درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: بررسی فرمایشِ محقق اصفهانی ره

کلام ایشان ره در عین برخورداری از دقت، با سه اشکال مواجه است:

    1. ایشان ره خصوصیت طرفین یا اطراف علم اجمالی را از متعلق علم اجمالی خارج می دانند در حالی که بالوجدان کسی که علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه در ظهر روز جمعه پیدا می کند عنوان "ظهر بودن" یا "جمعه بودن" هر چند به نحو مردد در معلوم بالاوجدان مورد عنایت است لذا اگر در مورد متعلق علم اجمالیش مورد سؤال واقع شود، بدون کمترین تأملی خواهد گفت: علم اجمالی من به وجوب نمازی تعلق گرفته که یا نماز جمعه با خصوصیت جمعه بودن است و یا نماز ظهر یا خصوصیت ظهر بودن است، و در سائر موارد علم اجمالی نیز جریان از همین قرار است، اگر قتلی اتفاق افتاده و علم اجمالی داریم که قاتل یکی از دو نفر (زید یا عمر) وجداناً خصوصیت زید بودن و یا عمر و بودن به نحو تردید در معلوم بالاجمال مورد عنایت است.

بله، ممکن است در برخی از موارد علم اجمالی، خصوصیات اطرافی که معلوم بالاجمال هستند مورد عنایت نباشد مثل این که علم اجمالی پیدا کنیم گه وجوبی گریبان ما را گرفته که از دو عنوان خارج نیست ولی هیچ یک از دو عنوان برای ما معلوم نیست، لکن این فرض از محل بحث ما خارج است.

    2. ایشان ره فرمودند: هر چند مقتضای حکم عقل در موارد علم اجمالی، وجوب احتیاط و اتیان همه اطراف است ولی در هر یک از خصوصیتها فقط احتمال تنجّز وجود دارد به خلاف قیان حجّت معتبره بر یک طرف (مثل نماز جمعه) که تنجّز احتمالی نیست بلکه مسلم است.

بر فرض که فرمایش ایشان را در رابطه با تنجّز احتمالی در مورد اطراف علم اجمالی بپذیریم ولی فرمایش ایشان را در مورد قیام اماره که تنجّز را مسلّم دانستند نمی پذیریم و به نظر می رسد که ایشان در اینجا بین تنجّز و حجیّت خلط کرده اند؛ زیرا تردیدی نیست که اماره معتبره از حجیّت برخوردار است به این معنا که اگر مؤدای اماره مطابق با واقع باشد، آن واقع تنجّز پیدا می کند و اگر خلاف واقع در آید مکلف در انجام مخالفت معذور است و مستحق عقاب نخواهد بود، بنابراین اگرچه حجیّت اماره است ولی منجزیت آن، مسلم نیست بلکه معلق بر مطابقت مؤدای آن با واقع است پس مثل "نماز جمعه" خواه به عنوان طرف علم اجمالی اماره بر وجوبش قائم شود، منجزیتش احتمالی است.

حال که منجزیتِ مثل "نماز جمعه" در هر دو صورت (تعلق علم اجمالی – قیام اماره معتبره) احتمالی است، وجهی برای فرمایش ایشان که دلیل تقدیم اماره معتبره بر علم اجمالی را مسلم بودن تنجیز در مورد اماره و احتمالی بودن آن در مورد علم اجمالی دانستند، وجود ندارد.

    3. حضرت امام خمینی ره در اشکال بر محقق اصفهانی ره می فرمایند: (تهذیب الاصول، طبع دارالفکر ج2ص272-274) بر فرض که خصویت اطراف را دائره علم اجمالی بیرون بدانیم و علم اجمالی را متعلق به وجوبی بدانیم که از این دو طرف یا چند طرف خارج نیست بدون اینکه خصوصیت در معلوم بالاجمال نقش داشته باشد در این صورت علم اجمالی، مفید تنجیز در اطراف خود است و خارج از دائره معلوم بالاجمال را شامل نمی شود.

حجیت معتبره ای مانند خبر واحد ثقه نیز وقتی بر وجوب نماز جمعه دلالت کند نماز جمعه بماهو نماز جمعه را (با همین عنوان خاص) واجب می کند یعنی خصویت نماز جمعه در حکم، نقش دارد و این خصوصیت، تعیّن مأمورٌبه و لزوم آن را اقتضا می کند لذا در قیام خبر ثقه بر وجوب چیزی (با قطع نظر از علم اجمال) دو کار انجام می شود (ثبوت اصل تکلیف لزومی – تعیّن متعلق تکلیف مانند نماز جمعه) و روشن است که مرحله دوم متفرّع بر مرتبه اول است و حجّت معتبره نمی تواند مرحله اول را نادیده بگیرد و تا زمانی که اصل وجوب تثبیت نشود نوبت به خصوصیت نمی رسد.

حال می گوئیم: در رابطه با اصل وجوب، بین وجوب، بین وجود علم اجمالی و قیام اماره معتبره تفاوتی وجود ندارد، فرقشان در مرحله دوم است که اماره بر خصوصیت دلالت دارد ولی علم اجمالی ناظر به خصوصیت نیست، بلکه چه بسا نسبت به مرحله اول )ثبوت اصل تکلیف لزومی) می توان گفت: با توجه به تقدم زمان حصول علم اجمالی بر زمان اماره، منجزیت اصل وجوب، به واسطه علم اجمالی حاصل می شود؛ زیرا ایشان معتقد است که علم اجمالی منعدم نشده بلکه فقط انحلال حکمی صورت گرفته،و وقتی اصل تکلیف لزومی در نماز جمعه به واسطه علم اجمالی تنجز پیدا کرده پس در ناحیه ظهر نیز این منجزیت هست و تکلیف به آن نیز گریبان مکلف را می گیرد.

نتیجه: دلیلی بر انحلال حکمی علم اجمالی با تقریبی که محقق اصفهانی ره مطرح کردند، مساعدت نمی کند.