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است، مثلا اگر پس از فحص، پانصد حکم الزامی پیدا کردیم و هزار مورد دیگر مشکوک ماند نمی توان گفت: مسبت به آن موارد آزادیم، علم اجمالی جلوتر آمده و اشتغال یقینی را که مستدعی فراغ یقینی است، آورده است پس باید همه آنها را مراعات کنیم تا فراغ یقینی حاصل شود و می دانیم که در اطراف علم اجمالی، اصل عملی جاری نمی شود چنان‌که در مورد علم اجمالی به وجوب ظهر یا جمعه نمی توان اصالةالبرائة یا استصحاب عدم وجوب را نسبت به هر دو طرف یا یکی از آنها جاری کرد، در مانحن فیه هم وقتی با شرب تتن مواجه می شویم و احتمال حرمت می دهیم، نمی توانیم اصالةالبرائة را جاری کنیم. و چون موارد مشتبه‌التحریم نیز از اطراف علم اجمالی محسوب می شوند باید از آنها اجتناب شود یعنی احتیاط، واجب است.

بررسی تقریب سوم: دو جواب از تقریب سوم اخباریها می توان ارائه نمود که یکی از آنها نقضی و دیگری حلّی است:

    1. جواب نقضی: مستفاد از این تقریب اخباریها این است که مطلق تکالیف لزومیه – اعم از وجوبیه و تحریمیه – معلوم بالاجمال هستند، بنابراین باید در تمام شبهات – چه حکمیه و چه موضوعیه – و نیز در تمام شبهات حکمیه –چه وجوبیه و چه تحریمیه- قائل به احتیاط شوند در حالی آنان فقط در شبهات تحریمیه قائل به وجوب احتیاط شده‌اند و در شبهات حکمیه وجوبیه و نیز شبهات موضوعیه همانند اصولیها قائل به برائت هستند حال به هر دلیلی که در شبهات حکمیه وجوبیه و شبهات موضوعیه که از اطراف علم اجمالی هستند برائت جاری می کنند اصولیها نیز به همان دلیل در شبهات حکمیه تحریمیه برائت جاری می کنند

    2. جواب حلّی: ما نیز قبول داریم که علم اجمالی به وجود احکام الازمی فراوان در شریعت، حاصل است و علم اجمالی نیز همانند علم تفصیلی مؤثر و منجّز است و موافقت قطعیه آن را لازم است و این معنا با غیر از احتیاط تام و کامل به دست نمی آید، ولی می گوئیم: منجزیت علم اجمالی تا زمانی است که به حالت خود باقی بماند و به یک علم تفصیلی و شک بدوی منحل نشود، وگرنه با انحلال علم اجمالی جائی برای لزوم احتیاط نخواهد بود بلکه سالبه به انتفاء موضوع به حساب می آید و فقط موافقت به اندازه‌ای که علم تفصیلی داریم، لازم است و خوشبختانه در مانحن فیه علم اجمالی کبیری که مدعای اخباری است (تکالیف الزامی اعم از واجبات و محرماتی هست که لازم است با مراجعه به منابع آنها را بدست آورده و تکلیف خود را از نظر شریعت اسلام همانند هر شریعت دیگری روشن کنیم) به یک علم اجمالی صغیر (تکالیفی که در منابع معتبر و ادله شرعیه ای مانند ظواهر کتاب و خبرهای واحد و استصحابات و... وجود دارند، هر چند فردفرد آنها را تفصیلاً به دست نیاورده ایم، ولی مطمئن هستیم که در سائر منابع نیستند و نیازی به مراجعه به آنها نداریم) و یک شک بدوی نسبت به سائر امارات و منابع، منحل شده و پس از مراجعه به ادله معتبره و بررسی تفصیلی به این نتیجه رسیدیم که آن مقدار تکلیفی که معلوم بالاجمال بود در لابلای همین ادله وجود دارد مثلا اگر از مجموع پنج هزار واقعه مشتبه‌الحکم هزار مورد حرام بوده همان مقدار را ادله به دست آوردیم و بلکه چه بسا پیش از همه از هزار حرام در منابع پیدا کردیم که لازمه‌اش عدم بقاء علم به تکلیف در سایهِ موارد است بلکه در آن موارد نهایتش احتمال تکلیف هست که مجرای برائت است.

این انحلال علم اجمالی نظیر این است که علم اجمالی به وجود پنج گوسفند غصبی در یک گله داشته باشیم و سپس علم تفصیلی به غصبی بودن پنج گوسفند معین پیدا کنیم و احتمال بدهیم که معلوم بالاجمال در علم اول بر معلوم بالتفصیل در علم دوم منطبق است به طوری که اگز معلوم بالتفصیل‌ها را از گله جدا کنیم، علم اجمالی به وجود گوسفند غصبی در گله باقی نمی ماند بلکه صرفاً وجود گوسفند غصبی در گله، محتمل است که جای احتیاط نیست.