درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

موضوع: چگونگی جریان برائت در موارد مختلف تعلق تکلیف به طبیعت:

قسم اول (تعلق حکم به طبیعت به نحو عام استغراقی): بیشتر موارد شبهات موضوعیه از این قسم است، و بحث این است که اگر خطابی مانند "اکرم کل عالم" به نحو عام استغراقی وارد شود که بر اکرام هر عالمی به نحو مستقل دلالت می کند ولی عالم بودن یا نبودن "زید" مورد تردید باشد و راهی برای اثبات وجوب یا عدم وجوب اکرام زید نداشته باشیم آیا اکرامش واجب است یا نه؟ و یا خطابی مانند "لاتشرب الخمر" را از این قسم بدانیم که شرب هر خمری دارای حرمت استقلال است و اطاعت و عصیان مستقل دارد، چنانچه در خمریت مائعی شک کنیم، آیا اجتناب از آن واجب است یا نه؟

اشکال در مورد جریان برائت: جریان برائت (خواه شرعیه و خواه عقلیه) در چنین موردی محل مناقشه است؛ زیرا فرض این است که شارع به وظیفه خود عمل کرده و بیان حکم از طرف وی صورت گرفته و به مکلف رسیده است و کمبودی از ناحیه شارع وجود ندارد تا وجهی برای جریان برائت عقلیه و حکم عقل به قبح عقاب بلابیان وجود داشته باشد به خلاف شبهات حکمیه که منشأ شک، فقدان دلیل یا اجمال دلیل و یا تعارض دو دلیل و شک مکلف به شارع ارتباط دارد و شارع باید آن را بر طرف نماید.

نسبت به برائت نقلیه و حدیث رفع نیز گفته می شود: با توجه به این که وضه و رفع متقابلانند، مراد از این حدیث این است که شارع مقدس چیزی را که وضعش در دست اوست در صورتی جهل مکلف، برداشته است یعنی چیزهائی را که شارع باید بیان و وضع کند، اگر وضع نکند و تبیینی در کار نباشد برداشته شده که عبارت از حکم است، اما شبهه موضوعیه وضعش به دست به دست شارع نیست تا رفعش نیز به دست او باشد به طوری که اگر فقیهی بگوید: "این مائع خمر است، ولی مکلف بداند که خمر نیست، اجتناب از آن واجب نیست.

پاسخ اشکال: عقل در مواردی حکم به قبح عقاب بلابیان میکند که تکلیف، تنجیز پیدا نکرده باشد، لذا لازم است تنجیز تکلیف را مورد عنایت قرار دهیم. در صورتی که خطاب "لاتشرب الخمر" از مولا صادر شده و به مکلف برسد و وی در مورد مائعی، قطع به خمریت پیدا کند در اینجا صغذی و کبرای قیاس کامل است (هذا خمرٌ شرب الخمر حرامٌ) پس صِرف علم به صدور حکم (کبری) از سوی شارع برای تنجیز تکلیف کفایت نمی کند بلکه لازم است صغرائی به کبرای ضمیمه شود تا نتیجه مطلوب بدست آید، بنابراین اگر علم به عدم خمریت مائعی داشته باشیم نمی توانیم قضیه "هذا لیس بخمر" را صغری برای کبرای "کل خمر یجب الاجتناب عنه" قراردهیم هر چند چنین کبرائی مسلماً از شارع صادر شده و به مکلف رسیده است.

اما در صورتی که یک موضوع مورد تردید است (شبهه موضوعیه) مثل این که خمریت مائعی، مشکوک باشد صغرائی به صورت قضیه "هذا مشکوک الخمریه" در دست داریم ولی کبرائی که بتوانیم به آن ضمیمه کرده و به نتیجه برسیم، نداریم چرا که نمی توانیم بگوئیم: "کل مشکوک الخمریة حرام" چون چنین خطابی از جانب شارع وارد نشده است.

نتیجه آنچه گفتیم این است که: مراد از "بیان" در قاعده قبح عقاب بلابیان، همان حجّت است که به معنای وجود صغری و کبرائی است که دارای نتیجه قیاس باشد یعنی باسد یتوان قیاس متشکل از صغری و کبرائی تشکیل داد که کبرایش را مولا بیان کرده و صغرایش هم با توجه به شرائط خودش تحقق پیدا کرده و حال آنکه در مورد شک در خمریت نمی توان چنین صغری و کبرائی تشکیل داد بنابراین، حجت (به معنای قیاس) تمام نیست و مانعی از جریان قاعده قبح عقاب بلابیان وجود ندارد یعنی برائت عقلیه در شبهه موضوعیه جاری می شود.

نظیر آنچه گفتیم در مورد حدیث رفع نیز پیاده می شود؛ لذا می گوئیم: بر فرض که حدیث رفع بر مورد شبهات موضوعیه دلالت ندارد ولی بر خلافش هم دلالتی ندارد یعنی بر عدم وجود رفع در شبهات موضوعیه نیز دلالتی ندارد تا بین حدیث رفع و قاعده قبح عقاب بلابیان، تناقضی پیش آید.

آنچه از خطاب "لاتشرب الخمر" که به صورت عام استغراقی است استفاده می شود حرمت شرب تک تک افراد خمر در خارج است که هرکدام از آنها با قطع نظر از افراد دیگر، مستقلاً حرامند حال وقتی در خمریت یک مائع خارجی تردید داشته باشیم چنین شکی به شک در حرمت فرد مستقلی غیر از افرادی که خمریت آنها معلوم بوده بر می گردد و روشن است که شک در حرمت، محّل جریان حدیث رفع (رفع عن امتی ما لایعلمون) است.