درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: تنبیهات شک در تکلیف (تنبیهات اصل برائت)

در آغاز بحث از مسائل اصول عملیه درباره شبهات بدویه و شک در اصل تکلیف بحث کردیم و همانند اصولیها قائل به جریان اصالةالبرائه در جمع موارد شک بدوی پس از فحص و یأس شدیم و عقیده اخباریها (محدثین) را که در خصوص شبه حکمیه تحریمیه قائل به وجوب احتیاط شده اند با ادله سه گانه‌اشان (آیاتی از کتاب – روایاتی از سنت – تقریرهائی از حکم عقل) مورد بررسی و خدشه قرار دادیم و روشن کردیم که در این نوع از شبه نیز برائت عقلی و نقلی جاری می شود، حال به پیروی از آخوند خراسانی ره در کفایةالاصول اموری را به عنوان تبیهات مسئله ذکر می کنیم:

تنبیه اول: حریان اصل برائت در شبهات موضوعیه: می دانیم که در شبهه موضوعیه منشأ شک خلط امور خارجیه است و ارتباطی به شارع ندارد مثل تردید در خمریت یا خلیّت یک مانع خارجی، و رفع این شبهه نیز به شارع بماهو شارع ارتباطی ندارد بخلاف شبهه حکمیه هم منشأ اشتباه، مربوط به شارع است و رفع آن در اختیار شارع است.

حال برای اینکه جریان این اصل برائت در شبهات موضوعیه روشن شود لازم است اقسام چهارگانه تعلق تکلیف به طبیعت را مورد ملاحظه قرار دهیم؛ زیرا ممکن است به اعتبار اختلاف نحوه تعلق احکام، بین شبهات موضوعیِ آنها از حیث جزیان و عدم جریان برائت، تفاوت وجود داشته باشد.

    1. تعلق تکلیف به طبیعت، به نحو عام استغراقی: خصوصیت عام استغراقی این است که هر یک از افراد طبیعت، دارای حکم مستقلی بوده و دارای عطاعت مستقل بر وخالفت مستقل هستند گویا مولا به تعداد افراد حکم صادر کرده و بجای اینکه بگوید:"اکرم زیداً العالم، اکرم عمرواً العالم، اکرم بکراً العالم و..." فرموده است: "اکرم کل عالم" لذا اگر مکلف، زید را اکرام کند و عمرو و بکر را اکرم نکند، نسبت به تکلیفی که در مورد زید داشته مطیع و نسبت به تکلیفی که در مورد عمرو و بکر داشته عاصی است.

البته این قسم، به الفاظ عموم اختصاص ندارد بلکه در رابطه با مطلق و نفی طبیعت نیز جریان دارد، مثلا در خطاب "لاتشرب خمراً" هر فردی از طبیعت خمر دارای حکم مستقلی است و نسبت به آن، موافقت و مخالفت مطرح است و همینطور است در مثل "اکرم عالماً" که خطاب مطلقی است.

    2. تعلق تکلیف به طبیعت، به نحو عام مجموعی: روشن است که عام مجموعی در مقابل عام استغراقی است و خصوصیتش این است که در عام مجموعی تعدد حکم مطرح نیست بلکه تنها یک حکم از سوی مولا انشاء شده، مثل اینکه فرموده است: "اکرم مجموع العلماء" یعنی اراده مولا به اکرام "مجموع العلماء" بماهو مجموع تعلق گرفته بطوری که اگر مکلف اقدام به اکرام همه دانشمندان بکند یا همین عمل، یک تکلیف (وجوب اکرام مجموع علماء) موافقت کرده و اگر مجموع را اکرام نکند، حکم مولا را عصیان کرده (خواه هیچ دانشمندی را اکرام نکند و خواه بعضی از آنها را اکرام کند و بعضی را اکرام نکند).

این قسم نیز به الفاظ عموم اختصاص ندارد و در مورد مطلق نیز جریان دارد؛ زیرا در ناحیه محرمات ممکن است موردی را فرض کنیم که غرض مولا به ترک همه افراد طبیعت تعلق گرفته باشد بطوری که اگر همه افراد طبیعت ترک شود، غرض مولا حاصل می شود وگرنه غرض حاصل نمی شود خواه همه افراد طبیعت در خارج ایجاد شوند یا فقط بعضی از افراد ایجاد شوند و بقیه ترک شوند (مثل ترک مفطرات روزه).

    3. تعلق حکم به صرف وجود طبیعت: معنای تعلق به صرف وجود طبیعت این است که: در حکم وجوبی، صرف الوجود طبیعت، مطلوب مولاست و در حکم تحریمی صرف وجود طبیعت، مبقوض مولاست بطوری که اگر مکلف، یک فرد از طبیعت را ایجاد کرد مطلوب مولا در حکم وجوبی و مبغوض مولا در حکم تحریمی حاصل شده و اگر فرد دوم را در زمان دوم ایجاد کرد، مطلوب یا مبغوض مولا نیست هر چند اگر دو فرد را همزمان ایجاد کند مطلوب یا مبغوض مولا حاصل شده است آن هم نه دو مطلوب یا دو مبغوض – مثل عام استغراقی _ بلکه یک مطلوب یا مبغوض صرف الوجود به اولین وجود تعلق پیدا می کند خواه در غالب یک فرد باشد و یا در غالب چند فرد. در هر صورت صرف الوجود است، بدون اینکه هیچگونه تعددی در حکم یا محبوبیت و مبغوضیت مطرح باشد، بلکه با اولین وجود، اطاعت یا عصیان پیدا می کند.

    4. تعلق حکم به خود طبیعت: در این قسم، با ایجاد طبیعت- هر چند در ضمن یک فرد- مأمورٌبه تعلّق پیدا کرده و امتثال و اطاعت حکم وجوبی حاصل می شود و اگر به هیچیک از افراد در طبیعت، لباس وجود پوشانده نشود مخالفت تحقق پیدا می کند کما اینکه اگر حکم تحریمی به خود طبیعت تعلق بگیرد، اطاعت چنین حکمی با ترک همه افراد طبیعت در خارج تحقق پیدا می کنند "الطبیعة توجد بوجود فردٍ ما و لاتتعدم الا بانعدام جمیع الافراد" (کفایةالاصول ج1ص233).